تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان خلال نوفمبر تشرين الثاني وسط انخفاض إنتاج السيارات، والغموض بشأن التوقعات المتعلقة بالاقتصاد المعتمد على الصادرات.

ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس الثامن والعشرين من ديسمبر كانون الأول عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، تراجع الإنتاج الصناعي بنحو 0.9% في نوفمبر تشرين الثاني على أساس شهري، وهو مستوى أفضل من توقعات انخفاضه بنحو 1.

6%.

كما أظهرت البيانات أن إنتاج السيارات الذي يدعم الإنتاج الصناعي انخفض 2.5% على أساس شهري، بفعل التباطؤ في عمليات تصنيع السيارات الصغيرة والمحركات.

كما أشارت البيانات إلى أن إنتاج الآلات الكهربائية والمعدات الإلكترونية تراجع بنحو 3.5%، بفعل مستويات الطلب الضحلة في قطاع أشباه الموصلات.

فيما توقع مصنعون استطلعت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية آرائهم ارتفاع الإنتاج الصناعي المعدل موسميًا بنحو 6% في ديسمبر كانون الأول على أن يتراجع 7.2% في يناير كانون الثاني.

وشدد المسؤولون في اليابان على أنهم سيواصلوا مراقبة تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع الأسعار.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات اقتصادية أن مبيعات التجزئة في اليابان ارتفعت 5.3% في نوفمبر تشرين الثاني على أساس سنوي، وهي مستويات قريبة من توقعات زيادتها 5%، كما أنها تمثل الشهر الـ21 على التوالي من النمو.

أما على أساس شهري، ارتفعت المبيعات 1%، مقارنة بانخفاض بنسبة 1.7% في أكتوبر تشرين الأول.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإنتاج الصناعی على أساس

إقرأ أيضاً:

التضخم السنوي في المدن المصرية يهبط إلى 12.3% في نوفمبر

تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في نوفمبر إلى 12.3 بالمئة بعد تراجع أسعار المواد الغذائية على أساس شهري، بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وجاء التضخم أقل من توقعات المحللين وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 14 محللا يشير إلى ارتفاع التضخم إلى 13.1 بالمئة. وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 12.5 بالمئة في أكتوبر.

وذكر الجهاز أن أسعار المستهلكين في المدن ارتفعت 0.3 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر. وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 0.7 بالمئة على أساس سنوي، لكنها تراجعت 2.6 بالمئة على أساس شهري.

وانخفض معدل التضخم السنوي من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر 2023، بدفعة من حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

ويعزى جزء من ارتفاع التضخم إلى زيادة المعروض النقدي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 21.68 بالمئة سنويا في أكتوبر.

وأبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعها الأخير في 20 نوفمبر، وذلك بعد خفضها 100 نقطة أساس في أكتوبر و200 نقطة أساس في أغسطس مع تباطؤ وتيرة التضخم.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.

مقالات مشابهة

  • صادرات النفط الروسية تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب في أوكرانيا
  • تراجع في مخزونات النفط الأمريكية وارتفاع ملحوظ في البنزين ونواتج التقطير
  • 8.9 % ارتفاع الإنتاج الصناعي
  • التضخم الاستهلاكي بالصين يقفز لأعلى مستوى
  • تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025
  • لانخفاض أسعار الطعام.. تراجع التضخم على أساس شهري وسنوي خلال نوفمبر الماضي
  • وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي
  • التضخم السنوي في المدن المصرية يهبط إلى 12.3% في نوفمبر
  • ارتفاع الإنتاج الصناعي السعودي بنسبة 8.9%
  • «الإحصاء»: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 8.9% خلال أكتوبر الماضي