مقترح برلماني لزيادة الإيجار القديم تدريجيا لمدة 10سنوات وتوفير مسكن بديل للمستأجر
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
تساءل المواطنون خلال الأيام القليلة الماضية عن موعد زيادة الإيجار القديم بالنسبة لغير الغرض السكني، والذى من المقرر أن يتم تطبيقه فى عام 2024.
زيادة 15 % لمدة 5 سنواتوطبقا لما نص عليه قانون إخلاء الوحدات السكنية الصادر في عام 2022 يزداد الإيجار القديم للوحدات الخاضعة لأحكام القانون في شهر مارس من كل عام، زيادة نسبية تقدر بنحو 15% كما أشار القانون، وتكون تلك الزيادة سنوية ولمدة 5 سنوات.
وكان مجلس النواب قد أصدر في عام 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، والذي تلاه تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ العمل به بداية من مارس 2023، حيث طبقت زيادتان إلى الآن، ومن المنتظر أن تطبق الزيادة الثالثة خلال أشهر قليلة.
كما ينتظر المواطنون أيضا بفارغ الصبر خروج قانون الإيجار القديم السكنى إلى النور فى ظل حالة الاحتقان الدائرة بين المالك و المستأجر ، حيث ظهر خلال الأيام القليلة الماضية مقترحات برلمانية لحل أزمة الإيجار القديم.
ومن جانبه قال الدكتور محمد الفيومى ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه من وجهة نظره الشخصية كنائب وليس رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب فإنه لديه مقترح لحل أزمة الإيجار القديم وهى أن يتم حل هذه المشكلة تدريجيا على مدة زمنية سواء 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات ، حيث أنه ليس من المنطقى أن يتم طرد مستأجر بالقانون بدون أن يكون لديه مسكن بديل، وبالتالى فيجب منح هذا المستأجر فرصة لكى تدبر الحكومة بدائل للسكن لهذا المستأجر.
زيادة تدريجية للإيجار القديموأضاف الفيومى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": وفى نفس الوقت من الممكن أن نعالج هذه المشكلة بحيث يكون هناك رضا للمالك والمستأجر، وألا يكون هناك خلاف بينهم، من خلال زيادة القيمة الإيجارية تدريجيا لمدة 10 سنوات.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: وبالنسبة لزيادة القيمة الإيجارية فعلى سبيل المثال نفترض أن قيمة الإيجار للشقة فى السوق هو 1000 جنيه ، وهى مؤجرة طبقا لقانون الإيجار القديم ب 5 جنيهات وبالتالى فإن الفرق بينهما 950 جنيها، ولذلك فمن الممكن أن يتم تقسيم مبلغ 950 جنيها على 10 سنوات ، بحيث يتم زيادة 95 جنيها كل عام، بحيث نصل فى النهاية إلى قيمة إيجارية 1000 جنيه بعد 10 سنوات، مع مراعاة التضخم بحيث يتم زيادتها من 95 جنيها إلى 120 جنيها، حتى تصل فى النهاية إلى 1200 جنيه، وبالتالى نكون اقتربنا من سعر السوق، وسيكون هناك رضا وتوافق بين المالك والمستأجر، ويتم إبرام عقد جديد بين المالك والمستأجر.
واختتم: كما أننى سأنظر إلى مشروعات القوانين المقدمة حاليا بشأن قانون الإيجار القديم فإذا كانت تكفى فلن أتقدم بهذا المقترح كمشروع قانون ، ولكن إذا كانت لا تكفى فإننى سأتقدم بمقترحى كمشروع قانون.
وكانت المحكمة الدستورية قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".
وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب السابق، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد السابق لمجلس النواب السابق، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.
ودفع هذا الحكم البرلمان السابق لتعديل قانون الإيجار القديم، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان السابق بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان السابق، تضمنت الـمــادة الأولـى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977.
ومع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة.
الـمــادة الخامسـة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.
ونشب خلاف داخل البرلمان السابق أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون.
لكن مع مجيء مجلس المستشار حنفي جبالي، بدأ البرلمان خطوة البداية الفعلية بتعديل قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني، وقدمت الحكومة مشروع قانون جديدا، وقام مجلس النواب بإقراره نهائيًا.
ووفقًا للتعديلات، يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليًا، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.
تتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
بهذا، ينتظر الملاك انفراجة جديدة بشأن قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية، وإعادة تفعيل اللجنة المشتركة من الحكومة والبرلمان، لوضع نهاية لهذه الأزمة التي باتت تؤرق جميع المجالس النيابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم الوحدات السكنية مجلس النواب قانون الإیجار القدیم لجنة الإسکان قیمة الإیجار القانون على القانون رقم هذا الحکم أن یتم
إقرأ أيضاً:
هل نجا نتنياهو فعلًا من أزمته مع الحريديم؟
تم تأجيل النهاية، وكسب ائتلاف نتنياهو الحكومي المزيد من الوقت، مثلما أراد الحريديم ونتنياهو. فقد سقط مشروع قانون حل الكنيست بعد أن توصّل حزبا شاس وديغل هتوراه إلى تفاهمات أولية مع يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. وأدت الأزمة إلى انقسام في أغودات إسرائيل، أحد مكوّني "يهدوت هتوراه"، بعد أن صوّت اثنان من أعضائه، يعقوب تيسلر وموشيه روث، لصالح حل الكنيست، بينما عارضه عضو واحد هو إسرائيل آيخلر.
أبرمت الصفقة عبر اتفاقية مبادئ بعد نزاع ومداولات وتوتر طويل، فحيل دون حل الكنيست وجرى عمليًّا ترحيل الأزمة إلى وقت لاحق. وبدت النتيجة أن نتنياهو هو الفائز الأكبر في هذا الصراع بعد أن لعب مطولًا على انقسام الحريديم من جهة، وعلى انقسام الليكوديين من جهة أخرى.
فالصراع في ذروته كان بين الحريديم ورئيس لجنة الخارجية والأمن الليكودي، يولي إدلشتاين، وكان الجانبان يمثلان طرفي نقيض في الموقف بين الدولة والجماعة في مسألة وجودية، وهي "تقاسم الأعباء" بشكل متوازن. وفيما كان قانون التجنيد هو محور الصراع، كانت المسألة التي لا تقل أهمية هي الميزانيات المخصصة للمؤسسات الحريدية، وهي التي جعلت من الانقسام الحريدي بشأنها طوق نجاة لائتلاف نتنياهو.
إعلانوقد انفجرت الأزمة الأخيرة بعدما تبين للأحزاب الحريدية أن نتنياهو لن يتحرك لإقرار قانون تجنيد لصالحهم قبل أن يُحشر في الزاوية. وبحسب مقاطع فيديو عن لقاء بين نتنياهو وكبار الحاخامات، اعترف نتنياهو بأنه أقال كلًا من وزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين لتسهيل مهمة إقرار قانون التجنيد الذي يرضيهم، لكنه حتى الآن لم يفلح ومطلوب منحه مزيدًا من الوقت.
لكن الحريديم كانوا قد حددوا موعدًا نهائيًّا لإقرار القانون، وهو عيد نزول التوراة الذي صادف الأسبوع الفائت. وبحسب ما أشار إليه قادة حريديون، فإن الغاية كانت منع نتنياهو من اجتياز الدورة الصيفية للكنيست دون إقرار قانون التجنيد في قراءته الأولى. وطبعًا لم تكن الغاية حل الكنيست فعليًّا، بل إجبار نتنياهو والليكود على تمرير القانون.
فانتخابات جديدة قد تكون بالغة السوء للأحزاب الحريدية، خصوصًا أن الحرب فاقمت الاستقطاب بين مؤيدي تجنيد الحريديم ومعارضيه. والقناعة راسخة لدى الحريديم بأن ما يمكن أن يحصلوا عليه من حكومة نتنياهو سيكون أفضل بكثير مما سيحصلون عليه من أي ائتلاف آخر.
وهكذا، خلال عطلة عيد الفِصح، بدأ أعضاء حزب "يهدوت هتوراه" مقاطعة التصويت في الهيئة العامة للكنيست أيام الأربعاء، بهدف إنجاز صياغة مشروع قانون متفق عليه. وسرعان ما انضمّ شاس إلى المقاطعة، مما دفع الائتلاف إلى سحب مشاريع قوانين حتى لا يتعرض للهزيمة من جانب المعارضة. واستمرت مقاطعة الحريديم للتصويت في الهيئة العامة أيام الأربعاء لأسابيع عديدة، ونشأت حالة من "الاكتظاظ" بسبب عشرات القوانين التي طرحها أعضاء الائتلاف، والتي لم يُقرّ أي منها.
وماطل نتنياهو مع الحريديم لدرجة أثارت عليه غضب كبار حاخاماتهم، الذين رفضوا حتى الاجتماع به أو التجاوب مع مكالماته. وكان ما فاقم الأمر عدم تعاون رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، وتقديمه مشروع قانون تجنيد يتضمن عقوبات فردية شديدة، مما أثار استغراب أعضاء الكنيست الحريديم. ونتيجةً لذلك، بدأ الحريديم، بقيادة الحاخام غور، يدعون إلى حل الكنيست.
إعلانولم يتجاوب إدلشتاين مع مساعي قادة حزبه لتلطيف شدة العقوبات، مما أثار عليه غضبًا شديدًا داخل الليكود، حيث اتُّهِم بأنه يسقط الحكومة. وانضمت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارة، للمعركة، فأعلنت أن على قيادة الجيش الإسرائيلي إرسال أوامر استدعاء لكل الحريديم الذين تنطبق عليهم شروط الخدمة العسكرية الإلزامية، وعددهم 54 ألفًا.
وبموجب القانون، ينبغي على الجيش إرسال أوامر استدعاء للخدمة لكل شاب حريدي لم يتجاوز عمره 28 عامًا، بدءًا من مطلع يوليو/ تموز المقبل. كما أعلنت أنه لا يمكن تطبيق أي قانون من دون فرض عقوبات مشددة على مخالفيه.
وهذا ما جعل الحريديم يصعدون من لهجتهم وضغوطهم لإقرار القانون، مستغلين وجود مشاريع قوانين لحل الكنيست. ويبدو أن صيغة الاتفاق التي تم التوصل إليها في اللحظة الأخيرة قبل التصويت على حل الكنيست كانت أقرب إلى حل وسط، يحول دون فرض عقوبات مشددة على كل الشبان الحريديم من جهة، ويفسح المجال لمدة شهر لإقراره وبدء نفاذه.
وقد وافق إدلشتاين والمستشارة القضائية للكنيست على هذا الاتفاق، ما دفع كلًا من الحاخام دوف لانداو والحاخام موشيه هيلل هيرش إلى الإفتاء بعدم تصويت الحريديم لصالح قانون حلّ الكنيست. ووفقًا لاتفاقية المبادئ هذه، هناك ثلاث مراحل من العقوبات تُطبق على الحريديم الذين لا يلتحقون بالجيش، حيث تتدرج العقوبات من منع حصولهم على رخص قيادة سيارات، أو العمل في وظائف معينة، أو تمتع أطفالهم بخصومات في دور الحضانة ورياض الأطفال، وصولًا إلى منع الخصومات عن رسوم التأمين الوطني. كذلك أُقِرّت زيادة عددية في تجنيد الحريديم تصل إلى 50% خلال خمس سنوات.
وهكذا، من المقرّر أن تبدأ مناقشة القانون الجديد في لجنة الخارجية والأمن قريبًا، لعرضه في الأسبوع المقبل على الكنيست. وفي كل حال، انتهت هذه الأزمة بحصول نتنياهو وائتلافه على ضمانة بعدم تقديم مشروع قانون آخر لحل الكنيست خلال ستة أشهر، وفق ما يقضي به القانون.
إعلانجذور الأزمة
تُعتبر مشكلة تجنيد الحريديم واحدة من أخطر المشكلات التي تواجهها الدولة العبرية، خصوصًا منذ منتصف السبعينيات حين بدأت الأمور تُحسم لصالح تسييد اليمين وهيمنته على الحلبة السياسية. وكان بين أسباب هذا التسييد تنامي قوة كل من اليمين الديني التقليدي والحريدي من جهة، واليمين القومي من جهة أخرى، وتعزيز التحالف الداخلي بينهما.
وتعود جذور الأزمة إلى نشأة الدولة العبرية، وحتى إلى المداولات التي سبقتها في الأمم المتحدة بشأن التقسيم. فقد كان من بين اشتراطات إعلان الدولة العبرية إرضاء الحريديم، وتأمين حريتهم في ممارسة شعائرهم. كما أن القيادة العلمانية للصهيونية كانت تميل إلى تجنّب التشاجر مع "حماة الدين" لأنها من استندت إلى البُعد الديني في ترسيخ مبرر استيطانهم الأرض، وإعلان الدولة اليهودية.
وهكذا، فإن أول رئيس حكومة لإسرائيل بعد إعلانها، ديفيد بن غوريون، بصفته أيضًا وزيرًا للدفاع، أصدر إعفاءً لطلاب المدارس الدينية اليهودية من التجنيد في الجيش، مستخدمًا بندًا في قانون الخدمة العسكرية يسمح لوزير الدفاع بذلك. وكان طلاب المدارس الدينية عام 1948 لا يزيدون عن بضع مئات. وبقي الوضع على هذا الحال لحوالي ثلاثين عامًا، إلى أن حدث الانقلاب السياسي الأهم في تاريخ إسرائيل بهزيمة التيار العمالي، وتشكيل مناحيم بيغن أول حكومة برئاسة الليكود عام 1977.
وقد ألغت حكومة بيغن القيود على عدد طلاب المدارس الدينية الذين يستحقون الإعفاء، ما أفسح المجال لتنامي ظاهرة المُعفَين من الخدمة العسكرية لأسباب دينية. فما كان بالأمس بضع مئات، تحوّل سريعًا إلى إعفاء عدة آلاف، قبل أن يغدو حاليًّا عشرات الآلاف، ويشكّل ما بات يُعرف بمشكلة "تقاسم أعباء الخدمة العسكرية".
تزايد الاعتراضاتفي عام 1998، قررت المحكمة العليا، إثر التماس تقدمت به عدة جهات، أنه لا توجد لوزير الدفاع صلاحية قانونية لمنح طلاب المدارس الدينية إعفاء من الخدمة، وطالبت بسن قانون مناسب ينظّم هذا الأمر. ولذلك، تم سنّ "قانون طال" لتنظيم تأجيل خدمة طلاب المدارس الدينية، والذي سرعان ما ظهرت عدم نجاعته، فتم في النهاية إلغاؤه من قبل المحكمة العليا عام 2012.
إعلانوفي عام 2014، تم تعديل قانون الخدمة الأمنية، حيث تم تحديد أهداف عددية تتزايد سنويًّا لتجنيد طلاب المدارس الدينية. ولكن حكومة نتنياهو في 2015، التي شاركت فيها الأحزاب الحريدية، قلبت الوضع رأسًا على عقب عبر سنّ تعديل آخر، ألغى العقوبات المتضمنة في القانون، وواصلت الإعفاء دون تحقيق الزيادات العددية السنوية المقررة.
وفي عام 2017، قرّرت المحكمة العليا أن قانون الإعفاء المعدل يضر بالحقوق الدستورية لمن يؤدون الخدمة العسكرية، ولذلك يجب إلغاؤه. ومنذ ذلك الحين، طلبت الدولة مرارًا وتكرارًا من المحكمة تمديد القانون إلى أن يتم سن قانون جديد. وقد انتهت صلاحية القانون المعدل في صيف 2023 دون سن قانون بديل.
وكان يمكن للوضع أن يستمر، لولا الالتماسات المتكررة أمام المحكمة العليا ضد استمرار إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. وفي السنة الأخيرة، أقرت المحكمة العليا أنه في ضوء انتهاء صلاحية القانون، فإن الدولة لم يعد بإمكانها إعفاء الحريديم من التجنيد، كما لم يعد بإمكانها تمويل المدارس الدينية التي لم يحصل طلابها على الإعفاء.
وهكذا، وبعد صدور هذا الحكم، صار الجيش ملزمًا بإرسال أوامر التجنيد لطلاب المدارس الدينية، وبدأ في فعل ذلك على نطاق محدود. فقد أرسل الجيش قرابة عشرين ألف أمر تجنيد للحريديم منذ ذلك الحين، لكن فقط بضع مئات امتثلوا لهذا الأمر.
بعد أن بدأ الجيش في إرسال أوامر التجنيد للشباب الحريديم، طلبت الأحزاب الحريدية من نتنياهو سنّ قانون ينظّم إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة في الجيش. وكان الموعد النهائي الذي وضعه زعماء الحريديم أمام نتنياهو هو عيد نزول التوراة، والذي بات فيه آلاف طلاب المدارس الدينية متهربين من الخدمة، ومعرضين لخطر الاعتقال.
ولم يتمكن نتنياهو من الوفاء بوعده بتمرير القانون، كما لم يتمكن من إقناع زعماء الحريديم بالتأني وتأجيل تهديداتهم بحل الكنيست. وهكذا، نشأت أخطر أزمة ائتلافية كادت تسقط حكومة نتنياهو، لولا نجاح الألاعيب وتجاوز الأزمة مؤقتًا بإسقاط مشروع قانون حلّ الكنيست، ما منح حكومة نتنياهو فرصة البقاء لستة أشهر أخرى على الأقل، وفق القانون.
إعلان خيبة أملشعرت أحزاب المعارضة بخيبة أمل كبيرة جراء تراجع الحريديم عن التصويت إلى جانب حل الكنيست. ولعب زعيم شاس، أرييه درعي، دورًا مركزيًّا في هذه النتيجة، وهو بذلك شكّل الدرع الواقي الديني لنتنياهو على مرّ السنين.
ونظرًا لتراكم الأزمات، توحدت المعارضة هذه المرة بأمل إسقاط نتنياهو وائتلافه الحكومي، لكن النتيجة كانت شبه واضحة لكل من يعرف نمط وسلوك الأحزاب الحريدية. فهي دائمًا كانت براغماتية، وتحارب من أجل مصالحها بشدة، وتحسب ألف حساب لكل تغيير محتمل.
ويبدو أنها توصلت إلى استنتاج لا مفر منه، وهو أن عليها المسارعة لإبرام اتفاق يقلل الضرر عليها، وعدم المغامرة بانتخابات جديدة قد تكون هي واليمين القومي الخاسر الأكبر فيها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق