أولياء أمور التلاميذ يطالبون بنموسى بتغيير تواريخ الامتحانات

أخبارنا المغربية ـ الرباط

ثمنت هيئات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ مخرجات الاتفاق، الذي وقعته الحكومة مع النقابات التعليمية، أمس الثلاثاء، داعية رجال ونساء التعليم إلى الالتحاق بالفصول الدراسية من أجل استدراك الزمن المدرسي.

وأكد ممثلو هذه الهيئات، في تصريحات للصحافة عقب الاجتماع الذي جمعهم، اليوم الأربعاء بالرباط، بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أنه آن الأوان لفتح صفحة جديدة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ بما يضمن استئناف الموسم الدراسي في أحسن الظروف، خاصة "بعد استجابة الحكومة لمطالب النقابات التعليمية".

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ بالمغرب، نور الدين عكوري، أن اللقاء كان "مثمرا" لأنه ناقش نقطتين أساسيتين تتعلقان باستدراك زمن التعلم الذي ضاع من المتمدرسين، وكذا مخرجات الاتفاق مع النقابات التي اعتبرها "إيجابية وتصب في اتجاه إصلاح المدرسة العمومية".

وأوضح عكوري، في تصريح آخر لموقع "إس إن إرتي نيوز"، أن أولياء التلاميذ تقدموا بمقترحات تشمل تخصيص حصص مكثفة للدعم التربوي وتغيير تواريخ الامتحانات الإشهادية.
من جهته، أبرز النائب الأول لرئيس الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، المختار اللغميش، أن هذا الاجتماع "المثمر" شكل فرصة للاطلاع على مخرجات الاتفاق مع الهيئات النقابية، لافتا إلى أنه تطرق أيضا لمسألة الدعم المدرسي الذي سيقدم للتلاميذ والتلميذات.
من جانبه، أشاد رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، حسن أعبو، بالاتفاق الذي وقعته الحكومة مع النقابات، معربا عن الأمل في أن يمثل رافدا أساسيا للعودة إلى المؤسسات التعليمية من أجل "وقف نزيف" الزمن المدرسي.

وأضاف، في هذا الصدد، أن الاجتماع شكل فرصة للتطرق إلى السبل الكفيلة بتدارك الزمن المدرسي الضائع حتى يمر الموسم الدراسي في أحسن الظروف بما يخدم مصلحة المتمدرسين.

يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية وقعت أمس محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، تضمن إجراءات خصت وضعية رجال ونساء التعليم، ومستجدات تتعلق بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إضافة إلى ملفات ومطالب أخرى.

المصدر: أخبارنا