«جوجل» ستدفع ـ 5 مليارات دولار بقضية تتعلق بخصوصية المستهلكين
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
وافقت شركة جوجل التابعة لألفابت على تسوية دعوى قضائية تتهمها بالاطلاع بشكل غير معلن على استخدام الإنترنت لملايين الأشخاص الذين كانوا يعتقدون أنهم يتصفحون سرا.
وأجلت القاضية إيفون جونزاليس روجرز من محكمة جزئية في كاليفورنيا يوم الخميس جلسة كان مقرراً لها الخامس من فبراير 2024 لنظر دعوى جماعية مقترحة، بعد أن قال محامو جوجل والمستهلكين إنهم توصلوا إلى تسوية أولية.
وطالبت الدعوى بخمسة مليارات دولار على الأقل. ولم يتم الكشف عن بنود التسوية، لكن المحامين قالوا إنهم وافقوا على ورقة شروط ملزمة من خلال وساطة، ويتوقعون تقديم تسوية رسمية لكي تقرها المحكمة بحلول 24 فبراير 2024.
ولم ترد جوجل ولا محامو المستهلكين مقدمي الدعوى على الفور على طلبات للتعليق.
وقال المدعون إن التحليلات وملفات تعريف الارتباط والتطبيقات الخاصة بجوجل أتاحت لها تتبع نشاطهم حتى عندما يقومون بتفعيل خاصية "التصفح المتخفي" على المتصفح جوجل كروم أو تفعيل وضع التصفح "الخاص" على المتصفحات الأخرى.
وقالوا إن هذا سمح لجوجل بالاطلاع على كنز من المعلومات الخاصة بهم من خلال التعرف على أصدقائهم وهواياتهم وأطعمتهم المفضلة وعادات التسوق التي يبحثون عنها عبر الإنترنت.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
لرد الحكومة.. تأجيل دعوى إلغاء قرار رفع سعر رغيف العيش لـ 23 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرامًا من خمس قروش إلى 20 قرشًا، لجلسة 23 يونيو لرد الحكومة على الدعوى المقامة من المدعين.
دعوى تطالب بإلغاء قرار رفع سعر رغيف العيش
وأقام المحامي عمرو عبد السلام دعوى لإلغاء زيادة سعر رغيف العيش المدعم، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرامًا من خمس قروش إلى 20 قرشًا.
وطالب عمرو عبد السلام في الجلسة إلزام الجهة الإدارية بتقديم صورة رسمية من القرارات الوزارية برفع الدعم عن رغيف الخبز وتخفيض وزنه من 130 جرام لـ90 جرام، وذلك منذ عام 2014 حتى 2024.
كما طالبت هيئة الدفاع بإلزام الحكومة بتقديم صور طبق الأصل من قوانين الموازنة العامة للدولة من عام 2018 حتى 2024.
وطلبت هيئة الدفاع إلزام الحكومة بتقديم تقرير الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء عن إحصائية متوسط استهلاك المواطن من القمح سنويا من عام 2017 وحتى الآن، وكذلك تقرير الجهاز المركز للإحصاء عن تخفيض استهلاك الأسر المصرية السلع الغذائية الأساسية، بسبب ارتفاع زيادة الأسعار السلع الغذائية الأساسية من عام 2022 حتى 2024.
ضجة في مصر بسبب "تسريب" أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. والسلطات توضح (صور)