إسكان النواب: جدية التصالح 25% .. وتقسيط القيمة على 3 سنوات
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، هدية من الحكومة ومجلس النواب للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم تقنين كل الأوضاع السابقة.
أضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء في منتصف شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن القانون انفراجة كبيرة لأزمات كبيرة شهدتها الدولة لسنوات.
أشار شكري، إلى أن القانون به العديد من المميزات، موضحا أن الدولة تولي أهمية كبيرة للمواطن في القانون الحالي خلاف القانون السابق.
أشار وكيل لجنة إسكان النواب، إلى أن القيمة المالية لجدية التصالح تبلغ 25% وهناك تقسيط أيضا على 3 سنوات من القيمة.
أوضح أن قانون التصالح الجديد تضمن حلا لمشكلة الأحوزة العمرانية، لافتا إلى أن القانون يحمل عددا من التسهيلات والمميزات للمواطنين خلاف القانون السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
إحالة محمد شدا البرلماني السابق على الوكيل العام وترقب قرار الاعتقال
ينتظر أن يحيل قاضي التحقيق اليوم ملف محمد شدا الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق رفقة 17 شخصا آخرين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد انتهاء التحقيق في الملف.
ويرتقب بعد عرض المتابعين ومنهم شدا الذي يوجد في حالة سراح، على الوكيل العام أن يتخذ قرارات المتابعة التي لا يستبعد أن تشمل الاعتقال.
وكان شدا يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ورئيسا لجماعة بني ملال كما انتخب في مجلس النواب في انتخابات 2021، ولكن تم اسقاطه بحكم قضائي وتجريده من منصبه البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية.
وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير2023، التي يطلب فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد أحمد شد، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال) في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب.
جاء ذلك إثر صدور قرار نهائي بعزل البرلماني أحمد شد، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام وهي الأفعال التي كانت موضوع متابعة قضائية.
كلمات دلالية بني ملال محاكمة محمد شدا