صدور الدليل الاسترشادي لعمل "العدل والشؤون القانونية" في مجال الفتاوى القانونية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية الدليل الاسترشادي لعمل وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال الفتاوى القانونية، والذي بات مُتاحًا على موقع الوزارة الإلكتروني، ويتطرق إلى اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية فـي مجال الفتوى القانونية مصحوبا بأهم أركانها وسماتها؛ بهدف وضع منهج واضح لأصول إعداد الآراء القانونية والفتاوى.
وتضمن الدليل 4 محاور رئيسية؛ وهي: مفهوم الرأي القانوني والفتوى القانونية، ومقومات ثبوت ولاية وزارة العدل والشؤون القانونية لإبداء الرأي القانوني والفتوى القانونية، وعناصر الرأي القانوني والفتوى القانونية، وأهم سمات الرأي القانوني والفتوى القانونية، الصادر عن وزارة العدل والشؤون القانونية.
يُشار إلى أن هذا الدليل يسهم في التعريف بالنظام القانوني لسلطنة عمان، وأسس وقواعد ومهارات تفسيره، وصولا إلى إبداء الرأي القانوني السليم، ويعد معينا لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في استيفاء متطلبات وزارة العدل والشؤون القانونية عند قيامها بطلب الرأي القانوني من الوزارة، ويسهم في نشر الوعي القانوني في المجتمع، تنفيذا لأحد أهم مرتكزات رؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل صدر حكم بإعدام حسّون مفتي نظام الأسد سابقا؟
تداولت صفحات إخبارية سورية، شائعات تتحدث عن صدور حكم بالإعدام ضد مفتي النظام السوري السابق، أحمد بدر الدين حسّون.
وذكرت وسائل إعلام أن حسّون الذي اعتقل قبل عدة شهور، صدر بحقه حكم بالإعدام، رفقة مسؤولين آخرين في نظام بشار الأسد.
إلا أن وزير العدل السوري مظهر الويس نفى هذه الشائعات بشكل قاطع، وقال في تصريح لقناة "العربية" إن ملف حسون لا يزال بعهدة القضاء، وجرى تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.
وأضاف أنه "في حال توصل القاضي بأن حسون متهم بجرائم تدينه حسب القانون، فسيقوم بإعداد قرار ويحيله إلى قاضي الإحالة، أما إذا برأه فسيتم إطلاق سراحه".
وأكد الويس أن حسون يحظى بصحة جيدة، وهو تحت المراقبة داخل السجن، وذلك بعد إدلاء نجله بتصريحات صحفية تحدث فيها عن تدهور وضع والده الصحي.
وفي آب/ أغسطس الماضي، بثت وزارة العدل السورية مقتطفات من التحقيق، مع شخصيات بارزة في عهد نظام المخلوع بشار الأسد، بينها حسون، والعميد عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق، ومحمد الشعار وزير الداخلية الأسبق واللواء ابراهيم حويجة رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وكان لافتا أن قاضي التحقيق أسند إلى حسون، تهمة "التحريض والاشتراك والتدخل في القتل".
وفي نهاية تموز/ يوليو الماضي، أعلن النائب العام في سوريا، عن تحريك دعاوى الحق العام ضد الشخصيات الأربعة، وذلك في أول خطوة قضائية علنية ضمن مسار "العدالة الانتقالية".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟