البنك الأوروبي يدعم المغرب بقرض 100 مليون أورو
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تم أمس الخميس بالرباط، التوقيع على عقد تمويل بقيمة 100 مليون أورو لدعم استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار.
ويندرج عقد التمويل هذا المتعلق باستراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، الذي وقعه بالأحرف الأولى كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومدير العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار في دول الجوار للاتحاد الأوروبي، ليونيل رابايي، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، في إطار التعاون القائم بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار ويغطي الفترة الممتدة بين 2024 و2028.
كما تندرج هذه الشراكة المالية في إطار الجهود التي يبذلها المغرب، وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل عصرنة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع المياه والغابات.
ويركز عقد التمويل، المتمحور حول ثلاث مكونات رئيسية، على التكيف مع التغير المناخي، وتعزيز التنوع البيولوجي، وترسيخ القدرات المؤسسية بغية تنفيذ فعال ومنسق.
ويتعلق المكون الأول بدعم خطط تهيئة الأحواض المائية لإعادة تأهيل الغابات، والحد من التعرية، والحفاظ على الموارد المائية وخصوبة التربة. كما يشمل إعادة التشجير والتجديد الطبيعي المدعوم، والتحكم الميكانيكي في التعرية، وتجديد الغطاء النباتي للأخاديد وفتح أو إصلاح مسارات غابوية.
ويتمثل المكون الثاني من العقد في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمين السياحة الإيكولوجية في المنتزهات الوطنية، مع الحفاظ على الموائل والأصناف وإعادة تأهيلها، فضلا عن تطوير البنية التحتية الملائمة وتعزيز السياحة الإيكولوجية.
أما بالنسبة للمكون الثالث، فهو مخصص للمساعدة التقنية للوكالة الوطنية للمياه والغابات في إعداد وتنفيذ المشروع، ودعم السلاسل، مع منحة لتيسير الاستثمار في دول الجوار للاتحاد الأوروبي.
وبهذه بالمناسبة، أكد لقجع، في كلمة له، على أهمية توقيع عقد التمويل، حيث يعتبر علامة فارقة في تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب.
وفي هذا الصدد، سلط الضوء على التزامات المغرب في مجال مكافحة التغيرات المناخية، بما في ذلك الالتزام بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المائة بحلول سنة 2030، والانتقال نحو تطوير الطاقات النظيفة والمتجددة.
كما ركز الوزير على أصالة برنامج دعم الغابات، مبرزا تعزيز عملية التقاط انبعاثات الغازات الدفيئة والمساهمة في الطاقة النظيفة.
من جانبه، شدد السيد رابايي على الأهمية التي يكتسيها عقد التمويل هذا، والذي يقوم على مقاربة مندمجة تروم تعزيز التنوع البيولوجي للمنتزهات الوطنية بالمملكة ومواجهة تحديات التغير المناخي، مع تعزيز التنمية الاقتصادية لهذه المناطق الغابوية.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتمويل يندرج ضمن مشروع شامل يستجيب لمختلف الغايات، مشيرا إلى أن البرنامج المذكور يتضمن إجراءات حاسمة على غرار الحماية من التعرية، وتهيئة المناطق الغابوية، كما يعزز نهجا شاملا من خلال إشراك جميع الفاعلين المحليين.
وأفاد بأن هذا البرنامج المبتكر يهدف إلى التوفيق بين مختلف الرهانات مثل حماية البيئة، والحفاظ على التنوع البيولوجي الذي غالبا ما يتم إهماله، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد.
من جهته، أبرز السيد هومي دور هذه المبادرة في خلق بيئة مواتية للتنفيذ الناجع لاستراتيجية الغابات، مؤكدا أن توقيع اتفاقية التمويل مع البنك الأوروبي للاستثمار بغرض تجسيد استراتيجية غابات المغرب، يعتبر استمرارية للاتفاقيات الأخرى المبرمة سابقا، مثل تلك الموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية والتعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية، والتي تتمحور حول الحفاظ على التنوع البيولوجي والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون مع الساكنة المحلية، تسلط الضوء على أهمية الساكنة الم ستفيدة من الغابات باعتبارها فاعلا رئيسيا في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وعقب حفل التوقيع، أشاد السيدان لقجع ورابايي بمستوى علاقات التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، معربين عن استعدادهما للانخراط في تفكير مشترك لتعزيز الولوج إلى طرق تمويل جديدة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الأوروبی للاستثمار التنوع البیولوجی عقد التمویل
إقرأ أيضاً:
مستثمر عراقي:العراق بيئة طاردة للاستثمار وانعدام الثقة بالدولة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لم يكن قرار المستثمر العراقي بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية في الأردن بدلاً من العراق قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل تجسيدًا ملموسًا لفكرة “الهروب من بلد الفرص المعطلة إلى بلد القواعد الواضحة”.فالمصنع، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه في آذار 2026، بمنتجات زجاجية تشمل البروبايوتك، المياه الغازية، والمياه المدعّمة بالفيتامينات، سيوجَّه معظمه إلى أسواق الخليج وأوروبا، فيما بقي العراق – بلد المنشأ – مجرد احتمال غير قابل للتنفيذ، في نظر صاحب المشروع.الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي نقل هذه التجربة في تدوينة ، لم يقدّم مجرد قصة، بل أشار إلى خلل بنيوي أعمق، قائلاً: “بدأ أحد رجال الأعمال العراقيين بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية والمعدنية في الأردن، بمختلف أنواعها، باستخدام علب زجاجية، تشمل البروبايوتك، والمولتي فايتمنز، والمياه الغازية والعادية ومياه بنكهات الفواكه، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في آذار 2026، ومعظم الإنتاج محجوز للتصدير إلى الخليج وأوروبا”. وبحسب ما نقله المرسومي عن المستثمر، فإن قرار عدم تنفيذ المشروع في العراق يعود إلى ما وصفه بـ”البيئة الطاردة للاستثمار”، موضحًا: “قراري بعدم إقامة المشروع في العراق يعود إلى معوقات الصناعة والرُخص والتعقيدات البيروقراطية، إضافة إلى ضعف ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج العراقي، وهو ما اعتبره عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار”.وأضاف المستثمر: “حاولت سابقًا إضافة خط إنتاجي لأحد معامل المياه في العراق، وصارلي سنتين بالضبط بالمعاملات، خلوني أكفر باليوم الي فكرت بي أستثمر بالعراق”. تُظهِر قراءات اقتصادية مستقلة أن العراق يُعد من أكثر بلدان المنطقة ثراءً بالفرص الاستثمارية غير المستغلة: سوق استهلاكية واسعة، موقع جغرافي محوري، موارد طبيعية هائلة، وقطاع خاص طامح للنمو. ومع ذلك، فإن هذه المؤهلات لا تتحوّل إلى مشاريع قائمة إلا نادرًا، بسبب ما يُعرف بفجوة الثقة، أي الفجوة بين المستثمر والمنظومة المفترضة لحمايته وتمكينه. في بيئة تتداخل فيها صلاحيات المركز والمحافظات، وتتقاطع فيها سلطات الهيئات الرسمية، وتتكاثر فيها الجهات الرقابية بلا سند قانوني واضح، يتحوّل أي مشروع إنتاجي إلى معركة يومية، لا علاقة لها بالمنتج أو جدواه، بل بإرهاق الإجراءات.وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 32.4٪ عام 2020 إلى نحو 39.5٪ عام 2024. لكن هذه النسبة، وإن بدت مشجعة على الورق، لا تعكس تحوّلًا حقيقيًا في فلسفة الدولة تجاه الاستثمار، بقدر ما تُظهر ضغوطًا على الدولة نفسها في ظل الأزمات المالية المتكررة وتقلص قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من التوظيف. في المقابل، تواصل دول الجوار – مثل الأردن وتركيا والإمارات – جذب المشاريع العراقية، ليس بامتيازات مالية استثنائية، بل بوضوح الإجراءات وثبات السياسات، وثقة الأسواق العالمية بأنظمتها القانونية والرقابية، وهو ما لا يزال العراق يفتقر إليه حتى اليوم.تجربة هذا المستثمر، كما نقلها المرسومي، لا تُعد استثناءً، بل تُجسّد نمطًا متكررًا، وفقًا لمتابعين للشأن الاستثماري العراقي، يمتد من قطاع الزراعة إلى الصناعة، ومن التكنولوجيا إلى الخدمات. المعاملات المرهقة، انعدام الشفافية، غياب التحكيم التجاري، وتضارب الصلاحيات؛ كلها تشكّل ما يمكن تسميته بـ”البيئة الطاردة الناعمة”، بيئة لا تطرد المستثمر بأمر إداري، بل تُنهكه حتى ينسحب طوعًا، مثقلاً بخيبة وتردد.ويذهب بعض الباحثين إلى أن السؤال لا يكمن في “لماذا فضّل الأردن؟”، بل في “لماذا لم يجد في بلده حافزًا للبقاء؟”.وحين تصبح الدول المجاورة أكثر جاذبية للمشاريع العراقية من العراق نفسه، فإن الخلل لا يكون في رأس المال، بل في البنية التي يُفترض أن تحتويه. وعندما يُبنى مصنع مياه بتمويل عراقي في عمّان، فإن المفارقة لا تكون في الموقع، بل في ما تكشفه من فجوة عميقة في الثقة بالدولة، لا بالمشروع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري