ظهور الوزيرة بنعلي بالعكاز داخل البرلمان يثير التساؤلات(فيديو+صور)
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أثار ظهور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي بـ”عكاز” خلال حضورها جلسة عمومية للأسئلة الأسبوعية الشفهية، أمس الإثنين بمجلس النواب، اهتمام البرلمانيين ووسائل الإعلام.
وربط متتبعون ظهور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي بـ”العكاز” والسياسة، مرجحين أن “الوزيرة شاخت ولم تعد قادرة على حسم العديد من الملفات الحارقة بوزارتها”.
يشار إلى أن الوزيرة ليلى بنعلي صرحت خلال الجلسة الأسبوعية الشفهية بمجلس النواب، أنها “حضرت للجلسة رغم خضوعها لعملية جراحية قبل يومين حتى ترد على من وصفتهم بـ”المشوشين” على الوفد المغربي الذي شارك في كوب 28 بدبي”.
يذكر أن الوزيرة بنعلي ظهرت وهي بالكاد تمشي بصعوبة في الممر المؤدي لقاعة الجلسات بمجلس النواب مستقبلة تهاني بعض البرلمانيين على خلفية نجاح العملية الجراحية، والتي لم تكشف الوزيرة عن نوع التدخل الجراحي الذي خضعت إليه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي يطالب بتجميد الحسابات البنكية واستثناء المرتبات بسبب تصاعد التوتر الأمني في طرابلس
في تطور لافت يعكس حجم التوترات التي تشهدها ليبيا، أصدر مجلس النواب الليبي طلبًا رسميًا إلى مصرف ليبيا المركزي بإيقاف كافة المعاملات البنكية وتجميد الحسابات المتعلقة بالجهات الممولة من الخزانة العامة، باستثناء صرف المرتبات والمعاشات، في خطوة تهدف إلى الحد من التدفقات المالية وسط تصاعد الأزمة الأمنية في العاصمة طرابلس.
القرار يأتي على وقع تصعيد خطير في الأوضاع الأمنية، تزامنًا مع اندلاع اشتباكات متفرقة بين مجموعات مسلحة، ووقوع احتجاجات حاشدة في مناطق متفرقة من المدينة، وسط مطالبات بإقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي شهدت خلال اليومين الماضيين عدة استقالات مفاجئة شملت وزراء ونوابًا بارزين.
هدف القرار: حماية المال العام أم شلل اقتصادي؟حسب البيان الصادر عن مجلس النواب، فإن القرار هدفه "منع تسرب الأموال العامة إلى جهات قد تستغلها خارج إطار المصلحة الوطنية، في ظل وضع أمني هش وغير مستقر، يهدد وحدة الدولة ومؤسساتها"، على حد وصف البيان.
لكن القرار أثار تساؤلات واسعة حول مدى تأثيره المحتمل على الدورة الاقتصادية في ليبيا، خاصة في ظل حالة الاعتماد الكبير على السيولة البنكية لتسيير الأعمال اليومية، سواء في القطاع العام أو الخاص.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي تجميد الحسابات البنكية إلى شلل مالي شبه كامل في البلاد، خاصة أن جزءًا كبيرًا من المعاملات اليومية مرتبط بتحويلات حكومية، أو مدفوعات مؤسسية، بما في ذلك المستشفيات، البلديات، الجامعات، وشركات المرافق.
استثناء المرتبات والمعاشات: محاولة لاحتواء الغضب الشعبيرغم قرار التجميد الشامل، أصر مجلس النواب الليبي على استثناء المرتبات والمعاشات مؤقتًا من هذا القرار، وهو ما اعتبره البعض محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، وتفادي تأجيج أزمة معيشية مضافة إلى الأزمة السياسية.
وأكدت مصادر برلمانية، حسب ما نشرت "القاهرة الإخبارية" أن الاستثناء "مؤقت" وسيخضع للمراجعة في حال استمرار التدهور الأمني، مما يُثير المخاوف بشأن استقرار دخل المواطنين في الفترة المقبلة.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث