تساءل المواطنون خلال الأيام القليلة الماضية عن موعد زيادة الإيجار القديم بالنسبة لغير الغرض السكني، والذى من المقرر أن يتم تطبيقه فى عام 2024.

زيادة 15 % لمدة 5 سنوات

وطبقا لما نص عليه قانون إخلاء الوحدات السكنية الصادر في عام 2022 يزداد الإيجار القديم للوحدات الخاضعة لأحكام القانون في شهر مارس من كل عام، زيادة نسبية تقدر بنحو 15% كما أشار القانون، وتكون تلك الزيادة سنوية ولمدة 5 سنوات.

وكان مجلس النواب قد أصدر في عام 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، والذي تلاه تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ العمل به بداية من مارس 2023، حيث طبقت زيادتان إلى الآن، ومن المنتظر أن تطبق الزيادة الثالثة خلال أشهر قليلة.

كما ينتظر المواطنون أيضا بفارغ الصبر خروج قانون الإيجار القديم السكنى إلى النور فى ظل حالة الاحتقان الدائرة بين المالك و المستأجر  ، حيث ظهر خلال الأيام القليلة الماضية مقترحات برلمانية لحل أزمة الإيجار القديم.

ومن جانبه قال الدكتور محمد الفيومى ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه من وجهة نظره الشخصية كنائب وليس رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب فإنه لديه مقترح لحل أزمة الإيجار القديم وهى أن يتم حل هذه المشكلة تدريجيا على مدة زمنية سواء 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات ، حيث أنه ليس من المنطقى أن يتم طرد مستأجر بالقانون بدون أن يكون لديه مسكن بديل، وبالتالى فيجب منح هذا المستأجر فرصة لكى تدبر الحكومة بدائل للسكن لهذا المستأجر.

زيادة تدريجية للإيجار القديم

وأضاف الفيومى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": وفى نفس الوقت من الممكن أن نعالج هذه المشكلة بحيث يكون هناك رضا للمالك والمستأجر، وألا يكون هناك خلاف بينهم، من خلال زيادة القيمة الإيجارية تدريجيا لمدة 10 سنوات.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: وبالنسبة لزيادة القيمة الإيجارية فعلى سبيل المثال نفترض أن قيمة الإيجار للشقة فى السوق هو 1000 جنيه ، وهى مؤجرة طبقا لقانون الإيجار القديم ب 5 جنيهات وبالتالى فإن الفرق بينهما 950 جنيها، ولذلك فمن الممكن أن يتم تقسيم مبلغ 950 جنيها على 10 سنوات ، بحيث يتم زيادة 95 جنيها كل عام، بحيث نصل فى النهاية إلى قيمة إيجارية 1000 جنيه بعد 10 سنوات، مع مراعاة التضخم بحيث يتم زيادتها من 95 جنيها إلى 120 جنيها، حتى تصل فى النهاية إلى 1200 جنيه، وبالتالى نكون اقتربنا من سعر السوق، وسيكون هناك رضا وتوافق بين المالك والمستأجر، ويتم إبرام عقد جديد بين المالك والمستأجر.

واختتم: كما أننى سأنظر إلى مشروعات القوانين المقدمة حاليا بشأن قانون الإيجار القديم فإذا كانت تكفى فلن أتقدم بهذا المقترح كمشروع قانون ، ولكن إذا كانت لا تكفى فإننى سأتقدم بمقترحى كمشروع قانون.

تكليف رئاسي| تحرك عاجل بشأن قانون الإيجار القديم.. والحل خلال الأيام المقبلة تجديد العقود واستفادة الأحفاد| حكاية وثيقة ملاك الإيجار القديم لحل الأزمة.. وأول رد من المستأجرين تأجيل دعوى مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط لأول مرة.. بنظام الإيجار التمليكي الإسكان تطرح وحدات سكنية بـ 4 محافظات

وكانت المحكمة الدستورية قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".

وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب السابق، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد السابق لمجلس النواب السابق، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.

ودفع هذا الحكم البرلمان السابق لتعديل قانون الإيجار القديم، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان السابق بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان السابق، تضمنت الـمــادة الأولـى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977.

ومع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.

الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.

كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة.

الـمــادة الخامسـة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.

ونشب خلاف داخل البرلمان السابق أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون.

لكن مع مجيء مجلس المستشار حنفي جبالي، بدأ البرلمان خطوة البداية الفعلية بتعديل قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني، وقدمت الحكومة مشروع قانون جديدا، وقام مجلس النواب بإقراره نهائيًا.

ووفقًا للتعديلات، يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليًا، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.

تتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

بهذا، ينتظر الملاك انفراجة جديدة بشأن قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية، وإعادة تفعيل اللجنة المشتركة من الحكومة والبرلمان، لوضع نهاية لهذه الأزمة التي باتت تؤرق جميع المجالس النيابية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم الوحدات السكنية مجلس النواب قانون الإیجار القدیم لجنة الإسکان قیمة الإیجار القانون على القانون رقم هذا الحکم أن یتم

إقرأ أيضاً:

رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام لصيغة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يختلف جوهريًا عن مشاريع القوانين السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا.

مشروع قانون الإيجار القديم 

وقال المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"أنا أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وأدعو إلى التروي قبل إقراره، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب التكاتف لا المواجهة."

وشدد النائب على أن مشروع القانون الحالي ينحاز بشكل واضح إلى جانب الملاك على حساب المستأجرين، دون مراعاة كافية للأبعاد الاجتماعية والإنسانية لملايين الأسر التي تعيش في وحدات إيجار قديم، قائلًا: "القانون لا يقدم حلولًا عادلة للطرفين، بل يعكس توجهًا لفرض تسويات مالية باهظة  تعجز عنها شريحة كبيرة من المستأجرين كما يعد خروج على مراكز قانونية مستقرة."

واختتم المغاوري تصريحه بالتأكيد على ضرورة الحوار المجتمعي الحقيقي، قبل المضي في إقرار القانون، مشيرًا إلى أن القضايا التي تمس حياة المواطنين لا تحتمل الاستعجال أو الانحياز لطرف دون آخر.

مشروع قانون الإيجار القديم 

يتضمن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم عددًا من المواد المحورية التي أعادت الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر:

زيادة القيمة الإيجارية:
نصت المادة (4) على رفع الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).

الحد الأدنى المؤقت:
لحين انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت، مع سداد الفروقات لاحقًا على أقساط.

3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديمس & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء

الخلو والتملك البديل:
تتيح المادة (8) للمستأجر قبل انتهاء مدة العقد الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.

حالات الإخلاء:
تنص المادة (7) على أحقية المالك في طرد المستأجر في حال ثبوت غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.

إلغاء القوانين السابقة:
نصت المادة (9) على إلغاء قوانين الإيجارات السابقة الصادرة في أعوام 1977، و1981، و1997، بعد مرور 7 سنوات على العمل بالقانون الجديد، باستثناء المواد المنظمة لمدة العلاقة التعاقدية.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الايجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • فقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم
  • المصري للدراسات الاقتصادية: مشروع قانون الإيجار القديم لا يصلح إلا بتعويض المتضررين
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية
  • هام للمستأجرين| تمديد شرط الشقة المغلقة 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح
  • هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
  • لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025