خبير يوضح كيف يمكن ربط البحث العلمي بالصناعات لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة حنان عبد السلام، الخبيرة التربوية، أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن البحث العلمي يشكل الركيزة الأساسية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية، موضحة أن توجيه الاهتمام والاستثمار نحو البحث يعزز الابتكار ويفتح أفقًا جديدًا للتقنيات والمعرفة، حيث يعزز البحث العلمي في مصر التقدم في مجالات متعددة، بدءًا من العلوم الأساسية إلى التطبيقات العملية.
وأضافت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تحقيق التوازن بين التقدم العلمي وخدمة المجتمع يعكس رؤية حكومية رائدة، ودعم الجهود البحثية يكون عبر توفير التمويل والهياكل التحتية اللازمة، مع توفير بيئة مشجعة للباحثين لتحقيق إمكانياتهم.
وأوضحت الخبيرة التربوية، أن تحويل نتائج البحث إلى منتجات وابتكارات يتطلب إدارة فعالة للملكية الفكرية وتشجيعًا على الريادة، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال الشراكات بين القطاع الأكاديمي والصناعي، وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات القيمة المضافة.
وتابعت: "وباعتبارها ضرورة وليست مجرد ترقية، يعكس التركيز على البحث العلمي التزامًا حقيقيًا بتحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية مستدامة".
أهمية البحث العلمي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوأشارت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، الى ان البحث العلمي يعد من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يساهم في تحقيق العديد من الأهداف، منها:
زيادة الإنتاجية:
حيث يساعد البحث العلمي على تطوير المنتجات والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة.
خلق فرص عمل:
حيث يساعد البحث العلمي على تطوير الصناعات والقطاعات الجديدة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.
تحسين مستوى المعيشة:
حيث يساعد البحث العلمي على تطوير التكنولوجيا وتوفير المنتجات والخدمات الجديدة، مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة.
حل المشكلات:
حيث يساعد البحث العلمي على حل المشكلات التي تواجه المجتمع، مثل مشكلة الفقر والبطالة والتغيرات المناخية.
ولذلك، فإن الدول التي تهتم بالبحث العلمي هي الدول التي تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن البحث العلمي يعد ضرورة لخدمة المجتمع، حيث يساهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع، ويوفر المنتجات والخدمات الجديدة التي تلبي احتياجات المجتمع.
وفيما يلي بعض الأمثلة على أهمية البحث العلمي في خدمة المجتمع:
أبحاث الصحة:
تساعد على تطوير الأدوية والعلاجات الجديدة، مما يؤدي إلى تحسين الصحة العامة للمجتمع.
أبحاث البيئة:
تساعد على حماية البيئة من التلوث، مما يحافظ على الموارد الطبيعية للمجتمع.
أبحاث التعليم:
تساعد على تطوير المناهج والطرق التعليمية، مما يؤدي إلى تحسين جودة التعليم في المجتمع.
أبحاث التنمية الاجتماعية:
تساعد على حل المشكلات الاجتماعية، مثل مشكلة الفقر والبطالة والهجرة.
سبل دعم جهود الارتقاء بالبحث العلمي في مصرونوهت الخبيرة التربوية، بأن هناك العديد من السبل التي يمكن من خلالها دعم جهود الارتقاء بالبحث العلمي في مصر، ومنها:
زيادة الاستثمار في البحث العلمي:
حيث يجب أن تزيد الحكومة المصرية من الاستثمار في البحث العلمي، وذلك من خلال زيادة المخصصات المالية للبحث العلمي، وتوفير البنية التحتية اللازمة للبحث العلمي.
تشجيع البحث العلمي:
حيث يجب أن تشجع الحكومة المصرية البحث العلمي، وذلك من خلال توفير الحوافز المالية والمعنوية للباحثين، وإنشاء حاضنات الأعمال للمشاريع الناشئة.
ربط البحث العلمي بسوق العمل:
حيث يجب أن يتم ربط البحث العلمي بسوق العمل، وذلك من خلال التعاون بين الجامعات والشركات والمؤسسات، وتوفير فرص التدريب العملي للباحثين.
كيفية تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وابتكاراتوقال أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وابتكارات، ومنها:
إنشاء شركات ناشئة:
حيث يمكن للباحثين إنشاء شركات ناشئة لتحويل نتائج أبحاثهم إلى منتجات وابتكارات.
التعاون مع الشركات والمؤسسات:
حيث يمكن للباحثين التعاون مع الشركات والمؤسسات لتحويل نتائج أبحاثهم إلى منتجات وابتكارات.
إنشاء حاضنات الأعمال:
حيث يمكن إنشاء حاضنات أعمال للمشاريع الناشئة التي تعتمد على نتائج الأبحاث العلمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي تحقيق التنمية الابتكار أهمية البحث العلمي البحث العلمی فی مما یؤدی إلى حل المشکلات تساعد على على تطویر حیث یمکن من خلال
إقرأ أيضاً:
توصيات النسخة الأولى من منتدى ميثاق الأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتمت فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، التي أطلقتها الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة، كما اختتمت جلسات المنتدى بتقديم الشكر للرعاة والقائمين على تنظيمه، وشركاء النجاح من القطاع الخاص لإسهامهم جميعا في خروج المنتدى على هذا النحو المشرف.
وتضمنت التوصيات إطلاق مبادرة "أسرع إلى الأمام"، لدعم ومساندة القطاع الخاص في مجهوداته في مجال الاستدامة من خلال التركيز على خمس محاور أساسية لتسريع التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة، وهي المجالات التي يمكن للقطاع الخاص أن يحقق فيها أكبر تأثير و أسرعه بحلول عام 2030. هذه المجالات الخمس هي: المساواة بين الجنسين، العمل المناخي، الأجور ومستوى المعيشة، مرونة المياه او الصمود المائي، التمويل والاستثمار.
وأشارت ولاء الحسيني، المدير القطري لـ UN-GCNE إلى أن هناك تحدى كبير في مصر يتمثل في الوعى بجهود العمل البيئي وتخفيف الاثار السلبية المختلفة المرتبطة بالبيئة، حيث تحتاج العديد من الشركات إلى وعى وادراك كافٍ للعمليات التنظيمية والتكاليف المرتبطة بالتحقق من التدابير والإجراءات الخاصة بالقياسات البيئية واهميتها، وبالتالي هناك حاجة ماسة الى المزيد من برامج التعليم والتوعية لسد هذه الفجوة المعرفية ودعم الشركات في مجهوداتهم الخاصة بالاستدامة، ولهذا فانه في اطار مبادرة مسرعا للأمام، ستقوم "الشبكة المصرية" بالتركيز على ثلاث مجالات حيث ستقوم بتقديم الدعم من خلال رفع الوعي والدورات التدريبية وبناء القدرات واقتراح السياسات وتوفير أدوات تحليلية وتطبيقية لأعضائها من القطاع الخاص للإسراع بتحقيق الأهداف في المجالات المعنية، وتقوم الشركات الراغبة في الانضمام الى المبادرة بالتسجيل على الموقع الخاص بالميثاق العالمي للأمم المتحدة، وتلتزم بتقديم تقرير سنوي يوضح ما تم من إنجازات في المجال الذي اختارته الشركة للمساهمة في الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد المنتدى في توصياته أيضًا على ضرورة دمج المجتمعات الخضراء وممارسات البناء المستدام في التخطيط الحضري لخلق بيئات حضرية أكثر مرونة واستدامة، وخلص إلى أنه بالرغم من وجود العديد من التحديات لا يزال هناك فرص عديدة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، كما ثمن المشاركون في المنتدى بقوة مفهوم "التمويل العادل" الذي يضمن أن تكون جهود الاستدامة عادلة وشاملة، لا سيما في المناطق النامية، كذلك، حث المنتدى على ضرورة التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتوفير التمويل والدعم اللازمين للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني التكنولوجيات المستدامة.
في هذا الصدد، صرح أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE) قائلًا: " المنتدى استطاع أن يلقي الضوء على التحديات والمتطلبات الخاصة بدفع عجلة التنمية المستدامة وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الشأن، فمن خلال المناقشات المختلفة ظهرت الحاجة إلى العمل على الجانب التشريعي والتنظيمي للموضوعات المختلفة لخلق بيئة محفزة تشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات لدعم أهداف التنمية المستدامة، وهذا ما ستقوم الشبكة المصرية بالعمل عليه خلال الفترة القادمة، حيث ستقوم بالتركيز على أهداف رئيسية والعمل عليها من خلال ورش عمل متخصصة لتقديم مقترح للسياسات من شأنه تحفيز القطاع القطاع ودعم مسيرته في مجالات التنمية المستدامة".
بدورها، صرحت تولولو بي لويس تاموكا، رئيس الشؤون الحكومية الدولية والاتفاق العالمي للأمم المتحدة في أفريقيا قائلة:" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نحن بحاجة بشكل عاجل إلى قادة مبدعين قادرين على إدارة التغيير. حاليًا، فقط 15% من أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح لتحقيقها بحلول عام 2030. هذه الإحصائية الصارمة تدعونا لزيادة الطموح والجهود الاستباقية من جميع قطاعات المجتمع".
من جانبه، أكد الدكتور أحمد شلبي، عضو جمعية رجال الاعمال المصريبن ، أهمية اتجاه القطاع الخاص نحو التحول الأخضر، وذلك لدوره الحيوي في تحقيق الأبعاد الثلاثية للاستدامة ESG التي تشمل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات،
وقال الدكتور كريم مرسي، مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص: "القطاع الخاص يشكل عماد أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن ابتكاراته تمهد الطريق نحو مستقبل أفضل، و استثماراته تعتبر الوقود الذي يدفع بجهود التنمية قُدُمًا. من خلال تمويل مشاريع الطاقة النظيفة ودعم الاقتصاد الأخضر".
من جانبها، قالت لمياء كامل، المساعد السابق لوزير السياحة والآثار للترويج، ومؤسس قمة صوت مصر: "سعداء كوننا جزء من تنظيم هذا الحدث الهام الذي يسلط الضوء على قضية الاستدامة، ولا شك أن المستقبل يعوّل على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط الدولة المصرية في مجال الاستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030".
وكان المنتدى قد انعقد تحت شعار "نحو إفريقيا المستدامة"، وشارك فيه قادة الفكر والخبراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، وتناول التحديات التي تعوق مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يعد الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) أكبر مبادرة عالمية للشركات في مجال الاستدامة، وقد تأسست عام 1999 على يد كوفي عنان بهدف تشجيع الشركات على مستوى العالم على اعتماد سياسات تعزز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ومواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع عشر مبادئ تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق العمل والبيئة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية تخدم المزيد من الأهداف المجتمعية، مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع التركيز على تعزيز التعاون والابتكار. وفي إطار التوسع الدولي، تمتلك مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة أكثر من 70 شبكة حول العالم، ومنها شبكة مصر التي أُعيد إطلاقها عام 2022 خلال فعاليات مؤتمر COP 27، وتعمل على تقديم مجموعة من الخدمات والمبادرات لخلق قيمة مضافة للمشاركين من القطاع الخاص، وتتضمن بناء القدرات، وحملات التوعية، واقتراح السياسات الممكنة لتبني ممارسات الاستدامة في القطاعات المختلفة، والمبادرات المحلية، بالإضافة إلى إتاحة منصات للحوار العام/الخاص. علاوة على ذلك، تحرص الشبكة على النهوض بإدراك للطلاب بشأن الممارسات المستدامة من خلال أساليب الألعاب الابتكارية، مما يرفع الوعي والمشاركة في مجال الاستدامة في الأجيال القادمة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها