"التعاون الخليجي" يوقع اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وقع مجلس التعاون الخليجي على اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية، في خطوة من المتوقع أن تعزز القدرة التنافسية لصادرات كوريا الجنوبية وتعزيز أمن الطاقة، حسبما ذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية.
وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي في بيان إن الاتفاقية "خطوة تاريخية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي ونحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين".
من جانبها، قالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، إن وزير التجارة الكوري الجنوبي آن دوك-غيون والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية(GCC) جاسم محمد البديوي وقعا إعلانا مشتركا بشأن إبرام اتفاقية التجارة الحرة الثنائية في سيئول الخميس.
يضم مجلس التعاون الخليجي ست دول، هي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت.
بدأ الجانبان المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة الثنائية في عام 2007، لكن تم تعليقها في عام 2010. وبعد توقف دام 13 عاما، استأنف الجانبان المفاوضات في عام 2022 وعقدا منذ ذلك الحين عدة جولات من المفاوضات.
تعد اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية الخامسة والعشرين من نوعها لكوريا الجنوبية.
بموجب الاتفاقية، ستقوم كوريا الجنوبية بإلغاء التعريفات الجمركية على 89.9 بالمئة من كافة العناصر، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال والمنتجات البترولية الأخرى.
وسترفع دول الخليج الرسوم الجمركية على 76.4 بالمئة من جميع المنتجات المتداولة، إلى جانب الرسوم الجمركية بنسبة 4.1 بالمئة على البضائع المتداولة.
وقالت الوزارة إنه من بين البنود الرئيسية، تتوقع كوريا الجنوبية نموا في صادرات السيارات وقطع غيار السيارات والآلات والأسلحة إلى الدول العربية من خلال الاتفاقية.
وأضافت أن واردات الطاقة من الدول العربية ستعزز القدرة التنافسية للمصدرين الكوريين الجنوبيين.
يعد مجلس التعاون الخليجي خامس أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، حيث وصل حجم التجارة بين الجانبين إلى 102.6 مليار دولار في عام 2022، وفقا للوزارة.
وقال مسؤول بالوزارة: "لقد تمكنت كوريا الجنوبية من إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي متقدمة على اليابان والصين والدول الكبرى الأخرى، ومن المتوقع أن تكون الاتفاقية بمثابة فرصة لنا لتوسيع نطاق ازدهار الأعمال في الشرق الأوسط"، بحسب وكالة يونهاب الكورية.
وأجرت اليابان والصين وبريطانيا مفاوضات مع مجلس التعاون الخليجي للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخليجي وزارة التجارة والصناعة كوريا الجنوبية وزير التجارة مجلس التعاون الخليجي الإمارات والبحرين السعودية سلطنة عمان وقطر والكويت التعريفات الجمركية الطاقة مجلس التعاون الخليجي اليابان مجلس التعاون دول مجلس التعاون مجلس التعاون الخليجي كوريا الجنوبية اتفاق تجارة حرة اتفاقية تجارة حرة الخليجي وزارة التجارة والصناعة كوريا الجنوبية وزير التجارة مجلس التعاون الخليجي الإمارات والبحرين السعودية سلطنة عمان وقطر والكويت التعريفات الجمركية الطاقة مجلس التعاون الخليجي اليابان دول الخليج مجلس التعاون الخلیجی کوریا الجنوبیة التجارة الحرة فی عام
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يصطف بجانب الكويت ظلما وعدوانا على حق العراق التاريخي في قناة خور عبدالله
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس التعاون الخليجي، أمس الاثنين، رفضه لقرار المحكمة الاتحادية في العراق بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، فيما دعا العراق إلى احترام سيادة الكويت.وذكر مجلس التعاون في البيان الختامي لدورته على مستوى المجلس الوزاري الـ(164)، أن “نرحب المجلس الوزاري بنتائج القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين التي عقدت في جمهورية العراق بتاريخ 17 مايو 2025م بشأن القضية الفلسطينية“.وشدد المجلس الوزاري، على “وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية“.ودعا، إلى “استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)”.كما دعا الحكومة العراقية، إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت و العراق بتاريخ 29 أبريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م“.وعبر المجلس الوزاري، عن “رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء“.وشدد، على “أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وقواعد ومبادئ القانون الدولي”، مؤكداً على”أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها“.وأكد، “رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية“.كما أكد، على “مواقفه وقراراته الثابتة تجاه جمهورية العراق ، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق”، مشدداً على “أهمية الحفاظ على سلامة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية“.وأدان المجلس كافة العمليات الإرهابية التي يتعرض له العراق، مؤكداً على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.ولفت إلى “دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024م)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013م)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن“.وأوضح، أن “البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107 (2013م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، داعياً حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات“.وشدد، على “الشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق”، مؤكداً على “المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل“.وأشار إلى، أن “حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت“.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!