علاوة معيشية لـ«الخاص» وحدّ أدنى للرواتب.. «النواب» يرفع 37 توصية للحكومة بشأن المستوى المعيشي

رفع مجلس النواب في جلسته أمس 37 توصية للحكومة ضمن تقرير لجنة التحقيق في المستوى المعيشي, وتضمنت أبرز التوصيات طلب استحداث علاوة تحسين المعيشة للقطاع الخاص أسوةً بالقطاع العام، ووضع حدّ أدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص بما يتماشى مع قوانين الخدمة المدنية؛ وذلك لتحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص، ورفع مستواهم المعيشي.

كما تضمّنت التوصيات زيادة الحدّ الأدنى لرواتب الموظفين العاملين بالخدمة المدنية، حيث اعتبرت اللجنة أن الحدّ الأدنى الحالي والمقرّر بـ442 دينارًا لا يتناسب مع ارتفاع معدلات الأسعار لكافة الاحتياجات الأساسية, وطالب المجلس في توصياته بالإسراع في إعادة علاوة العمل الإضافي لما لها من دور في المساعدة على مواجهة الأعباء المالية التي يواجهها المواطن. كما طالب بقيام وزارة التنمية المستدامة بعمل دراسة لتحديد الحد الأدنى للمستوى المعيشي المطلوب للأسرة البحرينية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، بحيث تكون هي المعنية بمراقبة تنفيذ المؤشرات ومخرجات هذه الدراسة مع الوزارات ومدى انعكاس هذه الدراسة لرفع المستوى المعيشي للمواطن. وأوصى المجلس أيضًا بسرعة الانتهاء من المراجعة الكاملة التي تقوم بها وزارة التنمية المستدامة لجهود وخطط مملكة البحرين في تحقيق التنمية المستدامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والتي تتضمن تحديث مؤشرات التنمية المستدامة، وتقييم مدى مواءمة الخطط الحالية أهداف التنمية المستدامة من أجل الوصول لتحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطن البحريني. ودعا المجلس في توصياته إلى زيادة الرقابة على الأسعار من قبل وزارة الصناعة والتجارة بما يضمن عدم زيادة التجار للأسعار دون مبرر وضمان بقاء أسعار السلع في متناول المواطنين، كما دعا إلى العمل على استقرار أسعار السلع والأغذية (قطاع الطعام والشراب) و(اللحوم) و(منتجات الألبان) و(منتجات الحبوب)، والتي شهدت زيادة مضطردة من عام 2011 حتى عام 2023. وطالب المجلس ضمن تقرير لجنة التحقيق المرفوع للحكومة بإعفاء كافة السلع الغذائية من الفواكه والخضروات من القيمة المضافة بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين، كما طالب بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة الأساسية لتكون أسعارها في متناول المواطنين بما يخفف الأعباء المالية عليهم.
حميدان: 4 خطوات جديدة متكاملة لـ«تحسين الأجور» أكد وزير العمل جميل حيدان أن حزمة مبادرات «تمكين» الأخيرة بشأن تحسين الأجور، هي برامج غير مسبوقة، ولكنها في ذات الوقت ليست كافية وغير نهائية، وأن هناك 4 خطوات جديدة متكاملة لتحسين الأجور. وتابع: «رفع الحد الأدنى إلى 500 ينار ورفق سقوف الدعم للجامعي إلى 800 دينار وللدبلوم 600 وللثانوي 450 دينارًا دون تقييد بالحد الأدنى»، موضحًا استمرار دعم تمكين لأصحاب العمل ممن يلتزمون بتحسين أجور المواطنين ورفعها إلى حدود أعلى من ذلك. وختم حديثه قائلاً: «نحن محمّلين بتوصيتين من القيادة أولهما العمل معكم لتكريس التعاون المشترك بموضوعية وصدور مفتوحة، وهذا ليس نهاية المطاف، فالجهود مستمرة بين السلطتين لإطلاق العديد من المبادرات الجيدة لتحسين مستوى المعيشة وثانيًا المستوى المعيشي في قمة اهتمام الحكومة، وتأخذ طريقها إلى التنفيذ وفق الظروف والاعتبارات، مقدمًا شكره وتقديره لرئيس وأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية مقدّرًا مقترحاتهم وأفكارهم ونقاشهم الموضوعي الذي يستهدف تحسين مستوى حياة المواطن».
المالكـي: «تمكيـن» ضخّت 2 مليار في الاقتصـاد أكد وزير شؤون مجلس الوزراء حمد فيصل المالكي بأن صندوق العمل «تمكين» منذ تأسيسها وحتى اليوم ضخّت في الاقتصاد البحريني ما يقارب 2 مليار دينار بحريني سواء بشكل تمويل مباشر أو غير مباشر، كما أسهمت في دعم 118 ألف مواطن بحريني من خلال التدريب والتوظيف. كما أفاد الوزير بأن حوالي 74 ألف مؤسسة وطنية استفادت من البرامج المقدمة من «تمكين»، إلى جانب 68% من البرامج المدعومة من الصندوق كانت من نصيب المرأة في العام 2022. كما أشار إلى إطلاق تمكين حزمة برامج ضخمة وشاملة تعد الأكبر في تاريخ تمكين، وتسهدف تدريب وتوظيف 50 ألف بحريني في كل عام، من خلال دعم الداخلين الجدد في سوق العمل إلى جانب تعزيز التطور الوظيفي للموجدين في سوق العمل ودعم أجورهم وأخيرًا التوسع في البرامج التي تخدم القطاع الخاص ومؤسساته..
مبارك: مطلوب تقليص قوائم الإسكان شدّدت النائب باسمة مبارك عبر مداخلة لها بشأن تقرير تدنّي المستوى المعيشي للمواطن إلى أهمية دعم وتطوير الخدمات الصحية إلى جانب العمل الجاد على تقليص قوائم الانتظار للخدمات الإسكانية، إلى جانب الرقابة على أسعار السلع الأساسية. وتابعت قائلة: نحن بحاجة اليوم لبذل الجهود والوقوف على أسباب تدني المعيشة المستمر والمتواصل في ظل دعومات تقدّم من الحكومة بشكل مؤقت، منوهة إلى ضرورة وجود مسح كل عامين لمستوى المواطن المعيشي في الأجور والدعومات وغيرها. وختمت حديثها أن اللجنة تمخّضت بمقترحات تصبُّ في صالح الجميع، ومنها تحسين الأجور في القطاع الخاص والعام معًا، موضحة أن المواطن بحاجة إلى إدخال الفرحة إلى قلبه عبر زيادة الرواتب، خاصة وأن آخر تحديث للرواتب كان العام 2011، وهو أمر غير طبيعي إطلاقًا.
النعيمي: نعم لعلاوة دائمة أرجع النائب علي النعيمي أسباب تدني المستوى المعيشي إلى تفشّي البطالة التي باتت تشكل عبئًا كبيرًا على كاهل المواطن والأسرة البحرينية حسب قوله، منوهًا على أن دعم المواطن البحريني في القطاع الخاص غاية الدولة ومسؤولية مشتركة من قبل الجميع. وبيّن النائب أنّ أفضل وسيلة لتحقيق المستوى المعيشي الجيد من خلال تمكين الأفراد بالقطاع الخاص عبر تخصيص علاوة دائمة له في راتبه، مشددًا بالوقت نفسه على أهمية أن يكون أهداف البرامج التي يقدّمها صندوق العمل «تمكين» تركز على ضمان توظيف المواطن البحريني في القطاع الخاص بشكل مستدام، فالبرامج الحالية هي مؤقتة، ولا تحقق الغاية على المدى البعيد على حد قوله. وتابع قائلاً: «إننا في العام 2028 مُقبلون على تحدٍّ وأزمة، حيث سيتم زيادة الاشتراكات التأمينية، والتي ستصل إلى 24% مما سينعكس بشكل سلبي على المواطن في القطاع الخاص، ومن جانب آخر ستقوم هذه الشركات على رفع أسعار السلع لسداد هذه الاشتراكات».
إبراهيم: لسد فجوة المزايا الوظيفية قال النائب حسن إبراهيم حسن إن ملف التوظيف يحظى بالأهمية الكبرى، نظرًا لما يمثله من استقرار حقيقي للأسر البحرينية، ويجب التركيز عليه، مشيرًا إلى أن التحدي في التوظيف هو سد الفجوة بين المزايا في القطاعين العام والخاص، فالتوجه دائمًا يكون في تفضيل المواطنين بالعمل بالقطاع العام؛ لوجود الأمان الوظيفي والزيادة السنوية في الراتب. وأكد أهمية دراسة كافة الجوانب؛ لتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين في ظل التضخم الحاصل وأهمية مراقبة أسعار السلع بشكل مستمر، ويجب تحديد الأولويات في تحسين المستوى المعيشي وعلى رأسها خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص، على اعتبار أن زيادة دخل أفراد الأسرة يمكنهم من تحسين المستوى المعيشي، ويسهم كذلك في دفع عجلة النمو وتحريك الاقتصاد، وتحسين القدرة الشرائية.
مشيدًا بالتعاون الحكومي مع لجنة التحقيق.. السلوم: التركيز على «الخاص» ضرورة أكد النائب أحمد السلوم على وجود 50 ألف موظف بحريني يعمل في القطاع الخاص برواتب تقل عن 500 دينار، مؤكدًا أن سُبل رفع المستوى المعيشي للمواطن تكمن في التركيز على موظفي القطاع الخاص عبر تحسين الأجور والعلاوات إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية وتخفيض تكاليفها، إلى جانب توحيد المزايا وحصر جميع الدعوم في سلة واحدة من أجل تحقيق الاستفادة ومدى مواءمة تلك الدعوم من عدمه. كما أشار النائب إلى خوض لجنة التحقيق 12 اجتماعًا مع 22 جهة حكومية أبدت تعاونًا واضحًا وتجاوبًا كبيرًا، بواقع 7 اجتماعات حكومية و3 اجتماعات مع هيئات واجتماعين لزيارات ميدانية قامت بها اللجنة لتخلص بتقرير يتضمن 1200 صفحة بمعلومات وإحصائيات ستخدم جميع أعضاء المجلس. كما تطرّق النائب إلى تعريف المستوى المعيشي والحد الأدنى للمعيشة إلى جانب قياس الحد الأدنى للمعيشة وحجم الأسرة، مستعرضا محاور عمل اللجنة الخمسة ووصولها إلى 28 استنتاجًا من أهمّها تدنّي الحد الأدنى لرواتب الموظفين العاملين في الخدمة المدنية إذا يبلغ 442 دينارًا شهريًا إلى جانب تقلّص الحد الأدنى لدعم أجور العاملين البحرينيين في القطاع الخاص إلى 450 دينارًا لحملة البكالوريوس 380 لحملة الدبلوم من خلال برامج دعم الأجور المقدمة من وزارة العمل أو «تمكين». إلى جانب افتقار التنظيم التشريعي واللائحي اللازم لحسم الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، وجود مطالبات عديدة باستئناف صرف مقابل العمل الإضافي للعاملين في القطاع الحكومي، وأخيرًا عدم وجود حد أدنى ثابت لاشتراك العاملين في القطاع الخاص في نظام التأمين الاجتماعي، والذي يصل إلى 70 دينارًا، وهو ما ينعكس على تقليص قيمة المعاش التقاعدي، وهو ينعكس في النهاية على المستوى المعيشي للمواطن.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية