بنك التنمية الألماني يمنح قرضا بقيمة 250 مليون أورو ودعما قدره 7 ملايين أورو للمغرب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تم، اليوم الأربعاء بالرباط، إبرام ثلاثة عقود قروض بمبلغ إجمالي قدره 250 مليون أورو، وعقدي دعم بقيمة 7 ملايين أورو، بين المغرب وبنك التنمية الألماني، وذلك لأجل تمويل ثلاثة مشاريع تتعلق بالحماية الاجتماعية والنقل المستدام والري.
ويتعلق المشروع الأول، الذي وقعه بالأحرف الأولى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومديرة مكتب بنك التنمية الألماني بالمغرب، جان راجبار، ببرنامج دعم ورش الحماية الاجتماعية من خلال قرض مدعوم بقيمة 120 مليون أورو، مصحوبا بهبة قدرها 2 مليون أورو، ستساهم في تحسين الظروف المعيشية للساكنة، من خلال دعم المشروع الملكي للحماية الاجتماعية.
أما المشروع الثاني، فيهم تمويل صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، من خلال قرض بقيمة 100 مليون أورو، إضافة إلى هبة قدرها 5 ملايين أورو، ستوظف لأجل تشجيع وتمويل تطوير عرض حديث وصديق للمناخ للنقل العمومي، في المدن والجماعات الترابية المغربية.
أما التمويل الثالث، وقدره 30 مليون أورو على شكل قرض، فهو مخصص لمشروع “تحسين نجاعة استهلاك المياه في الفلاحة المسقية (محيط سيدي محمد الشريف)”، والمساهمة في التثمين والاستخدام الفعال لمياه الري المنظم في مصب سد ولجة السلطان.
وبهذه المناسبة، أشاد لقجع وراجبار بمستوى علاقات الشراكة بين البلدين، مؤكدين على الرغبة في الشروع المشترك في التفكير بهدف زيادة وتعزيز الولوج إلى الموارد المالية لبنك التنمية الألماني.
وجرى هذا اللقاء بحضور الوزير – المستشار بالسفارة الألمانية بالمغرب، ستيفان بانتل، ورئيسة التعاون الألماني بالسفارة الألمانية، مونيكا ملاد.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التنمیة الألمانی ملیون أورو
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يفرض غرامة بقيمة 10.7 مليون درهم على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.7 مليون درهم بموجب المادة «14» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري