شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن أزمات الطاقة في الأردن، أزمة الطاقة في الأردنهل سنترك العمود الفقري للمنطقة ينهار، وما يعنيه ذلك من انفراط لمنظومة المياه والطاقة والبيئة والغذاء؟تنتج .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أزمات الطاقة في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أزمة الطاقة في الأردن
هل سنترك العمود الفقري للمنطقة ينهار، وما يعنيه ذلك من انفراط لمنظومة المياه والطاقة والبيئة والغذاء؟
تنتج أنظمة الأشعة الشمسية والرياح في بعض مناطق الأردن تنتج كهرباء بفاعلية عالية، خاصة جنوب وشمال شرق الأردن.
صار هَمُّ الأردن أن يبحث عن وسائل جديدة، لكي يواجه هذه الأزمات. ومن هنا سمح بإنتاج الكهرباء بالطاقة البديلة والنظيفة وهما الشمس والرياح.
يشكو قطاع المياه من أن سعر الماء المباع للمزارعين، خاصة بمنطقة وادي الأردن منخفض جدا ولا يغطي 7% من كلفة المياه التي تستخدمها الزراعة هناك.
كانت كلفة الغاز المصري معقولة ومنافسة. وحول الأردن معظم المحركات في محطات توليد الكهرباء إلى الغاز، أو إلى النظام المزدوج بين الزيت الثقيل والغاز.
مثلث الطاقة والمياه والغذاء مترابط لكنه ترابط مخلخل ومعقد في تسعيره علماً أن الأردن من أفقر دول العالم بالمياه، ومزيد من المياه يتطلب مزيداً من الطاقة للتحلية والضخ والتنقية.
* * *
أثرت الأزمات الناتجة عن الطاقة في الأردن في سياساته واستراتيجياته في هذا القطاع. ولقد تبدلت خطط الأردن لتحقيق الأمن في الطاقة حسب الظروف، وقصة الأردن في هذا المجال يجب أن تكتب بالتفصيل، وأن توضع أمام القراء في الوطن العربي، لما فيها من تعقيدات وتشابكات مع كل من الدول العربية النفطية، ومع دول الجوار، وبسبب تداخل الطاقة مع الكهرباء والماء والغذاء والبيئة.
اعتمد الأردن حتى النصف الثاني من عقد الثمانينيات من القرن الماضي على خط "التابلاين" القادم من السعودية للتزود بالنفط. وقد كانت رسوم العبور في نهاية الستينيات من ذلك القرن تغطي كلفة ذلك النفط.
وقد أبقت المملكة العربية السعودية ذلك الخط مفتوحاً بعد عام 1948 عندما حولت ميناء التصدير من حيفا إلى صيدا في لبنان. لكن لما توقف الخط عن تزويد سورية ولبنان.
وبيع رصيف التصدير والخط في هذين البلدين بدولار واحد، استمر النفط بالتدفق بطاقة بدأت بعشرين ألف برميل يومياً أو ما يساوي 4% تقريباً من طاقته القصوى.
وبعد عام 1973، وحرب أكتوبر/تشرين الأول التي وقعت فيه، ارتفعت أسعار النفط، فصار الأردن يتحمل فاتورة كبيرة بسببه. وفي عام 1983، وبناء على طلب شركة التابلاين، دخل الأردن والشركة في تفاوض أدى عام 1985 إلى اتفاق على أن يدفع الأردن دولاراً وربع الدولار رسوم نقل عن النفط الذي يشتريه بدون أن يأخذ رسوم مرور على الخط، لأنه لم يكن يزود حينها أحداً. ومن هنا بدأت فاتورة النفط تتصاعد.
وفي 1990- 1991، وبعد احتلال العراق للكويت، واحتجاجاً على موقف الأردن، طرد أكثر من ثلاثمائة ألف شخص إلى الأردن، وأوقف شحن النفط إليه إلا مقابل الدفع النقدي.
وفي تلك الفترة كان الأردن قد عانى الأمرين من زيادة الديون، وهبوط سعر صرف الدينار حيال الدولار، ومن تضخم وبطالة. لذلك كان قرار عدم بيع الأردن نفطاً إلّا على أساس النقد عند التسليم تحدياً كبيراً. وشكّل هذا أول هزة نفط عرفها الأردن.
ولكن العراق آنذاك كان مديناً للأردن، فدخل في ترتيب مع الأردن لتزويده بالنفط بالشاحنات، مما أربك السير على الطرق، وخلق أزمات مرور خانقة، خاصة أن العراق كان يستخدم ميناء العقبة لتصدير نفطه المنقول من جنوب العراق.
من الطريف أنني فاوضت المسؤولين في العراق عامي 1984، 1985 لبناء أنبوب نفط بطاقة مليون برميل يومياً، إلا أن الرئيس العراقي قرر عدم السير في هذا المشروع خشية أن تضربه إسرائيل، واستعاض عنه أولاً بأنبوبين (شرق/غرب) في المملكة العربية السعودية، ولاحقاً بأنبوبين عبر الموانئ التركية، علماً أن هذه الخطوط الأربعة قد أُغلقت وما زالت كذلك حتى الآن..
واستمر اعتماد الأردن على العراق حتى جاء الغزو الأميركي والتحالف ضد العراق عام (2003)، ووجد الأردن نفسه يعاني ثانية من نقص في تزويد الطاقة، واضطر الأردن بعد هذه الهزة التي أتته من العراق، أن يعتمد على الغاز المصري، خاصة في توليد الكهرباء.
وقد كانت كلفة الغاز المصري معقولة ومنافسة. وحول الأردن معظم المحركات في محطات توليد الكهرباء إلى الغاز، أو إلى النظام المزدوج بين الزيت الثقيل والغاز.
لكن في لحظة ارتفاع أسعار النفط العالمية في الفترة من 2011-2014 توقف الغاز المصري، بعد اندلاع الربيع العربي فيها. واضطر الأردن إلى الاعتماد على السولار والزيت الثقيل، ما رفع كلفة إنتاج الكهرباء كثيراً، ولكن الحكومة لم تتمكن من رفع سعر الكهرباء، فخلقت فجوة مالية تحملتها الشركة الوطنية للكهرباء المملوكة بالكامل من قبل الخزينة الأردنية، وتراكمت عليها الديون حتى وصلت إلى أكثر من (7) مليارات دولار.
ولذلك صار هَمُّ الأردن أن يبحث عن وسائل جديدة، لكي يواجه هذه الأزمات. ومن هنا سمح بإنتاج الكهرباء بالطاقة البديلة والنظيفة. وهما الشمس والرياح. وأنظمة الأشعة الشمسية والرياح في بعض مناطق الأردن تنتج كهرباء بفاعلية عالية، خاصة جنوب وشمال شرق الأردن.
وسمح لبعض الشركات أن تنتج، ولكن نظراً لأن هذه المصادر لم تكن قد تطورت وانتشرت، فقد كانت عالية الكلفة. وفي الوقت الذي وافقت فيه الحكومة على شراء الكهرباء بمقادير محددة وبأسعار مرتفعة بأثر رجعي، فإن الكثيرين يلومون الحكومة على توقيعها تلك الاتفاقات، خاصة أن سعر الكيلوواط/ ساعة قد انخفض من (130) فلساً إلى أقل من عشرة فلسات حالياً.
وهذا وضع الحكومات المتعاقبة في خانة المساءلة، فهل الحكومات مظلومة، أم أنها كانت قصيرة النظر؟
وبدأ الأردنيون في ضوء التجربتين الأميركية والكندية ينظرون إلى ما حباهم الله من مورد الزيت الصخري الذي كان حوار بحث ونقاش منذ منتصف الثمانينيات. ولم تكن التكنولوجيا آنذاك قد تطورت بالقدر الكافي.
وقد طورت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية أسلوب (Retorting)، أو استخلاص الزيت الخام والصخور الزيتية، لكن العملية كانت مكلفة، وبعدما طورت أميركا نظاماً خاصاً بتنجيم الصخور الزي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي لتسرب الميثان من الوقود الأحفوري
رغم الجهود العالمية المتزايدة للحد من الانبعاثات، فإن تلوث غاز الميثان الناجم عن صناعة الوقود الأحفوري بقي قريبا من المستويات القياسية المرتفعة في عام 2024. وقد تزامنت هذه الزيادة مع مستويات هائلة في إنتاج النفط والغاز والفحم، وفقا لتحليل جديد.
ويُشير التحليل الذي أصدرته وكالة الطاقة الدولية، إلى أن معالجة غاز الميثان لا تزال تمثِل إحدى أبسط وأسرع الطرق لتبريد الكوكب، ومع ذلك فإن التقدم بطيء.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الصين بين طموحات الطاقة النظيفة وإشكالية الفحم والمعادن النادرةlist 2 of 4دراسة: 10% من الأغنياء مصدر ثلثي ظاهرة الاحتباس الحراريlist 3 of 4170 دولة لم تحدّث أهدافها المناخية قبل مؤتمر الأطرافlist 4 of 4أعشاب البحر.. مخازن الكربون التي تتعرض للتآكلend of listوحذر التقرير من أن العديد من البلدان لا تبلغ عن المعلومات الحقيقية عن تسربات غاز الميثان، وخاصة من البنية التحتية للطاقة مثل خطوط الأنابيب ومعدات الحفر والمواقع المهجورة.
ويعدّ الميثان، المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، مساهما رئيسيا في ظاهرة الاحتباس الحراري، وهو أقوى بكثير من ثاني أكسيد الكربون في منع الحرارة من التسرب إلى الغلاف الجوي للأرض.
ويأتي الميثان في المرتبة الثانية بعد ثاني أكسيد الكربون من حيث مساهمته في تغير المناخ. ولكن على عكس ثاني أكسيد الكربون، لا يبقى في الغلاف الجوي لقرون، بل يتحلل في غضون عقد تقريبا، مما يعني أن خفض انبعاثاته قد يحدث تحسنا سريعا في المناخ.
ومع ذلك، لا تزال الحكومات تعجز عن الوفاء بوعودها. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن انبعاثات الميثان الفعلية من قطاع الطاقة أعلى بنحو 80% مما تُبلغ عنه الدول للأمم المتحدة، وهو ما اعتبرته فجوة هائلة.
إعلانويشير تقرير الوكالة إلى أن قطاع الطاقة وحده مسؤول عن نحو ثلث إجمالي انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن الأنشطة البشرية، كما أن جزءا كبيرا من تلك الانبعاثات ناجم عن تسرّبات غالبا ما تمر دون أن تلاحظ أو يبلّغ عنها. وقد تحدث أثناء الصيانة أو نتيجة لخلل في البنية التحتية وفي كثير من الحالات، يكون إيقافها بسيطا للغاية وبتكلفة معقولة.
وتشير أحدث البيانات إلى أن تنفيذ برنامج الحد من انبعاثات غاز الميثان لا يزال أقل من الطموحات، وهو ما أكده المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول.
ففي عام 2024، أطلق قطاع الوقود الأحفوري أكثر من 120 مليون طن من غاز الميثان، وهو ما يقرب من الكمية القياسية المسجلة في عام 2019.
وتصدّرت الصين القائمة، ويعود ذلك أساسا إلى صناعة الفحم، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية مدفوعة بتكثيف إنتاجها من النفط والغاز، تليها روسيا ثم تركمانستان.
وحسب التقرير لا يتسرب غاز الميثان فقط من الحقول العاملة حاليا، بل أيضا آبار النفط القديمة المهجورة ومناجم الفحم التي تعد أيضا من الأسباب الرئيسية للانبعاثات.
ويقول التقرير إن تم اعتبار هذه المصادر المنسية دولة، فإنها ستحتل المرتبة الرابعة من حيث أكبر مصدر لانبعاثات غاز الميثان، حيث كانت مسؤولة عن إطلاق 8 ملايين طن من غاز الميثان في العام الماضي وحده.
وتتولى وكالة الطاقة الدولية رسم صورة أوضح لتلوث الميثان عبر تقنية الأقمار الصناعية، حيث يقوم أكثر من 25 قمرا صناعيا بمسح الكرة الأرضية بحثا عن أعمدة الميثان. ويمكنها اكتشاف التسربات فور حدوثها، حتى في المناطق النائية.
ويأتي نحو 40% من الميثان من مصادر طبيعية كالأراضي الرطبة. أما الباقي، وخاصة من الزراعة والطاقة، فيمكن السيطرة عليه، ويتفق العلماء على أن الميثان الناتج عن الوقود الأحفوري هو الأسهل معالجةً.
إعلانوتعهدت أكثر من 150 دولة بخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030. وحددت العديد من شركات النفط والغاز أهدافا لعام 2050، ولكن حتى الآن كان التقدم الفعلي مخيبا للآمال.
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن خفض انبعاثات الميثان من الوقود الأحفوري قد يمنع نحو 0.1 درجة مئوية من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي بحلول عام 2050. وذكر التقرير أن "هذا من شأنه أن يكون له تأثير هائل، مماثل للقضاء على جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الصناعة الثقيلة في العالم بضربة واحدة".
ويمكن عمليا للتقنيات الحالية خفض 70% من انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة، ولكن عمليا يفي 5% فقط من إنتاج النفط والغاز العالمي الحالي بمعايير انبعاثات غاز الميثان القريبة من الصفر.
ويشير مركز أبحاث الطاقة "إمبر" إلى أنه من أجل تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري، يجب خفض انبعاثات الميثان الناتجة عن الوقود الأحفوري بنسبة 75% بحلول عام 2030.
وفي ظل مساع دولية للحد من أضرار المناخ، يُعدّ خفض انبعاثات الميثان أمرا بديهيا، ولكن ما لم تأخذ الحكومات والصناعة المرتبطة بالوقود الأحفوري هذا الأمر على محمل الجد وفي أقرب وقت، فإن فرصة تجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري ستظل تضيق، حسب التقرير.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة