المدير العام لمعهد الإدارة العامة: نسعى إلى تحقيق منظومة عمل مؤسسية موحّدة تتسم بالتكامل بين مختلف الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أكّدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن مملكة البحرين تزخر بالكفاءات من القيادات الوطنية المتميّزة؛ نظرًا لما تحظى به من دعم يستثمر في قدراتها ومهاراتها، مضيفة سعادتها أن معهد الإدارة العامة ومن خلال البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، يسعى إلى تحقيق منظومة عمل مؤسسية موحّدة تتّسم بالتكامل والتناغم بين مختلف الجهات الحكومية؛ وذلك عبر تقديم فُضلى المعارف العلمية والتطبيقية للكوادر الوطنية في القطاع العام، بما يتوافق مع أولويات العمل الوطني ويدعم في الوقت ذاته مسارات العمل الحكومي تحقيقًا للأهداف الوطنية المنشودة.
وأشارت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة إلى أن برنامج «قيادات» تمكّن منذ إطلاقه في عام 2010م من استقطاب أكثر من 500 متدرّب من فئة المديرين في القطاع العام ومن في حكمهم، الأمر الذي يُحقّق أهداف الاستراتيجية للبرنامج والمُتمثّلة في تطوير قائد وطني ذو فكر استراتيجي تنافسي، يمتلك القدرة على تبوّء مناصب قيادية عُليا في مملكة البحرين.
وأشادت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة بمستوى المخرجات التي عمل عليها منتسبي برنامج «قيادات» من الدفعتين 28 و29، والمُتمثّلة في إعداد 8 سياسات ذات توجّهات مؤسسية مستدامة، تتوافق مع الاحتياجات الوطنية والعالمية في المجالات التي تدفع بدورها بعجلة التنمية الاقتصادية في القطاع العام.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
المشاط: قانون ملكية الشركات الحكومية خطوة لتمكين القطاع الخاص وتحقيق الشفافية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، وذلك بمشاركة عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية وممثلي الجهات المعنية، أبرزهم وزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والشئون النيابية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
مشروع قانون جديد برؤية استراتيجية
أكدت «المشاط» أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ويجسد توجه الدولة الجاد نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، والتخارج التدريجي من بعض الأنشطة الاقتصادية غير الحيوية، مع الإبقاء فقط على القطاعات التي يحجم القطاع الخاص عن الاستثمار فيها.
حوكمة وتقييم وشفافية
أوضحت الوزيرة أن القانون يهدف إلى:
حوكمة ملكية الدولة بالشركات وتعزيز الشفافية.
تقييم الأصول العامة بأسس عادلة وفق المعايير الدولية.
حصر الشركات المملوكة للدولة وإعداد قاعدة بيانات متكاملة.
دعم مشاركة القطاع الخاص في كافة القطاعات التنموية.
وحدة مركزية جديدة للمتابعة
يتضمن مشروع القانون إنشاء "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة" بمجلس الوزراء، لتكون مسؤولة عن:
متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تقديم التوصيات بشأن مشاركة القطاع الخاص.
مراجعة التشريعات المنظمة للشركات الحكومية.
وأشارت «المشاط» إلى أن مشروع القانون جرت صياغته؛ بعد دراسة تجارب عدد من الدول التي سبقت مصر في هذا النهج، بهدف استخلاص أفضل الممارسات في حوكمة الشركات العامة وتحرير النشاط الاقتصادي من هيمنة الدولة.
ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع القانون؛ تمهيدًا لاستكمال مناقشته وإقراره في الجلسات العامة القادمة، في خطوة تؤكد على توافق تشريعي – حكومي حول ضرورة تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.