تبرئة «ديدي» من قضايا التحـ.ـرش والاغتصــ.ـاب وإدانته في قضيتي دعــــ.ـارة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أصدرت محكمة فيدرالية في مدينة نيويورك حكمها النهائي في قضية المغني والمنتج الشهير شون “ديدي” كومبس.
بَرّأت هيئة المحلفين ديدي من التهم الجنائية الكبرى المرتبطة بالتحرش الجنسي، الاغتصاب، والابتزاز، فيما أدانته في قضيتين تتعلقان بنقل أشخاص بغرض الدعارة.
. رحمة محسن تنعي أحمد عامر
وبعد جلسات محاكمة امتدت لأسابيع وتخللتها شهادات صادمة وشكاوى متعددة، خلصت هيئة المحلفين إلى أن ديدي غير مذنب في التهم الفيدرالية الأخطر، ومن بينها التآمر ضمن منظمة إجرامية، الاتجار الجنسي بضحايا عبر خطوط الولايات.
وتعد هذه البراءة انتصاراً قانونياً مهماً للفنان، خاصة في ظل الضغط الإعلامي والاتهامات العلنية التي لاحقته منذ نوفمبر 2023.
رغم البراءة من التهم الثقيلة، فقد أدانت المحكمة ديدي في تُهمتين تتعلقان بنقل أفراد بين ولايات لأغراض غير قانونية مرتبطة بالدعارة.
وتتعلق إحدى التهم بالموديل والمغنية السابقة كاساندرا “كاسي” فنتورا، التي كانت من أوائل من تقدمن بشكاوى ضد ديدي، بينما تتعلق الأخرى بشاهدة محمية تُعرف باسم “جين”.
وبموجب القانون الفيدرالي، قد يواجه ديدي عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا (10 سنوات عن كل تهمة تمت إدانته فيها).
ومن المقرر أن تُعلن المحكمة عن موعد جلسة النطق بالحكم خلال الأسابيع القادمة.
ولم تُصدر هيئة الدفاع عن ديدي بعد أي تعليق رسمي عقب النطق بالحكم، في حين أعلنت محامية إحدى الضحايا أن الحكم “نقطة بداية، لا نهاية”.
ويطالب الدفاع حاليًا بإطلاق سراح ديدي قبل تاريخ النطق بالحكم، مقترحًا كفالة قدرها مليون دولار.
وقال المدعون الفيدراليون إن محامي ديدي يقللون من خطورة الإدانة، وإن هناك "خطرًا حقيقيًا" في إطلاق سراحه.. وقال القاضي إنه سيدرس القانون قبل اتخاذ قراره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ديدي قضية ديدي شون كومبس
إقرأ أيضاً:
24 ساعة من الحسم.. وزارة الداخلية توجّه ضربات قاصمة للمخدرات والجريمة.. حملات تحاصر الخارجين عن القانون في أنحاء الجمهورية.. استهداف سوق الكيف وضبط 290 قضية مخدرات وتحريز 59 قطعة سلاح
في تحرك أمني واسع النطاق يعكس يقظة أجهزة وزارة الداخلية ويبرهن على جاهزيتها المستمرة لحماية أمن المواطنين، شنت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة مكبرة خلال أربع وعشرين ساعة فقط، أسفرت عن نتائج بالغة الأثر في ضرب معاقل الجريمة وضبط الخارجين عن القانون.
تلك الحملة لم تكن مجرد عملية أمنية روتينية، بل جاءت كرسالة قوية تؤكد أن يد الدولة لا تتردد حين يتعلق الأمر بأمن الشارع المصري، وأن المتاجرين بحياة البشر عبر المخدرات أو السلاح أو الترويع لا ملاذ لهم.
وفي صدارة ما أنجزته الحملة، كان ملف المخدرات حاضرًا بقوة، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 290 قضية اتجار وتعاطٍ، تورط فيها 344 متهمًا.
وبالتحقيق والتفتيش، تم العثور على كميات ضخمة من المواد المخدرة، توزعت بين أصناف متعددة، تعكس تنوع وتطور أساليب التهريب والترويج.
تم ضبط أكثر من 214 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، وقرابة 50 كيلو جرامًا من الهيروين، وهو من أكثر المواد فتكًا بالمجتمع. كما تم ضبط أكثر من 46 كيلو جرامًا من مخدر الآيس، إلى جانب 27 كيلو من البانجو، و12 كيلو من الهيدرو، و5 كيلو من الشابو، وكيلو من الإستروكس، و900 جرام من البودر، بالإضافة إلى 300 جرام من فرجينيا، و50 جرامًا من الكوكايين.
ولم تقتصر الجهود على المواد المُصنعة والمُهربة، بل شملت أيضًا مزارع نباتية، حيث تم ضبط 30 شجيرة منزرعة لنبات البانجو، في إشارة واضحة لمحاولات بعض الخارجين عن القانون التحول إلى إنتاج مباشر لهذه المواد، كما عُثر بحوزة المتهمين على أكثر من 17 ألف قرص مخدر.
وفي سياق متصل، تمكنت الحملة من ضبط 59 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، كانت بحوزة 54 متهمًا. وتضمنت المضبوطات ثلاث بنادق آلية، وست بنادق خرطوش، وثلاث طبنجات، و47 فردًا محلي الصنع، فضلًا عن 130 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وخمس خزائن ذخيرة، إلى جانب 229 قطعة سلاح أبيض، تؤكد أن التهديد بالسلاح لم يغب عن الساحة، وأن الرد الأمني لم يتأخر.
وعلى صعيد تنفيذ الأحكام القضائية، أنجزت الحملة واحدة من أكبر عمليات تنفيذ الأحكام في يوم واحد، حيث تم تنفيذ 65567 حكمًا متنوعًا.
شملت تلك الأحكام 194 حكم جناية، وأكثر من 21 ألف حكم حبس جزئي، و3616 حكم حبس مستأنف، إلى جانب ما يقرب من 31 ألف حكم غرامة، و9764 مخالفة، وهو ما يعكس حجم التراكم القضائي الذي تسعى الدولة جاهدة لتنفيذه في إطار سيادة القانون.
أما في مجال مواجهة التشكيلات العصابية، فقد تمكنت القوات من تفكيك تشكيلين عصابيين، ضما ستة متهمين ارتكبوا أربع جرائم متنوعة.
كما تم ضبط ثلاثة متهمين هاربين من العدالة، وهو ما يمثل خطوة جديدة نحو إنهاء سجل الهاربين الذين يتوارون عن العدالة، دون أن يسقطوا من حسابات الأمن.
الحملة طالت أيضًا ظواهر الترويع والبلطجة، إذ تم ضبط 23 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة، والذين اعتادوا فرض سطوتهم بقوة السلاح أو النفوذ الزائف.
كما ضبطت قوات الأمن 334 دراجة نارية مخالفة، كثير منها يُستخدم في جرائم السرقة والتحرش وقطع الطريق.
وفي مجال المرور، تم تحرير 28320 مخالفة مرورية متنوعة، وهو رقم كبير يعكس حجم الاستهتار الذي لا يزال بحاجة إلى مواجهة مستمرة، خاصة في ظل ما تشهده الطرق من حوادث دامية.
ولم تغفل الحملة فحص سائقي الطرق السريعة، إذ تم إخضاع 61 سائقًا لفحوصات الكشف عن تعاطي المخدرات، وجاءت نتائج 9 منهم إيجابية، ما يُسلّط الضوء على خطورة هذا العامل في تهديد أرواح الأبرياء على الطرق العامة.
ومع هذا الكم من الضبطيات والنتائج خلال يوم واحد، يبقى الأهم هو الاستمرارية، وهو ما أكدته وزارة الداخلية في بيانها، مشددة على أن الحملات الأمنية مستمرة بلا هوادة، وأن القانون سيظل حاسمًا في مواجهة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع أو ترويع أفراده أو تلويث مستقبل الشباب بالمخدرات.
إنها حرب شاملة، تخوضها الدولة على جبهات متعددة، وأسلحتها فيها ليست فقط البنادق، بل الإرادة والانضباط وثقة الناس في أن هناك من يسهر لأجلهم.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط