وزارة المالية الروسية تتوقع أن يبدأ تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بحلول نهاية العام المقبل
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلن نائب وزير المالية الروسي إيفان تشيبيسكوف اليوم الأربعاء، أن وزارة المالية تتوقع أن تبدأ دورة التخفيض الرئيسي لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الروسي بحلول نهاية عام 2024.
وقال تشيبيسكوف في مقابلة مع قناة "RBC-TV" ردا على سؤال حول التوقعات بشأن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من قبل بنك روسيا المركزي: "نتوقع أن يتم هذا التخفيض في العام المقبل.
وفي وقت سابق، قرر البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساسا إلى 16% سنويا.
وعقب إعلان القرار عززت العملة الروسية مواقعها، وجرى تداول الدولار في بورصة موسكو عند 89.74 روبل، حيث انخفض سعر صرف العملة الأمريكية بواقع 14 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) عن سعر التسوية السابق.
فيما تم تداول العملة الأوروبية عند 98.66 روبل، بانخفاض قدره 15 كوبيكا عن سعر الإغلاق السابق.
ويقوم المركزي الروسي بتشديد السياسة النقدية منذ يوليو الماضي لمكافحة التضخم المتسارع، وفي البداية تم رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1%، فيما رفعها في أغسطس الماضي بنسبة 3.5% في ظل تراجع الروبل، وفي سبتمبر 2023 رفعها بنسبة 1% أيضا، وفي أكتوبر الماضي زادها المنظم الروسي بمقدار 2% إلى 15%.
المصدر: تاس+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي الدولار الأمريكي العملة الروسية الروبل مصارف يورو سعر الفائدة الرئیسی المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
ما معنى تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس؟
يُعدّ قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة من القرارات المحورية التي يتابعها العالم باهتمام بالغ، نظرًا لتأثيره المباشر في الأسواق المالية والاقتصاد العالمي. ومع إعلان خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تصبح الحاجة مُلحّة لفهم معنى هذا الإجراء وأسبابه وانعكاساته على النمو الاقتصادي والتضخم وسوق العمل.
يُقصد بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أن الاحتياطي الفيدرالي خفّض الفائدة ربع نقطة مئوية، وهو خفض يُعتبر مؤثرًا رغم صِغَر قيمته. وقد جاء هذا القرار في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي نتيجة نقص البيانات عقب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع صانعي السياسة النقدية إلى اتخاذ خطوات احترازية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
يساهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد، مما يدفع نحو زيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي. كما يُعد الخفض رسالة واضحة للأسواق بأن الفيدرالي يتجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لمواجهة أي تباطؤ محتمل أو مخاطر تضخمية معتدلة. وتشير التوقعات المصاحبة للقرار إلى توقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو اقتصادي بحدود 2.3% مع بقاء البطالة عند مستوى مقبول يبلغ 4.4%، وهو ما يعكس توازنًا بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار.
ماذا يعني هذا القرار؟ماذا يعني هذا القرار؟تكلفة الاقتراض تصبح أقل
أي أن البنوك والشركات والأفراد يمكنهم الحصول على قروض بتكلفة أقل، مما يشجع على الإنفاق والاستثمار.
تحفيز النشاط الاقتصادي
عادةً ما يُستخدم تخفيض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي عندما تظهر إشارات تباطؤ أو غموض في التوقعات الاقتصادية.
دعم الأسواق المالية
انخفاض الفائدة يساعد على رفع أسعار الأصول مثل الأسهم والعقارات، لأنه يقلل تكلفة التمويل.
التعامل مع نقص البيانات وعدم اليقين
حسب الخبر، جاء القرار بالتزامن مع نقص البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي، ما دفع الفيدرالي إلى محاولة "تحصين" الاقتصاد ضد المخاطر المحتملة.
إدارة التضخم والبطالة
الفيدرالي يتوقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو الاقتصاد 2.3% مع بطالة 4.4%—وهي مستويات يرى أنها تتطلب ضبطًا طفيفًا في الفائدة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
إن تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليس مجرد تعديل رقمي، بل خطوة محسوبة تهدف إلى تعزيز الثقة الاقتصادية وتوفير بيئة مالية أكثر مرونة. ويأتي القرار ضمن مسار واضح من التيسير النقدي يهدف إلى تحفيز النمو وضمان استدامة الاستقرار المالي. ومع ذلك، تبقى نتائج هذه الخطوة مرتبطة بتطورات الاقتصاد الأمريكي والعالمي خلال الفترة المقبلة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش