ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية، وذلك بحضور / حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و/ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، و/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور/أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، و/ رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، و/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، و/ شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.

 

 

وأشار المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تابع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في كافة القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية بذل مختلف الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مختلف المجالات، ومواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبرز الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري هي: السياحة (المطاعم والفنادق)، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية (والتي تشمل الصحة والتعليم)، والزراعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه بالنسبة لقطاع الاتصالات، فيرجع النمو الإيجابي إلى زيادة الصادرات الرقمية به، وزيادة الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة، وإطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد، وزيادة خدمات البيانات.

ولفت إلى أن نشاط الزراعة حقق معدلات نمو إيجابية نظرًا للتوسّع في الزراعات التعاقُديّة وتنامي الصادرات الزراعيّة الغذائيّة.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه بالرغم من اشتداد تبِعات الأزمة الروسيّة-الأوكرانيّة خلال العام المالي 2022/2023، إلا أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنحو 3.8%، وتم التأكيد أن هناك حرصا على زيادة معدلات النمو في الاقتصاد المصري.

ونوه المستشار محمد الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع استمرار العمل ببرنامج الإصلاحات الهيكلية للقطاعات المُحددة، مشيرًا إلى أن الحكومة تمضي على قدم وساق في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاقتصاد المصری إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء هيثم عبد السلام، ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومحمد صالح، رئيس مصلحة الري، وأماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في توفير اللحوم الحمراء في مختلف الأسواق بالكميات التي تلبي مختلف متطلبات واحتياجات المواطنين، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات بشكل دائم لمتابعة توافر اللحوم الحمراء في الأسواق، ومؤكدا ضرورة تنويع الأسواق الدولية التي يتم استيراد اللحوم الحمراء منها، والسعي لزيادة حجم المعروض، وذلك بما يسهم في تحقيق التوازن في الأسعار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك اهتماما بتيسير إجراءات نقل الرءوس الحية المستوردة، والعمل على التوسع في إقامة المحاجر والمجازر، وخاصة في المناطق الحدودية، إلى جانب توفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أننا لدينا سفن جاهزة لنقل الرءوس الحية المطلوبة، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على تخفيض تكلفة النقل بالتنسيق مع المسئولين في الجهات المختلفة، وهو الذي من شأنه أن يسهم تبعاً في تحقيق توازن في أسعار اللحوم المختلفة، منوها إلى أن هناك تنسيقاً يتم حالياً مع عدد من الدول الأفريقية الصديقة للتعاون في هذا القطاع.      
واستعرض الدكتور مصطفى الصياد، خطة تنمية الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أنها تستهدف زيادة حجم الإنتاج من اللحوم الحمراء، وذلك بما يسهم في توفير مختلف المتطلبات والاحتياجات سعيا لإحداث مزيد من التوازن بالأسواق وضبط الأسعار، منوها إلى أن تلك الخطة تعتمد على خطة تنفيذية عاجلة، وأخري طويلة المدي.

وأوضح الدكتورمصطفى الصياد، أن الخطة التنفيذية العاجلة تتضمن الاستمرار في تحديث حصر الثروة الحيوانية، وتحديث قاعدة البيانات، إلى جانب التوسع في المشروع القومي لتحسين السلالات، إلى جانب توفير الرعاية البيطرية للحفاظ على الصحة الحيوانية.

وأضاف: أنه فيما يتعلق بالخطة طويلة المدي فإنها تتضمن الاستمرار في تهجين السلالات المحلية مع السلالات المستوردة، وذلك للحصول على سلالة محسَّنة وراثيًا ومتأقلمة مع الظروف المصرية عالية الإنتاجية لتصبح سلالة مصرية، هذا إلى جانب إنشاء مصنع لتجفيف الألبان التي تنتج محلياً لتوفير الألبان المخففة التي يتم استيرادها من الخارج، وإنشاء محاجر ومجازر حدودية لاستقبال رءوس الثروة الحيوانية من دول الجوار الأفريقي للذبح الفوري، والتوسع في إنتاج الأعلاف وبدائل الأعلاف محلياً لتقليل الاستيراد من الخارج، هذا فضلا عن توفير مركز تلقيح اصطناعي مجهز في محافظة سوهاج لخدمة الثروة الحيوانية في صعيد مصر.

وأشار الدكتور مصطفى الصياد إلى أنه فيما يتعلق بالاستمرار في تحديث حصر شامل ودقيق للثروة الحيوانية وإعداد قاعدة بيانات موثقة، فقد تم الانتهاء من حصر الثروة الحيوانية خلال عام 2024 على أرض الواقع حيث بلغ عدد رءوس الثروة الحيوانية 8.6 مليون رأس، منوها إلى أنه تم تحديد الإنتاج المحلي المتوقع هذا العام من اللحوم الحمراء، وبناء عليه تم تحديث الاحتياجات الاستيرادية من اللحوم لعام 2025، مبيناً حجم ما تم تنفيذه في إطار المخطط العام لعام 2025 حتى الآن.

وأشار الدكتور مصطفى الصياد إلى أن وزارة الزراعة قامت بتنويع مصادر الاستيراد، ودراسة أهم الدول الأفريقية في إنتاج اللحوم الحمراء التي يمكن الاتجاه إليها نظراً للجوار الجغرافي والاقليمي.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
  • رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية المياه بشمال سيناء
  • وزير المالية يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين
  • رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقات المتجددة
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل السفير المصري
  • مدبولي: ستاندر آند بورز وفيتش يثقان في الاقتصاد المصري رغم كل التحديات
  • مدبولي: أكدنا ثوابت الموقف المصري برفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير
  • وزير المالية: الاقتصاد المصري يتحسن.. ومعدل الدين للناتج المحلي انخفض بنحو 10%
  • وزير المالية: مؤسسات التصنيف العالمية بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري
  • وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية