حماية المستهلك تستعرض أفضل الممارسات المتبعة لتجنب وقوع المخالفات

أوصت برصد الإشكاليات المتعلقة بالتسوق الإلكتروني

مسقط ـ «الوطن» :
نظمت هيئة حماية المستهلك اليوم حلقة عمل حول (تجنب المخالفات والحد منها قبل وقوعها) بفندق سيتي سيزن الخوير، برعاية الدكتور عبدالحكيم الغيلاني مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق، وبحضور عدد من المختصين من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وذلك لتبادل الخبرات والتجارب والمعارف وتنمية الوعي العام في مجال المخالفات الاستهلاكية وآلية تجنب حدوثها، واستعراض أفضل الممارسات المتبعة لتجنب وقوع المخالفات.

تضمنت حلقة العمل عدد من أوراق العمل تناولت في المحور الأول الوعي المجتمعي، قدمها الدكتور محمد العريمي الخبير الإعلامي بالهيئة استعرض فيها الجهود الحثيثة للهيئة في مجال حفظ القيم المجتمعية، مؤكدا على خطاب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – حول أهمية الرصد والتصدي لكافة التحديات التي تتعرض لها المنظومة الأخلاقية والثقافية للمجتمع العماني، وهو الأمر الذي يتطلب تكامل الأدوار المؤسسية، إذ تأتي الهيئة كإحدى المؤسسات المعنية بذلك عبر سعيها الدؤوب لضبط ومخالفة كل ما يضرّ بالمجتمع العماني.
وتناول العريمي تلك الجهود من خلال ثلاثة جوانب رئيسية تمثلت في الجانب التشريعي عبر التشريعات التي تسهم في الحد من انتشار السلع التي قد تؤثر على قيم المجتمع وعاداته وهويته الوطنية، والجانب الرقابي والذي ينبثق من كينونة الهيئة باعتبارها جهة رقابية تحرص على التأكد من خلوّ الأسواق من كل ما قد يضرّ بالمستهلك، وأخيرًا الجانب التوعوي والذي انعكس جليًا في المبادرات التوعوية والحملات الإعلامية والمحاضرات والجلسات الحوارية وغيرها من الأنشطة الإعلامية التوعوية المكثفة.
فيما تناول المحور الثاني موضوع الرقابة والقوانين، استعرض فيه خالد السيابي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق اختصاصات المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق، وتقسيماتها، بالإضافة إلى آليات العمل الرقابي فيها.
وفي المحور ذاته، قدمت سمية البلوشية باحث قانوني ثانٍ بالدائرة القانونية ورقتها حول الرقابة والقوانين، تناولت فيها التعريف بالرقابة مستعرضةً أدوات الرقابة المستخدمة بالهيئة والمتمثلة في الحملات التفتيشية، ومراقبة الممارسات وغيرها، كما تناولت التعريف بالجانب التشريعي واستعرضت عددًا من القوانين والقرارات التي أصدرتها الهيئة لتجنب وقوع المزودين في المخالفات، وعرفت أيضًا بالإعلانات الكاذبة، واستعرضت في الختام عددًا من المواد القانونية المتعلقة بالغش التجاري.
وتناول المحور الثالث تعزيز الشفافية والثقة من خلال المبادرات تناول فيها عيسى النبهاني مدير دائرة الدراسات وبحوث السوق في ورقته تعزيز الثقة بين التاجر والمستهلك وحفظ حقوقهما من خلال المبادرات التي أطلقتها الهيئة والتي تعنى بشكل أساسي بتقديم المساعدة لكافة أطراف العملية الاستهلاكية لتجنب الكثير من المخالفات أو التقليل منها، وناقش كذلك الرقي بالخدمات المقدمة للمستهلكين للوصول إلى أسواق مستقرة . واستعرض النبهاني في ورقته تجربة الهيئة في تعزيز الشفافية والثقة عبر مبادرتين هما مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك ومبادرة العقود الموحدة.
وناقش المحور الأخير آلية تنظيم التسوق الإلكتروني، قدم فيها خالد السيابي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق – ورقته حول التجارة الإلكترونية، واستعرض فيها آلية تنظيم التسوق الإلكتروني عبر القرارات التي أصدرتها الهيئة، منها قرار رقم 1/ 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، والقرار الوزاري رقم 499/ 2023 الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مستعرضًا عددًا من المواد القانونية بالقرار، وأوضح السيابي العقوبات المدرجة باللائحة التنظيمية والتي تنوعت بين الإنذار، والغرامة الإدارية، بالإضافة إلى وقف شهادة توثيق المتجر الإلكتروني، وصولًا إلى إلغاء الترخيص.
وخرجت حلقة العمل بعدد من التوصيات من أهمها تعميم تجربة سعادة المستهلك لدولة الإمارات العربية المتحدة ، والتي انبثقت من دراسة (رضى وسعادة المستهلكين) وانطلقت منها مجموعة من المبادرات كسياسة تسعير السلع الأساسية وغيرها. وأوصى المشاركون أيضًا برصد كافة الإشكاليات المتعلقة بموضوع التسوق الإلكتروني؛ ليتم عرضها على اللجنة المختصة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومناقشتها قبل وضع الإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تنظيم وتفعيل دور ضباط الاتصال في التوعية بكافة المؤسسات المعنية، كما أوصى المشاركون بتعميم أبرز المبادرات التي تعنى بحماية المستهلك خلال شهر رمضان الفضيل، إضافة إلى متابعة واستمرار مثل هذه الفعاليات وحلقات العمل.

المصدر: جريدة الوطن