اعترافات ميكانيكى يسرق السيارات بالإسماعيلية: نفذت 10 جرائم بأسلوب المفك
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أدلى ميكانيكي باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالاسماعيلية، تفيد قيامه بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة سيارات المواطنين، واعترف بارتكابه 10 وقائع سرقة أخرى بدوائر قسمى شرطة (ثان وثالث الإسماعيلية ) بأسلوب المفك.
وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه ارتكب واقعة سرقة سيارة ملاكى حال توقفها فى إحدى المناطق بالاسماعيلية عن طريق فتح باب السيارة "بالمفك"، لافتا إلى انه قام بتقطيعها داخل ورشته بدائرة مركز شرطة أبو صوير، ثم بيعها أجزاء حديد خردة لعميله "سيىء النية" مالك مخزن خردة مقيم بجوار ورشته.
من جانبه، اعترف مالك المخزن أنه يتعامل مع المتهم منذ فترة ويقوم بشراء المسروقات منه ونقلها سيارتى النقل للمخزن الخاص، تمهيدا لبيعها إلى المصانع .
وكشفت التحريات أن مندوب مبيعات، اخطر الأجهزة الأمنية باكتشافه سرقة سيارته الملاكى حال توقفها بدائرة القسم، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة (ميكانيكى "له معلومات جنائية") وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق فتح باب السيارة "بالمفك" وقيامه بتقطيعها داخل ورشته بدائرة مركز شرطة أبو صوير، ثم بيعها أجزاء حديد خردة لعميله "سيىء النية" (مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير) أمكن ضبطه وسيارة ربع نقل يستخدمها فى النقل، وأقر بشرائه المسروقات والتصرف ببيعها لأحد المصانع.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإسماعيلية جريمة السرقة لص السيارات
إقرأ أيضاً:
السرقة.. جريمة تهدد المجتمع والداخلية تلاحق الجناة بلا هوادة
تُعد جرائم السرقة من الجرائم التي تمس أمن الأفراد واستقرار المجتمع بشكل مباشر، لما تخلّفه من خوف وانعدام للثقة وشعور بانتهاك الخصوصية والأمان، وتتعدد أشكال السرقة، من سرقة المنازل والمحال التجارية، إلى سرقة السيارات والحقائب وحتى الهواتف المحمولة في الشوارع والمواصلات العامة.
ورغم تطور أساليب الجريمة باستخدام التكنولوجيا والمركبات النارية والأسلحة البيضاء، إلا أن أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها المكثفة لمواجهة هذه الجرائم، عبر فرق متخصصة في البحث الجنائي وفرق مكافحة جرائم السرقات العامة.
وفي إطار هذه الجهود، تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا من ضبط العديد من التشكيلات العصابية التي تخصصت في ارتكاب وقائع سرقة بأساليب متنوعة، منها كسر الأقفال أو التسلل ليلًا أو انتحال الصفة.
وتعتمد الوزارة في عملياتها على تقنيات حديثة لرصد وتتبع الجناة، أبرزها كاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع والمنشآت الحيوية، إلى جانب قاعدة بيانات موسعة لرصد العناصر الإجرامية الهاربة أو التي لديها سوابق جنائية.
وتنص مواد القانون على عقوبات صارمة للسرقة، تختلف بحسب نوع الجريمة، ففي حالات السرقة البسيطة قد تصل العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات، أما إذا اقترنت السرقة بظروف مشددة مثل التهديد أو استخدام العنف أو ارتكابها ليلًا أو من أكثر من شخص، فقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لعدة سنوات، أو الأشغال المؤبدة.
وأكدت وزارة الداخلية أن التصدي لجرائم السرقة لا يقتصر على الضبط فقط، بل يشمل التوعية المجتمعية، حيث تُكثف الحملات الإعلامية لتحذير المواطنين من الأساليب الحديثة التي يستخدمها الجناة، وتشجيعهم على سرعة الإبلاغ عن أي تحركات مريبة.
تبقى السرقة جريمة مرفوضة قانونًا ومجتمعًا، لا تقف عند حدود الممتلكات، بل تمس الإحساس العام بالأمن، وهو ما يجعل مواجهتها أولوية قصوى في منظومة العمل الأمني لحماية المواطن والحفاظ على استقرار الوطن.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف