لأول مرة منذ 9 سنوات.. السفن تدخل ميناء عدن دون تفتيشها (تفاصيل)
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
شمسان بوست / المصدر العربية:
أعلنت الحكومة اليمنية، امس الخميس، عن استئناف دخول السفن التجارية مباشرة إلى ميناء عدن دون إخضاعها لإجراءات التفتيش التي تقوم بها قوات التحالف في ميناء جدة للمرة الأولى منذ نحو 9 سنوات.
وقالت وزارة النقل اليمنية، في بيان، إنه “تم الاتفاق مع خليه الإجلاء والعمليات الإنسانية مقرها الرياض بنقل آلية التفتيش على السفن والبضائع من جدة وغيرها من الموانئ في المنطقة إلى ميناء عدن بعد توفير وسائل ومعدات الكشف وتعيين مفتشين متخصصين من الجهات ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف”.
وأهابت وزارة النقل بالتجار والمستوردين وشركات الشحن والخطوط الملاحية بتسيير رحلات مباشرة لسفن البضائع من بلد المنشأ إلى ميناء عدن.
وأكدت الحكومة أنها ستقدم كل التسهيلات لتذليل أية صعوبات أو عراقيل تواجه التجار والمستوردين باعتبار أن ميناء عدن هو المنفذ الرئيسي البحري للبضائع المتجهة إلى الجمهورية اليمنية.
وأشار البيان إلى ما يتمتع به ميناء عدن من إمكانيات وأرصفة بأحجام مختلفة ووسائل شحن وتفريغ لاستقبال سفن الحاويات وسفن البضائع العامة، والصب والمواد السائلة.
وأضاف البيان: “يعتبر ميناء عدن ميناء آمنا ويمتثل لشروط المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ”.
وأكدت الحكومة اليمنية أن كافة التصاريح ستصدر من قبلها دون عراقيل وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
وأوضحت الحكومة أنه نظراً للوضع الأمني في جنوب البحر الأحمر وما تواجهه الخطوط الملاحية من الخطورة، فإن ميناء عدن سيكون المحطة الأنسب لاستقبال البضائع مباشره دون المرور بموانئ أخرى.
وتأتي هذه الخطوة بعد 9 سنوات من خضوع السفن المتجهة إلى اليمن للتفتيش في ميناء جدة من قبل التحالف، إضافة إلى آلية التفتيش الأممية في جيبوتي للسفن القادمة إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين للتأكد من عدم انتهاك قرار مجلس الأمن حظر إمدادات السلاح.
وفرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على فرد وثلاث شركات صرافة تتهمهم بتسهيل نقل الدعم المالي الإيراني إلى جماعة الحوثي اليمنية، وذلك في أحدث رد أميركي على هجمات الحوثيين على السفن.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن شركات الصرافة مقرها في تركيا واليمن.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: میناء عدن
إقرأ أيضاً:
ننشر ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: "أهيب باللجنة المشتركة سرعة البدء فى دراسة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١)، دراسـة متـأنية ومستفيضة.
وتابع: على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها.
جاء أبرز ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب كالآتي:
- مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.
- النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (٢٤) من الدستور.
- استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
- استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات.
- استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
- استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته.
-أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
-تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه.
-تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
-زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال