محكمة أميركية ترفض استبعاد ترامب من انتخابات 2024
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
رفضت محكمة ميشيغان العليا، الأربعاء، طلباً لاستبعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم على خلفية دوره في أحداث الكابيتول في 2021.
وهذا مسعى جديد ضمن المحاولات الهادفة لمنع إدراج اسم ترامب على بطاقات الانتخابات في عدد من الولايات بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الذي يمنع أيّ شخص سبق له وأن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أيّ منصب منتخب إذا ما "انخرط في تمرد".
لكن المحكمة العليا في ميشيغان قالت في قرار مقتضب إنها "لم تقتنع بأن الأسئلة التي طُرحت ينبغي أن تنظر فيها هذه المحكمة" قبل الانتخابات التمهيدية لولاية ميشيغان في 27 فبراير.
ويتناقض القرار مع قرار صدر مؤخراً عن المحكمة العليا في كولورادو قضى بعدم أهلية ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاقتراع الرئاسي، على خلفية أحداث الكابيتول التي يُتهم بالتحريض عليها.
ورحب ترامب بقرار محكمة ميشيغان منددا بـ"محاولة بائسة للديموقراطيين" لعرقلة مسعاه للفوز بولاية أخرى في البيت الأبيض.
وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال "هذه المناورة البائسة لتزوير الانتخابات باءت بالفشل في أنحاء البلاد، بما في ذلك في الولايات التي مالت تاريخياً بشدة نحو الديموقراطيين".
وجمدّت محكمة كولورادو العليا قرارها "الصادم" حتى الرابع من يناير، بانتظار الطعن المقدم من فريق محاميّ ترامب أمام المحكمة العليا الأميركية، كما ذكرت وكالة "فرانس برس".
ومن شأن عرض قضية كولورادو للمراجعة أن يضع المحكمة العليا في البلاد في قلب الانتخابات الرئاسية، إذ أن أي قرار تتخذه في مسألة تورط ترامب في تمرد أو بشأن أهليته، قد يكون ملزماً للمحاكم الأدنى في أنحاء البلاد.
مخيب للآمالرفعت القضية ضد ترامب في ميشيغان، مجموعة فري سبيتش فور بيبول المدافعة عن الديموقراطية والتي رُفض طعنها الذي استندت فيه إلى التعديل الدستوري الرابع عشر في مينيسوتا. وقدمت كذلك شكوى في أوريغون.
وقال المحامي مارك بروير الذي انضم للمجموعة في الدعوى القضائية في بيان إن "قرار المحكمة مخيب للآمال لكننا سنواصل في مرحلة لاحقة السعي لدعم هذا البند الدستوري المهم الهادف إلى حماية جمهوريتنا".
أضاف أن "ترامب قاد عصيانا وتمردا ضد الدستور عندما حاول قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وهو مُستبعد من السعي لمنصب عام مرة أخرى أو توليه".
وكانت المحاكم الابتدائية في ميشيغان قد رفضت القضية لأسباب إجرائية في مرحلة مبكرة من المحاكمة وهو القرار الذي تم تأييده في الاستئناف، ما يعني أنه لم يتم النظر في مسألة تورط ترامب في التمرد.
وقالت إليزابيث ولش، وهي واحدة من أربعة قضاة رشحهم الديموقراطيون في اللجنة المكونة من سبعة قضاة، إن قانون كولورادو يختلف عن قانون ميشيغان لأنه يفترض أن يكون المرشحون "مؤهلين" للترشح.
وكتبت ولش "لم يحدد مقدمو الطلب أي بند مماثل في قانون الانتخابات بولاية ميشيغان يشترط على الشخص الساعي لمنصب رئيس الولايات المتحدة أن يشهد على مؤهلاته القانونية لشغل هذا المنصب".
ومن المقرر أن يمثل ترامب (77 عاما) أمام القضاء في واشنطن في مارس بتهمة التواطؤ لقلب نتائج الانتخابات التي فاز بها الديموقراطي جو بايدن.
ويواجه ترامب تهماً أخرى تتعلق بالانتخابات في جورجيا وأُطلقت بحقه إجراءات عزل في فلوريدا بتهمة إساءة التعاطي مع مستندات سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
حصري لـCNN.. تفاصيل مفاجئة بقضية القارب الذي ضربته القوات الأمريكية في الكاريبي: لم يكن متجها إلى الولايات المتحدة
(CNN)-- كان تجار المخدرات المزعومون الذين قُتلوا على يد الجيش الأمريكي في ضربة جوية في 2 سبتمبر/ أيلول متجهين إلى سفينة أخرى أكبر حجمًا كانت متجهة إلى سورينام، وهي دولة صغيرة في أمريكا الجنوبية تقع شرق فنزويلا، وفقًا لمصدرين مطلعين على تصريحاته.
ووفقًا لمعلومات استخباراتية جمعتها القوات الأمريكية، كان القارب المُستهدف يخطط "للالتقاء" بالسفينة الثانية ونقل المخدرات إليها، وفقًا لما ذكره الأدميرال، فرانك برادلي، خلال الإحاطات، لكن الجيش لم يتمكن من تحديد موقع السفينة الثانية.
وقال برادلي إنه لا يزال هناك احتمال أن تكون شحنة المخدرات قد شقت طريقها في النهاية من سورينام إلى الولايات المتحدة، حسبما ذكرت المصادر، مُبلغًا المشرعين أن ذلك يُبرر ضرب القارب الأصغر حتى لو لم يكن متجهًا مباشرة إلى الشواطئ الأمريكية وقت تعرضه للضرب.
ويقول مسؤولو مكافحة المخدرات الأمريكيون إن طرق التهريب عبر سورينام مُوجهة في المقام الأول إلى الأسواق الأوروبية. وقد تركزت طرق تهريب المخدرات المتجهة إلى الولايات المتحدة على المحيط الهادئ في السنوات الأخيرة.
وتُضيف هذه التفاصيل الجديدة تناقضًا آخر إلى حجة إدارة ترامب القائلة بأن ضرب القارب عدة مرات، ومقتل الناجين، كان ضروريًا لحماية الولايات المتحدة من تهديد وشيك.
وصرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، للصحفيين المتنقلين في فلوريدا بعد وقت قصير من الضربة أن قارب المخدرات المزعوم استهدافه كان "متجهًا على الأرجح إلى ترينيداد أو دولة أخرى في منطقة البحر الكاريبي".
ومع ذلك، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منشور أعلن فيه عن الضربة في 2 سبتمبر/أيلول: "وقعت الضربة بينما كان الإرهابيون في البحر في المياه الدولية ينقلون مخدرات غير مشروعة، متجهين إلى الولايات المتحدة".
وأقرّ برادلي، الذي كان يقود قيادة العمليات الخاصة المشتركة وقت الضربة، أيضًا بأن القارب استدار قبل أن يُضرب، لأن الأشخاص الذين كانوا على متنه بدا أنهم رأوا الطائرة الأمريكية في الجو، وفقًا للمصادر.
وذكرت شبكة CNN في سبتمبر/أيلول أن القارب استدار قبل أن يُضرب.
في النهاية، ضرب الجيش الأمريكي القارب أربع مرات - في المرة الأولى، شطر القارب إلى نصفين، وترك ناجيين اثنين متشبثين بجزء منقلب، وفقًا لما ذكرته شبكة CNN، الخميس. أما الضربات الثانية والثالثة والرابعة، فقد أدت إلى مقتلهم وإغراق القارب.
وأفادت المصادر أن برادلي أخبرهم أن الناجين كانوا يلوحون لشيء ما في الهواء، مع أنه من غير الواضح ما إذا كانوا يستسلمون أم يطلبون المساعدة من الطائرة الأمريكية التي رصدوها.
ولم يستجب البنتاغون فورًا لطلب التعليق.
ويُعتبر قتلُ الغرقى جريمة حرب، وهم من يُعرّفهم دليل البنتاغون لقانون الحرب بأنهم الأشخاص "المحتاجون إلى المساعدة والرعاية" والذين "يجب عليهم الامتناع عن أي عمل عدائي"، رغم أن معظم الجمهوريين أبدوا دعمهم للحملة العسكرية الأوسع للرئيس دونالد ترامب في منطقة البحر الكاريبي، إلا أن الضربة الثانوية في 2 سبتمبر/أيلول أثارت تدقيقًا من الحزبين - بما في ذلك، والأهم من ذلك، تعهد لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بإجراء رقابة.
ولا يزال دور وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث في الضربة الثانوية - بما في ذلك الأوامر الدقيقة التي أصدرها لبرادلي - موضع تدقيق.
وأفادت شبكة CNN أن المشرّعين أُبلغوا، الخميس، أن هيغسيث أوضح قبل بدء المهمة أن الضربات يجب أن تكون قاتلة، لكن أحد المصادر المطلعة قال إنه لم يُبلّغ بوجود الناجين إلا بعد مقتلهم.
قال مسؤول أمريكي إن برادلي فهم أن هدف المهمة هو قتل جميع الأفراد الأحد عشر على متن القارب وإغراقه، وأضاف المسؤول الأمريكي أن الأمر لم يكن محددًا بقتل الجميع دون رحمة، أي أن من يستسلم سيُقتل، وهو أمرٌ له "تداعيات محددة" وهو أمرٌ غير قانوني.