في مقال تحليلي لمركز تريندز: نتائج COP28 تشكل دفعة قوية للعمل المناخي في المنطقة والعالم
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
أكد مركز تريندز للبحوث والاستشارات أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ (كوب28)، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، قد وفر فرصة لإعطاء دفعة قوية للعمل المناخي في المنطقة والعالم.
وأوضح الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، في مقال تحليلي نشرته مجلة آفاق استراتيجية، التي يصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات مناخية كبيرة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، ونقص المياه، وزيادة الظواهر الجوية المتطرفة؛ مما يجلب تحديات من شأنها تفاقم الصراعات والنزاعات، وزيادة الفقر والجوع، ونزوح السكان.
وتناول المقال أربعة عناصر هي المظاهر والتداعيات الرئيسية لتغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط، وسياسـات دول المنطقـة فـي المواجهـة المناخيـة، والأولويات المناخيـــة فـــي الشـــرق الأوسط، وكـوب28 .. دور دولة الإمارات فــي تحقيــق الأهداف المناخيــة الدوليــة.
وشدد المقال على ضرورة أن تركز دول الشرق الأوسط على مجموعة من الأولويات المناخية، منها تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع آثار تغير المناخ، وتسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، وضمان توفر الموارد المالية الكافية للبلدان النامية لمواجهة تغير المناخ، وتطوير التقنيات التي تساعد على التكيف مع تغير المناخ.
وبين الدكتور محمد العلي في هذا الصدد دور مراكز الفكر والبحث العلمي والتكنولوجيـا البيئيـة، مشدداً على أهمية تطوير التقنيات التي تساعد على التكيف مع تغير المناخ، ودفع التحـول إلـى نمط حياة أخضر ومستدام.
وخلص إلى القول إن تحقيق هذه الأولويات يتطلب تعزيز التعاون الدولي بين دول الشرق الأوسط والعالم، ووضع خطط وبرامج عمل طموحة، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بدور قيادي في تحقيق الأهداف المناخية الدولية، كما أطلقت مجموعة من المبادرات الجديدة، مثل مبادرة “الطاقة المتجددة للجميع” ومبادرة “التكيف مع التغير المناخي”.
وأكد أن دولة الإمارات تلتزم بتحقيق أهدافها المناخية من خلال مجموعة من المبادرات، منها الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، حيث تستهدف دولة الإمارات أن تصل نسبة الطاقة المتجددة في مزيجها الطاقوي إلى 50% بحلول عام 2050، وتطوير التقنيات والحلول المبتكرة لخفض الانبعاثات، مثل تقنيات التقاط وتخزين الكربون، وتقديم الدعم المالي والتكنولوجي للدول النامية في مجال الطاقة المتجددة والتكيف مع التغير المناخي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير عربي : نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ
أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية أن مواجهة تغير المناخ في مصر تحتاج لميزانية تصل إلى 300 مليار دولار.
وقالت خلال حوار مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الثلاثاء، إن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلاً يفوق 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ، بشقيها وهما التخفيف والتكيف، مضيفة أن هذا ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددة على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، مما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت أنه تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.
ساحل البحر الأحمر محمية طبيعية
وفيما يخص الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملا محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية، مشيرة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط، ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، واجراء التقييم والرصد.
وذكرت أنه يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة “تمنطق” يتم تحدثيها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.
وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت وزيرة البيئة إلى برنامج “نوفي”، الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، واستخدامها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف مع تغيرات المناخ، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكى في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها