تحكيم قبلي ينهي قضية قتل بين آل الدغفلي وآل الحماطي بحالمين
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
حالمين((عدن الغد )) جهاد الحالمي
أنهى تحكيم قبلي بمديرية حالمين محافظة لحج صباح اليوم الخميس الموافق28 ديسمبر2023 قضية قتل بين قبيلة الدغفلي وقبيلة الحماطي في موصل وصول من قبل قبيلة الدغفلي ومشايخ ووجهاء وقيادات عسكرية وأمنية من أبناء حالمين وردفان إلى منزل أولاد قاسم علي الحماطي بمنطقة نعيمة
وخلال الصلح القبلي إلى منزلهم رحب أولاد قاسم علي الحماطي وفي مقدمتهم الأخ عبد الحكيم قاسم علي الحماطي بالوفود الحاضرة من قيادات السلطات المحلية والمجلس الانتقالي والقيادات العسكرية والأمنية من محافظة لحج والمشايخ والأعيان المحكمين ومن معهم من الشخصيات الوافدة، حيث أعلنوا تشريفا للحاضرين العفو والسماح لوجه الله تعالى وإنهاء القضية.
وأشاد الحاضرون خلال الصلح بدور لجنة الصلح ومساعيهم الحثيثة في إنهاء هذه القضية وفي مقدمتهم شيخ مشايخ قبائل العمري محمد فضل جبران بن سعدون، وأعضاء اللجنة الشيخ عبد الصمد فرج ناصر، والشيخ مطيع علي سلمان، وبكل من سعى وساهم في لم الشمل وإنهاء هذه القضية.
وجرى التحكيم القبلي بحضور رئيس انتقالي لحج الوكيل وضاح الحالمي، ومدير مطار عدن عبد الرقيب العمري، والقائم بأعمال مدير عام مديرية عام حالمين الأستاذ محمد عبد الله مسعد، ومدير عام مديرية دار سعد عبود ناجي حسين، ومدير عام ردفان الشيخ فضل أحمد القطيبي، وأمين عام مجلس الوزراء د. فضل علي حسين، ووكيل وزارة الأشغال العامة وليد ردمان، والعميد عبود الحريري قائد لواء عباس، والقاضي عادل عبد الله مطلق، ورئيس انتقالي حالمين ناجي الكربي، وقائد اللواء الثاني صاعقة أبو بكيل الحالمي، ومدير أمن حالمين محمد مطلق جابر، والقائد عبد الدائم الشاعري، وعضوي الجمعية الوطنية محمود عبد الله الجعشاني، والعميد محسن أحمد، ومستشار المدير العام لشؤون التربية الأستاذ عمر حيدره الجعشاني،والمناضل قاسم حمود الحماطي، ومن الشخصيات الاجتماعية الشيخ عبد الرحمن الحالمي، والشيخ محمد فضل الداعري ، والشيخ بركان المحلئي، والشيخ نايف العكيمي ، والشيخ ياسين البشيري، والشيخ محمد قاسم الهنومي، والشيخ فهمان البكري، وعدد كبير من وجهاء مديرية حالمين وردفان وقيادات عسكرية وأمنية وشبابية وجموع غفيرة من المواطنين
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تكتل قبلي غرب ليبيا يعلن النفير ضد التواجد الأجنبي ويطالب بطرد البعثة الأممية
عبّر تكتل قبلي نافذ في الغرب الليبي عن رفضه الكامل للوجود الأجنبي بكل أشكاله، داعيًا إلى تظاهرة حاشدة أمام مقر بعثة الأمم المتحدة يوم 30 يونيو الجاري، فيما ردت البعثة الأممية ببيان رسمي أعربت فيه عن استيائها مما اعتبرته تحريضًا على أعمال خارجة عن القانون، مؤكدة في الوقت نفسه احترامها لحق الليبيين في التعبير السلمي.
من "النفير القبلي" إلى موقف دولي رافض للتصعيد
في بيان ناري، أعلن "المجلس الاجتماعي للمنطقة الغربية"، وهو كيان قبلي غير رسمي منتخب من أعيان القبائل، "حالة النفير العام" لطرد البعثة الأممية ورفض أي قواعد أجنبية في ليبيا، مؤكداً أن "كل الخيارات مطروحة، بما فيها إعلان الجهاد".
وأكد المجلس أن التدخل الأجنبي بلغ مداه، وأن البعثة فشلت في تحقيق أي تقدّم ملموس في المسار السياسي، مشددًا على ضرورة العودة إلى مسار "ليبي-ليبي" ينبع من الداخل.
البعثة ترد: نرفض التحريض ونحترم التظاهر السلمي
وجاء الرد الأممي سريعًا، إذ أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانًا رسميًا في 27 يونيو أعربت فيه عن "استيائها من التصريحات التحريضية التي أطلقتها بعض الشخصيات السياسية وشجعت المتظاهرين على القيام بأعمال غير قانونية"، في إشارة إلى احتجاجات الثلاثاء الماضي التي وصلت إلى اقتحام إحدى بوابات المقر الأممي في طرابلس.
وأكدت البعثة في البيان: احترامها التام لحق الليبيين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم، رفضها لأي أعمال "خارجة عن القانون"، استعدادها للقاء الأطراف الليبية والاستماع لمطالبهم، التزامها بـ"عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم وتخدم مصالح الشعب كافة".
مشهد غاضب.. وسيناريوهات مفتوحة
وشهد محيط مقر البعثة في طرابلس الثلاثاء الماضي احتجاجات غاضبة تطورت إلى اقتحام بوابة خارجية للمقر، قبل أن تستقبل البعثة وفدًا ممثلًا للمحتجين أطلق على نفسه اسم "لجنة الحوار الوطني بالمنطقة الغربية".
وأكد الوفد خلال لقائه بالبعثة إحباط الشارع من الانسداد السياسي والانهيار الاقتصادي، مشددًا على "ضرورة تغيير الحكومة من خلال مجلسي النواب والدولة"، والعودة إلى مسار انتخابي زمني واضح.
الحراك القبلي والطرح الجزائري.. تقاطعات لافتة
وفي الجزائر رأت صحيفة "الخبر"، في تقرير لها اليوم، أن مطالب المجلس الاجتماعي تتقاطع بشكل كبير مع المبادرة الجزائرية، التي تنادي منذ سنوات بـ: حل "ليبي - ليبي" بعيدًا عن التدخلات الأجنبية، وبخروج تدريجي وآمن للقوات والمرتزقة الأجانب، وتنظيم انتخابات شاملة تعيد الشرعية، ومصالحة وطنية حقيقية وتوحيد المؤسسات.
وأضافت الصحيفة: "هذه المقاربة الجزائرية تلقى صدى واضحًا في خطاب الحراك القبلي الجديد، ما يفتح بابًا أمام تبلور تيار ثالث ليبي ـ إقليمي خارج الوصاية التقليدية على الملف الليبي".
ازدواج السلطة.. جذر الأزمة الليبية
ويأتي هذا التصعيد الشعبي في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي العميق التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، حيث توجد حكومتان متوازيتان: حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس (غرب البلاد)، وهي الحكومة المعترف بها دوليًا من قبل الأمم المتحدة، وحكومة مكلفة من مجلس النواب في الشرق، يقودها فتحي باشاغا سابقًا، ثم أسامة حماد حاليًا، وتستند إلى دعم المشير خليفة حفتر وقوى إقليمية داعمة.
هذا الانقسام أعاق بشكل مباشر إجراء انتخابات وطنية موحدة، وفاقم من حالة التنافس على الشرعية، ما جعل الشارع الليبي يفقد الثقة في جميع الأطراف ويبحث عن بدائل محلية لا ترتبط بإملاءات خارجية، وهو ما تعكسه بوضوح التحركات الحالية للمجلس الاجتماعي في المنطقة الغربية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال