حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 2.2% من 5.087 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 5.199 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي، حسب بيانات موجز التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي. 
 وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 2.5% وبمقدار 61 مليار درهم من 2.

417 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس الماضي إلى 2.478 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2025، مدفوعاً بالزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 43.9 مليار درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 17.6 مليار درهم.
 وأوضحت البيانات أن الارتفاع في الائتمان المحلي يرجع إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.4%، والقطاع العام «الكيانات المرتبطة بالحكومة» بنسبة 7.2%، والارتفاع في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.5%، وأيضاً المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 9.1%.
 ورصدت بيانات «المركزي» ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.8% من 3.128 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2025 إلى 3.168 تريليون في نهاية سبتمبر الماضي. وأرجعت الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.7% لتصل إلى 2.891 تريليون درهم، وأيضاً ودائع غير المقيمين بنسبة 14.5% لتصل إلى 294.6 مليار درهم، مشيرة إلى أنه ضمن ودائع المقيمين، انخفض كل من ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.5%، وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.1%، بينما ارتفع كل من ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 13.8% في نهاية شهر سبتمبر 2025. 
 وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 0.4% على أساس شهري من 1.028 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 1.032 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2025، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بنسبة 1% في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وفي الودائع النقدية بنسبة 0.3%. كما ارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 1% من 2.562 تريليون درهم في نهاية أغسطس 2025 إلى نحو 2.589 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2025. وبحسب «المركزي»، يرجع الارتفاع في عرض النقد «ن2» إلى صعود بمقدار 22.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
 وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 1.4% من 3.079 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 3.123 تريليون درهم، ويُعزى التوسع في عرض النقد «ن3» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن2»، مدعوماً بارتفاع بمقدار 17.4 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وأظهرت بيانات «المركزي» انخفاض القاعدة النقدية بنسبة 2.5% من 854.1 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 832.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر. وكان الانخفاض في القاعدة النقدية مدفوعاً بتراجعات في الحساب الاحتياطي بنسبة 8.9%، مقابل الارتفاع في النقد المصدر بنسبة 0.9%، والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 2.4%، والأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.9%.

أصول أجنبية
فيما يخصّ الأصول الأجنبية، أظهرت بيانات المصرف المركزي، أن إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية (لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لدى المصرف المركزي وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي)، بلغت 977 مليار درهم مقابل 972.7 مليار درهم في أغسطس 2025. وتوزعت الأصول الأجنبية لـ«المركزي»، بواقع 344.1 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، و581 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و52 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى. 
 ووفقاً للبيانات الواردة في الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي، فقد ارتفعت الميزانية العمومية للمصرف المركزي «إجمالي الخصوم ورأس المال» من 1.007 تريليون درهم بنهاية أغسطس الماضي إلى 1.011 تريليون درهم بنهاية سبتمبر. وتوزعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية سبتمبر 2025، بواقع 466.2 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و300.4 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و165.6 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و29.1 مليار للخصوم الأخرى، فيما بلغ رأس المال والاحتياطيات 50.5 مليار درهم.
 أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزّعت بواقع 221.4 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و138.1 مليار في الودائع، و607.7 مليار درهم في الاستثمارات، و44.7 مليار درهم للأصول الأخرى.

أخبار ذات صلة قفزة في تداولات الأسهم المحلية إلى 3.65 مليار درهم بعد مراجعة «إم إس سي آي» الإمارات ونيجيريا تطلقان شراكة استراتيجية لتمكين الشباب بالمهارات الرقمية

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المصرف المركزي الإمارات مصرف الإمارات المركزي القطاع المصرفي

إقرأ أيضاً:

أزمة أوروبية.. بلجيكا تعرقل خطة بـ122 مليار جنيه إسترليني لإنقاذ أوكرانيا

قالت صحيفة تليجراف البريطانية إن بلجيكا تُعرقل خطةً للاتحاد الأوروبي لاستخدام 140 مليار يورو من الأصول الروسية المُجمدة لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، معتبرة أن ذلك قد يُعرقل اتفاق سلام مُحتمل لإنهاء الحرب.

الأصول الروسية في بلجيكا

وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير لها نشر اليوم الجمعة، أن دعم بلجيكا لـ"قرض التعويضات"، الذي تُعادل قيمته حوالي 122 مليار جنيه إسترليني، يعد أمرًا بالغ الأهمية لأن الأصول السيادية مملوكةٌ لشركة يوروكلير، ومقرها بروكسل.

تخشى بلجيكا من أن تُعرّض نفسها لإجراءاتٍ قانونيةٍ روسيةٍ ضد شركة المقاصة، ما قد يُؤدي  إلى أزمةٍ مالية.

ورفض بارت دي ويفر، رئيس الوزراء البلجيكي، دعم الخطة دون ضماناتٍ قويةٍ من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الضغوط المُتزايدة من قادةٍ أوروبيين آخرين.

فضيحة فساد في أوكرانيا

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه زيلينسكي أنباءً سيئةً من خطوط المواجهة في شرق أوكرانيا، وفضيحة فساد، ومطالباتٍ أمريكيةٍ بتوقيع اتفاقية "الأرض مقابل السلام" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الأصول الروسية المجمدة

وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي، سيتم إقراض أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في أوروبا لأوكرانيا لاستخدامها في الدفاع واحتياجات الميزانية العادية.

وسيوفر هذا استراحةً مُرحبًا بها للحكومات الأوروبية، أكبر المانحين لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022. 

ولن تُسدد أوكرانيا القرض إلا بعد حصولها على تعويضات الحرب من روسيا.

وستتناول المفوضية الأوروبية مخاوف بلجيكا في مسودة مقترحات قانونية يوم الجمعة أو في نهاية الأسبوع. 

ويرى قادة، بمن فيهم إيمانويل ماكرون من فرنسا وفريدريش ميرز من ألمانيا، أن هذه الأصول تُعدّ وسيلة ضغط أوروبية نادرة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأيد رؤساء الوزراء والرؤساء الأوروبيون الفكرة في قمة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على دعم بلجيكا. 

كانت هذه انتكاسة محرجة في لحظة حساسة من محادثات السلام، وكشفت عن تهميش أوروبا.

وتأمل بروكسل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية في القمة المقبلة لقادة الكتلة، يومي 18 و19 ديسمبر.

بنوك الاتحاد الأوروبي

وبالإضافة إلى الأموال المجمدة لدى يوروكلير، تُقدّر أصول روسية مجمدة بنحو 25 مليار يورو في بنوك الاتحاد الأوروبي الموجودة في أماكن أخرى، وخاصة فرنسا ولوكسمبورج.

وأعلنت بلجيكا أنه ينبغي إدراج دول أخرى لديها أصول روسية، بما في ذلك بريطانيا وكندا واليابان والولايات المتحدة - وجميعها أعضاء في مجموعة السبع - في هذا المخطط. 

وتُعدّ مسألة المسئولية القانونية حساسة بشكل خاص في ظل سعي السيد دي ويفر لإصلاح الوضع المالي لبلاده.

طباعة شارك أزمة في الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي بلجيكا إنقاذ أوكرانيا الأصول الروسية في بلجيكا خطةً للاتحاد الأوروبي الأصول الروسية المُجمدة فضيحة فساد في أوكرانيا

مقالات مشابهة

  • أزمة أوروبية.. بلجيكا تعرقل خطة بـ122 مليار جنيه إسترليني لإنقاذ أوكرانيا
  • الأغذية العالمي: 412 ألف لاجئ سوداني حتى نهاية أكتوبر، والعدد قد يرتفع إلى 550 ألفًا بنهاية العام
  • وزارة الاقتصاد تكشف إجمالي «الإنفاق الحكومي» حتى سبتمبر
  • الصفقات الكبيرة ترفع قيمة تداولات الأسهم المحلية إلى 2.78 مليار درهم
  • شقير: القطاع المصرفي المفتاح لاستقرار الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار
  • بنك القاهرة يرفع أرباحه لـ46% ليصل إلى 12.6 مليار جنيه
  • الرقابة المالية: 3.9 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية سبتمبر
  • 1.47 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية
  • 954.2 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح بالقطاع المالي غير المصرفي
  • «الخليج للملاحة القابضة» تستكمل الاستحواذ على أصول «بروج للطاقة»