عقد معهد التخطيط القومي حلقة نقاشية حول فرص التمويل الأخضر في ضوء مخرجات مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية (COP28)، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "مصر تتحضر للتحول الأخضر: نحو تضييق فجوة التمويل المناخي المتنامية في ضوء التطورات العالمية الأخيرة"، الممولة من أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا 

جهود وزارة البيئة في تحسين نوعية الهواء خلال عام 2023


وقد أدارت الجلسة أ.

د. هالة أبو علي نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا السابق وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار الفريق البحثي القائم بتنفيذ المبادرة. وقدم كل من أ. شريف سامي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، ود. محمد بيومي مساعد للممثل المقيم ورئيس فريق البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عرضين متميزين حول تغير المناخ بعد COP28، والتمويل الأخضر والأزرق (الفرص، والتحديات، والمخاطر)، وذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس المعهد، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، ود. هبه الباز أستاذ الاقتصاد المساعد ورئيس قسم السياسات المالية والنقدية بمعهد التخطيط القومي، رئيس الفريق البحثي القائم بتنفيذ المبادرة، وكذا بقية أعضاء الفريق البحثي، بالإضافة إلى عدد من أساتذة التخطيط والاقتصاد والبيئة، والمهتمين بهذا الشأن.


وفي هذا الإطار أوضحت أ.د. هالة أبو على أن الجلسة النقاشية استهدفت تسليط الضوء على مخرجات مؤتمر المناخ COP28 فيما يتعلق بالتمويل الأخضر، وكيف يمكن أن تشكل تلك المخرجات محطة فاصلة وبداية جديدة في مساعي العالم لمواجهة التغيرات المناخية من خلال قرارات ونتائج ملزمة تسهم في الحد من تداعياتها وأثارها المتوقعة، إلى جانب استعراض التحديات التي تعوض توفير التمويل اللازم للعمل المناخي، وكذلك البدائل التمويلية التي يمكن أن تلعب دوراً ملموساً في حشد الموارد المالية اللازمة لسد فجوة تمويل العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي سياق متصل أكد أ. شريف سامي أن التمويل الأخضر يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي مع الحد من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية اتخذت عدة مبادرات حكومية لدعم التمويل الأخضر من بينها إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة الري الحديث، إلى جانب تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي.


واستطرد سامي أن قنوات التمويل الأخضر تشتمل على قنوات مباشرة  مثل الصكوك والسندات، والاقتراض المصرفي، والتمويل غير المصرفي، والتأمين، وحقوق الملكية، وقنوات غير مباشرة كصناديق الاستثمار، وإعادة توجيه التحسن في قيمة الأراضي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الجهات الإشرافية والتنظيمية ذات العلاقة بالتمويل الأخضر المتمثلة في البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية تشجعان على الإفصاح عن الممارسات البيئية والمناخية، وإصدار منتجات وأدوات المالية الخضراء، لافتًا إلى أن تحديات تحقيق المستهدفات الخضراء تتعلق بمحاولة توفير أقل تكلفة للمستهلك النهائي في بيئة تضخمية عالية متوازنة مع أهداف تعزيز شبكة إزالة الكربون وضمان بقاء التأثير البيئي منخفضا.


وحول آليات الاستفادة من التمويل الأخضر نوه إلى أنها تتضمن تحقيق مستهدفات التعامل مع المخاطر البيئية والمناخية، وجذب جزء من الأموال المرصودة  للتمويل الأخضر، وكذلك تنويع أدوات التمويل والاستثمار المعروضة.
وبشأن مخرجات الأطراف للتغيرات المناخية (COP28) أوضح د. محمد بيومي أنها ارتكزت على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والتحول من استخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة لتمكين العالم من الوصول إلى الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، إلى جانب مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، وزيادة تمويل التكيف بشكل كبير، وكذلك بناء الزخم نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي.


وأضاف بيومي أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصديقة للبيئة حيث تبنت استراتيجية متكاملة للطاقة النظيفة والمستدامة مستهدفة الوصول بها إلى 42% من إجمالي القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء، وذلك بحلول عام 2035، وإنشاء  مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مجمع لمحطات توليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط ، وتشجيع استخدام الإضاءة والأجهزة المنزلية الموفرة للطاقة، وكذلك الأنظمة الكهروضوئية ذات الأسطح المتصلة بالشبكة.
وشدد بيومي على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في دعم مشروعات  التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، ودعمها في مجالات عدة لاسيما تلك المتعلقة بالابتكارات التكنولوجية اللازمة، وجذب التمويل الخاص والمستثمرين بشروط تمويل خضراء، وكذلك تحفيز وحشد استثمارات القطاع الخاص لمكافحة التغير المناخي والتي تتمثل في إطلاق مشاريع خضراء قابلة للاستثمار وذات عائد جذاب للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: معهد التخطيط القومى أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا التمويل المناخي التمویل الأخضر إلى أن

إقرأ أيضاً:

"التحذير من التشاؤم وآثاره السلبية".. أسبوع ثقافي لأوقات سوهاج

نظّمت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، بتعليمات فضيلة الدكتور عبد الحميد الكرماني، فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد الرضوان، وذلك تحت عنوان: "التحذير من التشاؤم وآثاره السلبية"، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز الثقافة الشرعية لدى المواطنين .


 

وحضر اللقاء كلٌّ من الدكتور أحمد العمراني ناجي مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون، والدكتور أحمد رمضان مدير الدعوة بمديرية أوقاف سوهاج، حيث قدما مجموعة من المحاضرات التثقيفية التي تناولت خطورة التشاؤم على الفرد والمجتمع، وأثره السلبي على السلوك والإنتاج، مؤكدين أهمية بث روح التفاؤل والإيجابية التي حثّ عليها الشرع الحنيف.


 

كما استعرض المحاضران عددًا من النماذج القرآنية والنبويّة التي تُرسي معاني حسن الظن بالله، وتدعو إلى الإقبال على الحياة بروح واثقة ومستبشرة، بعيدًا عن السلوكيات السلبية التي تعيق التقدم وتؤثر على استقرار المجتمع.


 

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من البرامج الدعوية والثقافية التي تنفذها مديرية أوقاف سوهاج في مختلف مساجد المحافظة، بهدف الارتقاء بالوعي المجتمعي ونشر الفكر الوسطي المستنير.


 

وتؤكد مديرية الأوقاف استمرارها في عقد مثل هذه اللقاءات التي تخدم رسالة المسجد وتحقق أهدافها في بناء إنسان واعٍ ومجتمع متماسك.


 

وفي سياق آخر تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، خلاب جولة ميدانية مفاجئة سير العمل بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة سوهاج، والمركز التكنولوجي بحي غرب، وذلك في إطار حرصه على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على مدى الالتزام بتيسير الإجراءات وسرعة إنجاز الملفات.


 

وخلال تفقده للمركز التكنولوجي بمجلس مدينة سوهاج، لاحظ المحافظ وجود تأخير في إنهاء بعض طلبات المواطنين، وعدم الالتزام بالمدد الزمنية المقررة لتقديم الخدمة، وعلى الفور قرر إحالة مدير المركز التكنولوجي وأحد العاملين به إلى التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير يؤثر سلبًا على مصالح المواطنين.


 

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة الالتزام بمنظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية، وتحقيق الانضباط والشفافية، وسرعة الرد على طلبات المواطنين، وتقديم الخدمة طبقًا لمعايير الجودة والكفاءة المطلوبة.


 

كما تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بحي غرب سوهاج، واطمأن على انتظام العمل به، وتأكد من تنفيذ توجيهاته السابقة بوضع لوحة إرشادية موضح بها جميع المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين ومنع أي تلاعب.


 

وشدد المحافظ على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة داخل المراكز التكنولوجية، وحسن معاملة المواطنين، مع الاستمرار في المتابعة اليومية لأداء العاملين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي بالمحافظة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
  • «تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي» تسلط الضوء على التمويل المستدام
  • تفوق كاسح يطمئن المنتخب السعودي قبل مواجهة فلسطين في كأس العرب
  • الإصابة تنهي مشوار أيمن يحيى مع الأخضر في كأس العرب
  • كيف يساعد «الموز» على النوم العميق؟
  • يُشبه الملفوف.. كيف يساعد كرنب بروكسل في الوقاية من الأمراض؟
  • رئيس فريق زراعة الكبد بالمنصورة: استخدام الروبوت بالجراحات المتقدمة في مصر قريبا
  • "التحذير من التشاؤم وآثاره السلبية".. أسبوع ثقافي لأوقات سوهاج
  • ألونسو يرد على ارتباطه بتدريب ليفربول.. والنتائج السلبية مع الملكي
  • رئيس مجلس الدولة الصيني: الآثار المدمرة للتعريفات الجمركية أصبحت أكثر وضوحا حول العالم