الميزان التجاري السعودي يحقق فائضًا بقيمة 30.4 مليار ريال في أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كشفت البيانات الأولية للتجارة الدولية للسعودية الصادرة حديثًا عن تحقيق الميزان التجاري في المملكة فائضًا بقيمة 30,401 مليار ريال في شهر أكتوبر 2023م، ليبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته 178,210 مليار ريال.
وبلغت الصادرات السلعية ما قيمته 104,306 مليار ريال من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 73,904 مليار ريال، لتتصدر بذلك مجموعة الدول الآسيوية، عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المصدر لها في شهر أكتوبر، لتستحوذ على ما نسبته 58.
8 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية بقيمة 61,367 مليار ريال.
وحلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثانيًا كأكثر مجموعات الدول المصدر لها بنسبة بلغت 9.9 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، بقيمة بلغت 10,334 مليار ريال، فيما جاءت ثالثًا مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.2 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية بقيمة بلغت 9,631 مليار ريال.
اقرأ أيضاًالمملكةولي العهد يهنئ هاتفيًا الرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
وفي جانب قائمة الصادرات حسب الدول جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 18.7 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، بقيمة بلغت 19,545 مليار ريال في شهر أكتوبر 2023م، فيما حلت اليابان ثانيًا بقيمة بلغت 12,259 مليار ريال، بنسبة 11.8 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، وجاءت الهند كثالث الدول المصدر لها بقيمة 10,190 مليار ريال، وبنسبة 9.8 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، ورابعًا كوريا الجنوبية بقيمة 10,033 مليار ريال، وبنسبة 9.6 %، وخامسًا الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5,069 مليار ريال، وبنسبة 4.9 %.
وعبرت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، من خلال 32 منفذًا جمركيًا متنوعًا ما بين “بحري، وبري، وجوي”، وبلغت قيمتها الأولية 22,028 مليار ريال، وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 4,231 مليار ريال، وبنسبة 19.2 %.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بقیمة بلغت ملیار ریال ا بقیمة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟