استشاري تغذية: المحليات الصناعية لا تسبب السرطان ولكنها منتجات غير صحية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال استشاري التغذية السريرية د. عبدالعزيز العثمان، إن المحليات الصناعية منتج آمن على الإنسان ولكنه غير صحي في الوقت نفسه.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أنه لا يوجد خطر على الإنسان من هذه المحليات من الناحية الكيميائية كما لا تحوي جراثيم أو بكتيريا.
وأشار العثمان إلى أنه لم يثبت أن هذه المحليات تسبب السرطان، ولكن منظمة الصحة العالمية نصحت بتجنب هذه المحليات لوجود تأثيرات على المدى الطويل سواء السكري أو بعض أمراض القلب والشرايين والوفاة وذلك من خلال الاستمرار عليها.
فيديو | "الصحة العالمية".. المحليات الخالية من السكر تزيد فرص أمراض القلب والسكتة الدماغية..
استشاري التغذية السريرية د. عبدالعزيز العثمان: المحليات الصناعية منتج غير صحي.. ولم يثبت أنها من مسببات السرطان #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/AwzrA5CvM7
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
مقترح نيابي بإلزامية الفحص المبكر عن السرطان ضمن قانون الصحة العامة
صراحة نيوز ـ قدّم النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، مقترحًا لتعديل قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، يتضمن إضافة فقرة جديدة تنص على إلزامية إجراء الفحص الطبي المبكر للكشف عن أمراض السرطان.
ويهدف المقترح إلى تعزيز الوقاية الصحية، ورفع مستوى الكشف المبكر للسرطان في الأردن، ما من شأنه أن يخفف الأعباء المالية عن النظام الصحي، ويحسن من فرص العلاج والشفاء، وفقًا لما جاء في الأسباب الموجبة للمشروع.
أبرز أهداف التعديل المقترح:
الكشف المبكر عن السرطان في مراحله الأولى، مما يعزز فرص الشفاء ويقلل التكاليف العلاجية.
تقليل معدلات الوفيات الناتجة عن المرض من خلال التشخيص المبكر.
تخفيف الضغط المالي على النظام الصحي العام، خاصة في معالجة الحالات المتأخرة.
رفع مستوى الوعي الصحي المجتمعي، وجعل الفحص جزءًا من السلوك الصحي للفرد.
تمكين الجهات الصحية من جمع بيانات دقيقة تساعد على رسم سياسات صحية أفضل.
سد الفجوة في الرعاية الصحية، وضمان شمول الفئات الأقل وعيًا أو قدرة بإجراءات الفحص.
دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدف الثالث المتعلق بالصحة والرفاه.
تفاصيل مشروع القانون:
يحمل المشروع اسم:
مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2025
وينص التعديل المقترح على إضافة الفقرة (ك) إلى المادة الرابعة من القانون الأصلي، بحيث تنص على:
– إلزامية إجراء الفحص الطبي اللازم للكشف المبكر عن أمراض السرطان، وتحدد الأحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطه بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.”
ودعا النائب خميس عطية إلى إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية حسب الأصول.
يأتي هذا المقترح في وقت تتزايد فيه الدعوات لتوسيع نطاق الفحوصات الوقائية في الأردن، مع التركيز على الأمراض المزمنة والسرطانية، التي تُعد من الأسباب الرئيسية للوفيات، وتستهلك نسبة كبيرة من الإنفاق الصحي العام.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!