الركابي: الحكومة متمسكة بتطبيق الدفع الإلكتروني لتقليص السوق الموازي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ديسمبر 27, 2023آخر تحديث: ديسمبر 27, 2023
المستقلة/- أكد مستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي، أنَّ الحكومة متمسكة بتطبيق قرار الدفع الإلكتروني في مختلف الوزارات، وذلك ضمن جهودها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وقال الركابي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إنَّ “الحكومة تعمل على تسريع وتيرة تطبيق قرار الدفع الإلكتروني في مختلف الوزارات، وذلك بهدف الحد من التعاملات النقدية التي تزيد من فرص الفساد”.
وأضاف أنَّ “الحكومة لديها طموح أن تصل إلى نهاية السوق الموازي للدولار في الأيام المقبلة، وذلك من خلال تطبيق سياسة اقتصادية رشيدة وإجراءات صارمة ضد المتلاعبين بسعر الصرف”.
وأوضح الركابي أنَّ “الحكومة تدعم جميع المبادرات التي تسهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ومنها تطبيق الدفع الإلكتروني، الذي يساهم في تقليل حجم السيولة النقدية في السوق، ويجعل من الصعب على الفاسدين الحصول على الأموال”.
وشدد على أنَّ “الحكومة لن تسمح بعودة الفساد إلى العراق، وستستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحته”.
أهمية الدفع الإلكتروني
يُعد الدفع الإلكتروني أحد أهم الوسائل الحديثة التي تسهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وذلك من خلال تقليل حجم السيولة النقدية في السوق، وجعل من الصعب على الفاسدين الحصول على الأموال.
كما يساهم الدفع الإلكتروني في تسهيل الإجراءات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والموظفين.
وفي العراق، تشهد سياسة الدفع الإلكتروني تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث بدأت العديد من الوزارات والهيئات الحكومية في تطبيقها.
وتهدف الحكومة العراقية إلى تعميم الدفع الإلكتروني في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی فی
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يؤكد على ضرورة الشفافية وترشيد الإنفاق في مشاريع الإسكان
التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري فيصل بن دردف، بحضور مديري الإدارات المختصة بديوان المحاسبة، وذلك لمتابعة تصورات إدارة البرنامج وآليات تنفيذ أهدافه.
وشمل اللقاء عرضًا للإطار العام للبرنامج الوطني للإسكان وما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب مناقشة أساليب وخطط التمويل التي يعتمد عليها البرنامج، ومراحل تنفيذه، بالإضافة إلى استكمال المشاريع الإسكانية المتوقفة التي تتطلب متابعة دقيقة.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة على أن ملف الإسكان يمثل إحدى أولويات السياسات التنموية التي تستوجب حلولًا واقعية وعاجلة. وشدد على ضرورة إعداد خطة واضحة ومفصلة، مع تقييم شفاف لمعدلات إنجاز المشاريع المتوقفة وقياس تكلفتها الفعلية، بما يضمن ترشيد الإنفاق وتجنب أية مخاطر قانونية محتملة وتحقيق أفضل النتائج للمشروع وللمواطن.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية إجراء دراسات دقيقة شاملة لكل الجوانب القانونية والمالية والفنية، مع التنسيق المستمر والمتواصل بين الجهات المعنية، مع ضرورة عقد لقاءات دورية لمناقشة التفاصيل والإشكاليات القائمة، حفاظًا على المال العام وتحقيقًا لمصلحة المواطنين بشكل مستدام وفعّال.