البنك الأوروبي يدعم المغرب بقرض 100 مليون أورو
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تم أمس الخميس بالرباط، التوقيع على عقد تمويل بقيمة 100 مليون أورو لدعم استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار.
ويندرج عقد التمويل هذا المتعلق باستراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، الذي وقعه بالأحرف الأولى كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومدير العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار في دول الجوار للاتحاد الأوروبي، ليونيل رابايي، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، في إطار التعاون القائم بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار ويغطي الفترة الممتدة بين 2024 و2028.
كما تندرج هذه الشراكة المالية في إطار الجهود التي يبذلها المغرب، وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل عصرنة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع المياه والغابات.
ويركز عقد التمويل، المتمحور حول ثلاث مكونات رئيسية، على التكيف مع التغير المناخي، وتعزيز التنوع البيولوجي، وترسيخ القدرات المؤسسية بغية تنفيذ فعال ومنسق.
ويتعلق المكون الأول بدعم خطط تهيئة الأحواض المائية لإعادة تأهيل الغابات، والحد من التعرية، والحفاظ على الموارد المائية وخصوبة التربة. كما يشمل إعادة التشجير والتجديد الطبيعي المدعوم، والتحكم الميكانيكي في التعرية، وتجديد الغطاء النباتي للأخاديد وفتح أو إصلاح مسارات غابوية.
ويتمثل المكون الثاني من العقد في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمين السياحة الإيكولوجية في المنتزهات الوطنية، مع الحفاظ على الموائل والأصناف وإعادة تأهيلها، فضلا عن تطوير البنية التحتية الملائمة وتعزيز السياحة الإيكولوجية.
أما بالنسبة للمكون الثالث، فهو مخصص للمساعدة التقنية للوكالة الوطنية للمياه والغابات في إعداد وتنفيذ المشروع، ودعم السلاسل، مع منحة لتيسير الاستثمار في دول الجوار للاتحاد الأوروبي.
وبهذه بالمناسبة، أكد لقجع، في كلمة له، على أهمية توقيع عقد التمويل، حيث يعتبر علامة فارقة في تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب.
وفي هذا الصدد، سلط الضوء على التزامات المغرب في مجال مكافحة التغيرات المناخية، بما في ذلك الالتزام بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المائة بحلول سنة 2030، والانتقال نحو تطوير الطاقات النظيفة والمتجددة.
كما ركز الوزير على أصالة برنامج دعم الغابات، مبرزا تعزيز عملية التقاط انبعاثات الغازات الدفيئة والمساهمة في الطاقة النظيفة.
من جانبه، شدد السيد رابايي على الأهمية التي يكتسيها عقد التمويل هذا، والذي يقوم على مقاربة مندمجة تروم تعزيز التنوع البيولوجي للمنتزهات الوطنية بالمملكة ومواجهة تحديات التغير المناخي، مع تعزيز التنمية الاقتصادية لهذه المناطق الغابوية.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتمويل يندرج ضمن مشروع شامل يستجيب لمختلف الغايات، مشيرا إلى أن البرنامج المذكور يتضمن إجراءات حاسمة على غرار الحماية من التعرية، وتهيئة المناطق الغابوية، كما يعزز نهجا شاملا من خلال إشراك جميع الفاعلين المحليين.
وأفاد بأن هذا البرنامج المبتكر يهدف إلى التوفيق بين مختلف الرهانات مثل حماية البيئة، والحفاظ على التنوع البيولوجي الذي غالبا ما يتم إهماله، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد.
من جهته، أبرز السيد هومي دور هذه المبادرة في خلق بيئة مواتية للتنفيذ الناجع لاستراتيجية الغابات، مؤكدا أن توقيع اتفاقية التمويل مع البنك الأوروبي للاستثمار بغرض تجسيد استراتيجية غابات المغرب، يعتبر استمرارية للاتفاقيات الأخرى المبرمة سابقا، مثل تلك الموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية والتعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية، والتي تتمحور حول الحفاظ على التنوع البيولوجي والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون مع الساكنة المحلية، تسلط الضوء على أهمية الساكنة الم ستفيدة من الغابات باعتبارها فاعلا رئيسيا في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وعقب حفل التوقيع، أشاد السيدان لقجع ورابايي بمستوى علاقات التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، معربين عن استعدادهما للانخراط في تفكير مشترك لتعزيز الولوج إلى طرق تمويل جديدة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الأوروبی للاستثمار التنوع البیولوجی عقد التمویل
إقرأ أيضاً:
تركيا تعلن عن مشروع قانون التمويل الإسلامي
أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن استعدادات حكومية لإصدار “قانون التمويل الإسلامي” تمهيداً لعرضه على البرلمان، وذلك خلال كلمته في “قمة إسطنبول الثانية للاقتصاد الإسلامي العالمي”. جاء ذلك في إطار جهود أنقرة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
قانون التمويل الإسلاميأكد شيمشك أن فريقه يعمل حالياً على صياغة القانون الجديد بشكل متكامل، مشيراً إلى أن “نسبة مشاركة البنوك الإسلامية في النظام المصرفي التركي لا تتجاوز 8.3% فقط، وهو رقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية لهذا القطاع”. ووصف القانون المزمع بأنه “خارطة طريق فعالة” لتعزيز العدالة في توزيع الثروة عبر أدوات التمويل الإسلامية.
أشار الوزير التركي إلى المفارقة بين الأهمية الاستراتيجية للتمويل الإسلامي وحصته الضئيلة عالمياً، قائلاً: “لا تتجاوز حصة التمويل الإسلامي 1% من الأصول المالية العالمية، رغم كونه المسار الأمثل لمستقبل مستدام”. وأضاف: “يتطلب تطوير هذا الهيكل استثمارات كبيرة وبيئة تشريعية داعمة”.
سلط شيمشك الضوء على معوقات التوسع العالمي للتمويل الإسلامي، موضحاً أن “القبول العالمي لهذا النموذج لا يزال محدوداً جغرافياً”. ومع ذلك، أشار إلى وجود 9 بنوك إسلامية عاملة في تركيا، مع تطور ملحوظ في أدوات التمويل القائمة على المشاركة.
وكشف الوزير عن تصدر تركيا المرتبة العاشرة بين 136 دولة في مؤشر تطور التمويل الإسلامي، مع تركيز خاص على إصدار الصكوك الإسلامية في الأسواق المحلية والدولية. وأكد أن “الحكومة تضع جميع الإمكانات اللازمة لضمان نمو صحي لهذا القطاع”.
Tags: الاقتصاد الإسلاميالتضخموتركيار الصكوك الإسلاميةشيمشكقانون التمويل الإسلاميقمة إسطنبول الثانية للاقتصاد الإسلامي العالميمحمد شيمشك
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!