اوحيدة: الحوار الذي ترعاه البعثة غير دستوري ويزيد من تعقيد الأزمة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة،إن ما يجب التوافق عليه هو قوانين لجنة 6+6،أما الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية فهو غير دستوري ويزيد من تعقيد الأزمة.
اوحيدة وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أوضح أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يطرح مسارا قريبا من مسار عبد الحميد الدبيبة الّذي هو أحد أطراف الحوار مما يجعله منحازا لأطراف على حساب أخرى.
وأكد أن مجلس النواب وضع شروطا واضحة للمشاركة في الحوار الذي ترعاه البعثة تتضمن تشكيل حكومة جديدة وتجنّب التطرق للقوانين الانتخابية ورفض مشاركة الدبيبة في الحوار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المحامين: باب النقاش مفتوح بشأن رسوم التقاضي ونطالب الرئيس السيسي بالتدخل
أكد الدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام مجلس نقابة المحامين، أن النقابة لا تزال تفتح باب النقاش مع مسؤولي الدولة بهدف التوصل إلى حل لأزمة زيادة رسوم التقاضي الأخيرة. وأوضح أن الحكومة لم تصدر قرارًا رسميًا بالزيادة، بل كان القرار صادرًا عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، أشار ضوة إلى أن الحكومة قدمت وعودًا متكررة بالتدخل لحل الأزمة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية حتى الآن، مؤكدًا أن المواطن هو المتضرر الأول من هذه الزيادات.
مطالبة رئاسية بالتدخل لرفع العبء عن المواطنين
وجدد أمين عام نقابة المحامين مطالبة النقابة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة ورفع الأعباء المالية عن كاهل المواطنين. وشدد على أن النقابة لا تسعى لتحقيق مصلحة مهنية خاصة، بل تهدف إلى حماية حق المواطن في الوصول إلى العدالة دون تكاليف مبالغ فيها.
وفي تصريحات سابقة، أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، دعم المحامين للدولة المصرية في كافة قراراتها، لكنه طالب بضرورة عقد جلسات حوار مع المحامين للاستماع إلى مشاكلهم وتبادل الرؤى. وجدد رفضه للرسوم التي تثقل كاهل المواطنين وتقف عائقًا أمام حقوقهم القانونية.
تواصل مع المسؤولين وتأكيد على دور النقابة في حماية أعضائها
وأوضح عبد الحليم علام أنه قام بالتواصل مع مختلف المسؤولين في الدولة، بما في ذلك الوزراء ورئيس مجلس النواب وأعضائه ولجنة الشؤون البرلمانية، مطالبًا بتدخلهم لحل هذه الأزمة. ولفت إلى أن الجميع يطالب النقابة بالتدخل لحماية أعضائها، مؤكدًا أن هذا هو صميم اختصاص النقابة والأساس الذي قام عليه قانون المحاماة.