اكتشافات مذهلة لمدينة كاملة قديمة مسورة عمرها 4000 عام.. صور
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
اكتشف علماء الآثار بقايا قصر عمره 4000 عام في مدينة صينية قديمة مسورة، وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الباحثين اكتشفوا الهيكل في موقع شينمي الأثري المهم بمقاطعة خنان بوسط الصين.
يُعتقد أن المدينة المسورة القديمة في شينمي قد تم بناؤها خلال عهد أسرة شيا (حوالي 2070-1600 قبل الميلاد) - وهي سلالة صينية مبكرة مذكورة في الأساطير.
ووفقا لمجلة “نيوز ويك” اكتشف علماء الآثار بقايا المدينة القديمة منذ عدة سنوات على الضفة الشرقية لنهر تشنشوي. وتغطي مساحة مستطيلة.
البقايا المعمارية في مدينة شينمي القديمة المسورة، مقاطعة خنان، الصين. اكتشف علماء الآثار بقايا قصر عمره 4000 عام في المستوطنة القديمة.
ترتبط المستوطنة المحفوظة جيدًا بثقافة لونجشان. كانت هذه الحضارة القديمة تسكن المنطقة التي تغطيها مقاطعة خنان الحديثة وغيرها من المناطق المجاورة للصين.
والآن، اكتشف علماء الآثار بقايا ما يعتقدون أنه مجمع قصور في المدينة القديمة. تتكون البقايا من هيكل أساس تم بناؤه باستخدام تقنيات البناء بالأرض المدكوكة. تتضمن هذه الطريقة القديمة استخدام مواد خام مضغوطة مثل الأرض أو الطباشير أو الجير.
يبلغ طول البقايا حوالي 200 قدم وعرضها 100 قدم، وتغطي مساحة تزيد عن 19000 قدم مربع.
اكتشف علماء الآثار سلسلة من الثقوب الموزعة بالتساوي والتي تلقي الضوء على الشكل الذي كان يبدو عليه المجمع القديم في السابق.
وقال لي بو، رئيس فريق التنقيب، لوكالة أنباء ((شينخوا)) "من الثقوب، نعتقد أن الأساس كان ينتمي إلى مجمع منازل به مصاطب في الجنوب والشمال، وأديرة في الشرق والغرب، وساحة في الوسط".
وقال الباحثون إن النتائج يمكن أن تساعد في إلقاء ضوء جديد على أصل وتطور مباني القصور في عهد أسرة شيا.
اكتشافات مدينة قديمةحقق علماء الآثار العديد من الاكتشافات في موقع مدينة قديمة في تشوكو، والتي تقع أيضًا في مقاطعة خنان. ويُعتقد أيضًا أن هذه المستوطنة - وهي موقع أثري مهم آخر - تعود إلى فترة أسرة شيا.
ومن بين عشرات الاكتشافات الجديدة في تشوكو، عثر الباحثون على بقايا حفر الرماد والخنادق وغيرها من البقايا المعمارية.
والجدير بالذكر أن علماء الآثار اكتشفوا بقايا مبنيين دائريين يتكونان من أعمدة ترابية وجدران من الطوب اللبن، ومن المحتمل أنهما كانا يستخدمان لتخزين الحبوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أساطير أثر اكتشافات
إقرأ أيضاً:
الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة
قال الدكتور مجدي عدلي أبو اليمين رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة، إن مشروع القانون الجديد الذي تطرحه الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الإسكان، يندرج ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة تشريعية عادلة ومتوازنة، تُراعي حقوق المواطنين وتُسهم في حل واحدة من أبرز القضايا السكنية التي طال انتظار تسويتها.
وأوضح أبو اليمين أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية، خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت على أن القيمة الإيجارية لا يجب أن تكون ثابتة مدى الحياة، وإنما متغيرة وفقاً للظروف الاقتصادية المتغيرة. وأضاف أن فكرة "الإيجار المفتوح مدى الحياة" بقيمة رمزية لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي، ولا مع موجة ارتفاع الأسعار التي أثّرت على كافة مناحي الحياة، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأكد رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة أن مشروع القانون الجديد يُعد حكمًا بالعدل بين الطرفين، حيث يعيد التوازن إلى العلاقة التي ظلت لسنوات طويلة تميل لصالح المستأجر على حساب حقوق المالك. فهناك آلاف الحالات التي يعاني فيها الملاك من تقاضي إيجارات زهيدة لا تواكب قيم العقارات السوقية ولا تكفي لتغطية مصاريف الصيانة الدورية، في حين ينتفع المستأجر بالعقار بشكل دائم دون مراعاة التغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن القانون راعى أيضًا البعد الاجتماعي، حيث لم يُهمل الفئات غير القادرة، بل تم وضع آليات لتوفير سكن بديل ملائم لهم، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي ترعاها الدولة، مشددًا على أن تطبيق العدالة لا يعني الإضرار بأي طرف، بل إيجاد حلول واقعية تحفظ الكرامة الإنسانية وتُعيد الحق لأصحابه.
وأوضح الدكتور مجدي عدلي أبرز النقاط التي تضمنها مشروع القانون، تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية، وهو ما وصفه الدكتور أبو اليمين بأنه أمر منطقي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. إذ حدد المشروع قيمة إيجارية لا تقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية داخل المدن، و500 جنيه للوحدات في القرى. وهو ما يمثل نقلة نوعية في طريقة احتساب الإيجارات، ويضع حدًا للفوضى القانونية التي شهدها هذا الملف على مدار عقود.
وأشار أبو اليمين إلى أن مشروع القانون يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال تحديث التشريعات ومعالجة المشكلات الهيكلية، وعلى رأسها أزمة السكن. وأكد أن مثل هذه الخطوات تمهد الطريق نحو بيئة عمرانية أكثر عدلاً وتوازنًا، خاصة مع تنامي الطلب على السكن وزيادة الكثافة السكانية في المدن.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى