مجلس النواب يرفع جلسته الأولى من الفصل التشريعي الجديد
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مجلس النواب يرفع جلسته الأولى من الفصل التشريعي الجديد، بغداد IQ رفع مجلس النواب، السبت، الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية إلى يوم الإثنين المُقبل الساعة الواحدة .،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يرفع جلسته الأولى من الفصل التشريعي الجديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - IQ
رفع مجلس النواب، السبت، الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية إلى يوم الإثنين المُقبل الساعة الواحدة بعد الظهر.
وأنهى المجلس خلال الجلسة القراءة الأولى لجملة من القوانين، وتعديلاتها.
نتائج الجلسة:
القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاسكان العراقي رقم (۳۲) لسنة ٢٠١١.
القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي.
القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور.
القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الهيأة البحرية العراقية العليا رقم (۱۸) لسنة ۲۰۱۸ .
القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ والبروتوكول المعدل لها لعام ۱۹۸۸ المعدل في عام ٢٠٠٣ رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٠.
القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القراءة الأولى لمشروع قانون
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية