هيئات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ تثمن مخرجات الاتفاق مع النقابات التعليمية وتدعو إلى استدراك الزمن المدرسي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ثمنت هيئات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ مخرجات الاتفاق، الذي وقعته الحكومة مع النقابات التعليمية، الثلاثاء، داعية رجال ونساء التعليم إلى الالتحاق بالفصول الدراسية من أجل استدراك الزمن المدرسي.
وأكد ممثلو هذه الهيئات، في تصريحات للصحافة عقب الاجتماع الذي جمعهم، الأربعاء بالرباط، بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أنه آن الأوان لفتح صفحة جديدة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ بما يضمن استئناف الموسم الدراسي في أحسن الظروف، خاصة “بعد استجابة الحكومة لمطالب النقابات التعليمية”.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ بالمغرب، نور الدين عكوري، أن اللقاء كان “مثمرا” لأنه ناقش نقطتين أساسيتين تتعلقان باستدراك زمن التعلم الذي ضاع من المتمدرسين، وكذا مخرجات الاتفاق مع النقابات التي اعتبرها “إيجابية وتصب في اتجاه إصلاح المدرسة العمومية”.
من جهته، أبرز النائب الأول لرئيس الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، المختار اللغميش، أن هذا الاجتماع “المثمر” شكل فرصة للاطلاع على مخرجات الاتفاق مع الهيئات النقابية، لافتا إلى أنه تطرق أيضا لمسألة الدعم المدرسي الذي سيقدم للتلاميذ والتلميذات.
من جانبه، أشاد رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، حسن أعبو، بالاتفاق الذي وقعته الحكومة مع النقابات، معربا عن الأمل في أن يمثل رافدا أساسيا للعودة إلى المؤسسات التعليمية من أجل “وقف نزيف” الزمن المدرسي.
وأضاف، في هذا الصدد، أن الاجتماع شكل فرصة للتطرق إلى السبل الكفيلة بتدارك الزمن المدرسي الضائع حتى يمر الموسم الدراسي في أحسن الظروف بما يخدم مصلحة المتمدرسين.
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية وقعت أمس محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، تضمن إجراءات خصت وضعية رجال ونساء التعليم، ومستجدات تتعلق بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إضافة إلى ملفات ومطالب أخرى.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: النقابات التعلیمیة وأولیاء التلامیذ مخرجات الاتفاق الزمن المدرسی مع النقابات
إقرأ أيضاً:
هيئات حقوقية تونسية تطالب بوقف تجريم المعارضة
حذرت خمس هيئات حقوقية تونسية مما سمّته "تجريم المعارضة المدنية والسياسية"، ودعت السلطات إلى احترام الحق في حرية التعبير وضمان النفاذ إلى المعلومات العامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، عقدته كل من نقابتي الصحفيين والمحامين التونسيين، إضافة إلى "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، تحت عنوان "واقع الحقوق والحريات في تونس".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدسlist 2 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانend of listوأشار رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبّار، إلى أن الصحفي محمد بوغلاب، والمحامية والإعلامية سنية الدهماني، يحاكمان وفق "المرسوم 54" المتعلق بقانون جرائم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورأى دبّار أن ذلك "يتعارض وخطاب الدولة التونسية التي تقول إنه لا توجد محاكمات على خلفية حرية التعبير".
وادعى "وجود اعتداء على الحق في المعلومة، فالمؤسسات العمومية تحجب الوثائق وتمتنع عن التصريحات رغم أن حق النفاذ إلى المعلومة حق دستوري".
من جانبه، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي: "اخترنا شعار (لا لتجريم المعارضة المدنية والسياسية) لإحياء ذكرى 10 ديسمبر (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) لتحية المساجين السياسيين".
وأعلن الطريفي، عن تنظيم مسيرة السبت المقبل بالعاصمة تونس، تحت عنوان "الحقوق والحريات".
ويأتي ذلك إثر إصدار محكمة الاستئناف بتونس قبل نحو أسبوعين، أحكاما بالسجن بين 4 و45 عاما في حق المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادية بالجبهة شيماء عيسى.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت للموقوفين تهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
إعلانوتقول السلطات إن المتهمين بقضية "التآمر" يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".
كما يقول الرئيس قيس سعيد، إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، لكن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له.