شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن أزمات الطاقة في الأردن، أزمة الطاقة في الأردنهل سنترك العمود الفقري للمنطقة ينهار، وما يعنيه ذلك من انفراط لمنظومة المياه والطاقة والبيئة والغذاء؟تنتج .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أزمات الطاقة في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أزمة الطاقة في الأردن
هل سنترك العمود الفقري للمنطقة ينهار، وما يعنيه ذلك من انفراط لمنظومة المياه والطاقة والبيئة والغذاء؟
تنتج أنظمة الأشعة الشمسية والرياح في بعض مناطق الأردن تنتج كهرباء بفاعلية عالية، خاصة جنوب وشمال شرق الأردن.
صار هَمُّ الأردن أن يبحث عن وسائل جديدة، لكي يواجه هذه الأزمات. ومن هنا سمح بإنتاج الكهرباء بالطاقة البديلة والنظيفة وهما الشمس والرياح.
يشكو قطاع المياه من أن سعر الماء المباع للمزارعين، خاصة بمنطقة وادي الأردن منخفض جدا ولا يغطي 7% من كلفة المياه التي تستخدمها الزراعة هناك.
كانت كلفة الغاز المصري معقولة ومنافسة. وحول الأردن معظم المحركات في محطات توليد الكهرباء إلى الغاز، أو إلى النظام المزدوج بين الزيت الثقيل والغاز.
مثلث الطاقة والمياه والغذاء مترابط لكنه ترابط مخلخل ومعقد في تسعيره علماً أن الأردن من أفقر دول العالم بالمياه، ومزيد من المياه يتطلب مزيداً من الطاقة للتحلية والضخ والتنقية.
* * *
أثرت الأزمات الناتجة عن الطاقة في الأردن في سياساته واستراتيجياته في هذا القطاع. ولقد تبدلت خطط الأردن لتحقيق الأمن في الطاقة حسب الظروف، وقصة الأردن في هذا المجال يجب أن تكتب بالتفصيل، وأن توضع أمام القراء في الوطن العربي، لما فيها من تعقيدات وتشابكات مع كل من الدول العربية النفطية، ومع دول الجوار، وبسبب تداخل الطاقة مع الكهرباء والماء والغذاء والبيئة.
اعتمد الأردن حتى النصف الثاني من عقد الثمانينيات من القرن الماضي على خط "التابلاين" القادم من السعودية للتزود بالنفط. وقد كانت رسوم العبور في نهاية الستينيات من ذلك القرن تغطي كلفة ذلك النفط.
وقد أبقت المملكة العربية السعودية ذلك الخط مفتوحاً بعد عام 1948 عندما حولت ميناء التصدير من حيفا إلى صيدا في لبنان. لكن لما توقف الخط عن تزويد سورية ولبنان.
وبيع رصيف التصدير والخط في هذين البلدين بدولار واحد، استمر النفط بالتدفق بطاقة بدأت بعشرين ألف برميل يومياً أو ما يساوي 4% تقريباً من طاقته القصوى.
وبعد عام 1973، وحرب أكتوبر/تشرين الأول التي وقعت فيه، ارتفعت أسعار النفط، فصار الأردن يتحمل فاتورة كبيرة بسببه. وفي عام 1983، وبناء على طلب شركة التابلاين، دخل الأردن والشركة في تفاوض أدى عام 1985 إلى اتفاق على أن يدفع الأردن دولاراً وربع الدولار رسوم نقل عن النفط الذي يشتريه بدون أن يأخذ رسوم مرور على الخط، لأنه لم يكن يزود حينها أحداً. ومن هنا بدأت فاتورة النفط تتصاعد.
وفي 1990- 1991، وبعد احتلال العراق للكويت، واحتجاجاً على موقف الأردن، طرد أكثر من ثلاثمائة ألف شخص إلى الأردن، وأوقف شحن النفط إليه إلا مقابل الدفع النقدي.
وفي تلك الفترة كان الأردن قد عانى الأمرين من زيادة الديون، وهبوط سعر صرف الدينار حيال الدولار، ومن تضخم وبطالة. لذلك كان قرار عدم بيع الأردن نفطاً إلّا على أساس النقد عند التسليم تحدياً كبيراً. وشكّل هذا أول هزة نفط عرفها الأردن.
ولكن العراق آنذاك كان مديناً للأردن، فدخل في ترتيب مع الأردن لتزويده بالنفط بالشاحنات، مما أربك السير على الطرق، وخلق أزمات مرور خانقة، خاصة أن العراق كان يستخدم ميناء العقبة لتصدير نفطه المنقول من جنوب العراق.
من الطريف أنني فاوضت المسؤولين في العراق عامي 1984، 1985 لبناء أنبوب نفط بطاقة مليون برميل يومياً، إلا أن الرئيس العراقي قرر عدم السير في هذا المشروع خشية أن تضربه إسرائيل، واستعاض عنه أولاً بأنبوبين (شرق/غرب) في المملكة العربية السعودية، ولاحقاً بأنبوبين عبر الموانئ التركية، علماً أن هذه الخطوط الأربعة قد أُغلقت وما زالت كذلك حتى الآن..
واستمر اعتماد الأردن على العراق حتى جاء الغزو الأميركي والتحالف ضد العراق عام (2003)، ووجد الأردن نفسه يعاني ثانية من نقص في تزويد الطاقة، واضطر الأردن بعد هذه الهزة التي أتته من العراق، أن يعتمد على الغاز المصري، خاصة في توليد الكهرباء.
وقد كانت كلفة الغاز المصري معقولة ومنافسة. وحول الأردن معظم المحركات في محطات توليد الكهرباء إلى الغاز، أو إلى النظام المزدوج بين الزيت الثقيل والغاز.
لكن في لحظة ارتفاع أسعار النفط العالمية في الفترة من 2011-2014 توقف الغاز المصري، بعد اندلاع الربيع العربي فيها. واضطر الأردن إلى الاعتماد على السولار والزيت الثقيل، ما رفع كلفة إنتاج الكهرباء كثيراً، ولكن الحكومة لم تتمكن من رفع سعر الكهرباء، فخلقت فجوة مالية تحملتها الشركة الوطنية للكهرباء المملوكة بالكامل من قبل الخزينة الأردنية، وتراكمت عليها الديون حتى وصلت إلى أكثر من (7) مليارات دولار.
ولذلك صار هَمُّ الأردن أن يبحث عن وسائل جديدة، لكي يواجه هذه الأزمات. ومن هنا سمح بإنتاج الكهرباء بالطاقة البديلة والنظيفة. وهما الشمس والرياح. وأنظمة الأشعة الشمسية والرياح في بعض مناطق الأردن تنتج كهرباء بفاعلية عالية، خاصة جنوب وشمال شرق الأردن.
وسمح لبعض الشركات أن تنتج، ولكن نظراً لأن هذه المصادر لم تكن قد تطورت وانتشرت، فقد كانت عالية الكلفة. وفي الوقت الذي وافقت فيه الحكومة على شراء الكهرباء بمقادير محددة وبأسعار مرتفعة بأثر رجعي، فإن الكثيرين يلومون الحكومة على توقيعها تلك الاتفاقات، خاصة أن سعر الكيلوواط/ ساعة قد انخفض من (130) فلساً إلى أقل من عشرة فلسات حالياً.
وهذا وضع الحكومات المتعاقبة في خانة المساءلة، فهل الحكومات مظلومة، أم أنها كانت قصيرة النظر؟
وبدأ الأردنيون في ضوء التجربتين الأميركية والكندية ينظرون إلى ما حباهم الله من مورد الزيت الصخري الذي كان حوار بحث ونقاش منذ منتصف الثمانينيات. ولم تكن التكنولوجيا آنذاك قد تطورت بالقدر الكافي.
وقد طورت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية أسلوب (Retorting)، أو استخلاص الزيت الخام والصخور الزيتية، لكن العملية كانت مكلفة، وبعدما طورت أميركا نظاماً خاصاً بتنجيم الصخور الزي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية لـ«الاتحاد»: منظومة الكهرباء في غزة تشهد انهياراً غير مسبوق
أحمد عاطف (رام الله)
أخبار ذات صلةقال المهندس أيمن إسماعيل، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، إن قطاع الكهرباء في غزة يمر بمرحلة انهيار هي الأسوأ، بعدما تسببت الحرب الإسرائيلية في شلل شبه كامل للبنية التحتية، إذ إن الدمار طال الشبكات والمنشآت الحيوية على نطاق واسع، مما جعل الوصول إلى الكهرباء شبه مستحيل في معظم المناطق.
وأضاف إسماعيل، في تصريح لـ«الاتحاد» أن الأضرار شملت محطات التوليد ومشاريع الطاقة الشمسية وشبكات التوزيع الممتدة في مختلف محافظات غزة، مؤكداً أن هذه المنظومة التي كانت تعتمد عليها المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية لم تعد قادرة على العمل بشكل طبيعي.
وأوضح أن تعطل الكهرباء أدى إلى توقف محطات تحلية وضخ المياه ومعالجة الصرف الصحي، مما تسبب في تفاقم الظروف الإنسانية وتفشي الأمراض، في ظل ضعف قدرة المستشفيات على تشغيل أجهزتها الطبية. ونوه إسماعيل بأن المباني والمستودعات والمركبات التابعة لسلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء تعرضت لدمار واسع، مشيراً إلى أن الخسائر المباشرة تجاوزت 700 مليون دولار، في حين تحتاج عملية إعادة الإعمار إلى نحو 1.5 مليار دولار، وذلك لإعادة شبكة الكهرباء إلى الحد الأدنى من قدرتها التشغيلية.
وذكر المسؤول الفلسطيني أن التحديات في الضفة الغربية لا تقل وطأة وإن كانت مختلفة بطبيعتها، إذ يعتمد الفلسطينيون على الطاقة المستوردة بنسبة كبيرة، بينما لم تتجاوز مساهمة الطاقة المتجددة 6 % من الاحتياجات، موضحاً أن القيود المفروضة على التوسع في مناطق (ج) تعوق تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، مما يحد من قدرة الفلسطينيين على تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق أمنهم الطاقي.
ولفت إسماعيل إلى أن الحكومة الفلسطينية أنهت مؤخراً سلسلة من التسويات المالية مع شركات التوزيع الكبرى في الضفة، وهذه الخطوات ترافقت مع إعادة هيكلة الشركات لضمان التزامها بدفع الفواتير، منوهاً بأن الحكومة تبذل كل الجهود التي تتضمن دفع فاتورة الكهرباء عن المخيمات بالكامل وتقديم دعم مالي لتفادي أي انهيار يهدد غزة والضفة.
وشدد على أن إعادة بناء قطاع الطاقة يمثل أولوية وطنية، وتعمل سلطة الطاقة وفق رؤية شاملة تركز على إعادة تأهيل الشبكات المتضررة في غزة وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة لرفع الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الضغط على الشبكات التقليدية، موضحاً أن الجهود الجارية تشمل أيضاً تعزيز مصادر الطاقة المستدامة في المرافق الحيوية لضمان استمرارية الخدمة وتقليل الانقطاع.
وكشف رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عن أن العمل جارٍ على تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في محافظة الخليل ومناطق أخرى بالضفة، وتشمل توسعة محطات التحويل وتطوير خطوط الضغط المتوسط وتركيب عدادات ذكية، إلى جانب إنشاء محطات خفض جديدة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة