فلسطين: إسرائيل تكرس الفصل بين غزة والضفة لعرقلة جهود “السلام”
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
غزة – أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، امس الخميس، إن إسرائيل تسعى لتكريس حالة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية لعرقلة أي “جهود إقليمية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات”.
وأضافت الوزارة في بيان نشرته على موقعها: “الحكومة الإسرائيلية تعمل على تكريس الفصل بين جناحي الوطن (غزة والضفة) لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتخريب أية جهود إقليمية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات”.
وأوضحت أن ذلك يحدث من خلال “سباقها المحموم مع الزمن لخلق وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها نحو تطبيق حل الدولتين”.
وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حذر ملك الأردن عبد الله الثاني، في اتصال مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أية محاولة لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة “اللتين تشكلان معا الدولة الفلسطينية الواحدة”.
وفي أكثر من مناسبة، أكد مسؤولون عرب وأوروبيون وأمريكيون وأمميون أهمية “إحياء جهود السلام والتفاوض على حل على أساس الدولتين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
ومنذ بدأت عملية السلام بمؤتمر مدريد عام 1991، يتمسك الفلسطينيون بخيار “حل الدولتين” الفلسطينية والإسرائيلية على أرض فلسطين التاريخية.
لكن العملية السلمية تجمدت منذ أبريل/ نيسان 2014، جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، والقبول بحدود 1967 أساسا للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.
من جانب آخر، حملت الخارجية الفلسطينية، إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن نتائج جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين”، منددة بسياسة تل أبيب الرسمية “الهادفة لاستكمال مراحل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية”.
كما أدانت التصعيد الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في الضفة والقدس، والتي كان آخرها “تدنيس مقبرة باب الرحمة وذبح حمار وتعليق رأسه قرب قبول المسلمين”.
واستكملت الوزارة: “كما استخدم أحد المتطرفين طائرة مسيرة لسكب مواد حارقة على خيمة تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين في منطقة عرب الرشايدة كان يتواجد بداخلها 9 أفراد بمن فيهم نساء وأطفال، نجوا جميعهم بعد أن تمكنوا من الخروج من الخيمة، في جريمة تطهير عرقي”.
والأربعاء، أقدم مستوطنون إسرائيليون على “تدنيس” مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى، حيث تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقطع فيديو لرأس حركة الفصائل الفلسطينية تم وضعه بين القبور ما أثار ردود فعل غاضبة.
ونددت الوزارة بالجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ومستوطنوه ضد الفلسطينيين ومنازلهم ومقدساتهم في الضفة والقدس.
وتابعت: “تشهد الضفة بما فيها القدس تصعيداً ملحوظاً في الاقتحامات الدموية، التي تترك تدميرا متعمدا في البنى التحتية وممتلكات المواطنين واعتقالات بالجملة”.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي ينفذ الجيش الإسرائيلي يوميا مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، في تزامن مع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا وتدمير للمنازل والبنية التحتية.
وبحسب معطيات وزارة الصحة بالضفة فإن “عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر يرتفع إلى 315”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية ترحب بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن غزة والضفة الغربية
رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت في بيان لها اليوم: “تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة”.
وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني, كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
وأضافت: “على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.
وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ”إيصال محدود للمساعدات” إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من إستراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين.
وقالت: “نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية”.
وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025.
وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها.
وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
اقرأ أيضاًالمملكةبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.. “موان” يطلق خطته التشغيلية لإدارة النفايات خلال حج 1446هـ
وأكدت اللجنة في هذا السياق، ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع.
وأكدت اللجنة أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني, كما أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكدت اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حلٍ سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”