2023.. سنة المتابعات القضائية للقطع مع الفساد والريع وإحقاق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن

يبدو أن سنة 2023 تكاد لا تنقضي إلا بتحريك متابعات قضائية في ملفات فساد، يتابع على إثرها برلمانيون وسياسيون مغاربة.

ونوه المغاربة بهذه المتابعات القضائية، التي أطاحت برؤوس عدد من المسؤولين والشخصيات البارزة في الحقلين السياسي والرياضي.

وليست لائحة المشتبه فيهم بملف "إسكوبار الصحراء"، التي تفجرت قبل أيام وجرت 25 فردا إلى القضاء، بمنأى عما وقع في المملكة من متابعات وتحقيقات في الأشهر الأخيرة.

هذا وتروم المملكة، بمختلف أجهزتها، إحقاق العدالة، فضلا عن القطع مع الفساد بمختلف أشكاله وأنواعه، والعمل بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ثم إعطاء صورة إيجابية عن السياسة في المغرب.

محمد مبديع، صديق الناصيري، عبد النبي بعيوي وغيرهم كثير...، أسماء ضمن أخرى في وضعية متابعات قضائية في ملفات فساد مالي وإداري، مع احترام قرينة البراءة؛ القاضية أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، وإلى أن يصدر الحكم النهائي عن المحكمة المكلفة بالملف.

هذه المتابعات القضائية لا تدين الأشخاص فقط؛ بل تسيء أيضا إلى الأحزاب السياسية والهيئات التي ينتمي إليها هؤلاء، الذين تفوح من ملفاتهم رائحة فساد مالي، ورشوة، والاتجار في المخدرات، وغيرها من التهم التي تجعل المتابع يتساءل عن مصدر الأموال الطائلة التي راكمها هؤلاء ومدى مشروعيتها وقانونيتها.

ونظرا إلى أهمية الموضوع؛ سلط خبراء وباحثون ومحللون سياسيون الضوء عليه؛ مشيدين بما يقوم به القضاء من أدوار، الغاية منه محاربة المفسدين والقطع مع كل أشكال الريع والاغتناء غير المشروع وبطرق ملتوية.

نوفل البعمري، محام وناشط حقوقي، يرى أن "آلة العدالة أخيرا بدأت في التحرك لتفعيل سلطة القانون في حق كل المتورطين والمتهمين، الذين قادت الأبحاث إلى الكشف عن ارتكابهم لجرائم مرتبطة بالفساد المالي، ما ينذر أن نهاية هذه السنة سيكون على وقع إحالة شخصيات سياسية على القضاء، ليفصل في التهم التي وجّهت أو ستوجه إليهم".

كما زاد البعمري، وفق منشور له على صفحته الرسمية، أن "سنة 2024 ستكون سنة القضاء المغربي والمحاكمات التي ستجرى لكل من تورط في ارتكاب جرائم أموال، ونهب للمال العام، واستغلال النفوذ، وصولاً للتورط في شبكات الاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في البشر".

"ظل البعض يتصرف على أهوائه غير مُدرك أن المغرب مقبل على مشاريع كبرى؛ وهي مشاريع لا يمكن السماح لمثل هذه الملفات وًالشخصيات التشويش عليها؛ ملف المحيط الأطلسي الذي أعلن عنه الملك، وملف أنبوب الغاز ومشاريع اقتصادية كبرى…"، يشرح المحامي نفسه.

الناشط الحقوقي لفت إلى أن "تنظيم كأس العالم وكأس أفريقيا وغيرها من المبادرات الكبرى التي تم الإعلان عنها من طرف الملك، ومن طرف باقي المؤسسات تحت إشراف مباشر من طرف المؤسسة الملكية؛ هي مشاريع كانت تصطدم بالفساد السياسي والمالي؛ وهو الفساد الذي كان سيعيق تنفيذ هذه المشاريع التي يُنتظر منها أن تحقق الإقلاع الاقتصادي؛ وهو الاقلاع الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود إشارات قوية على الضرب بيد من حديد على كل من تورط في الفساد المالي وقام بنهب المال العام".

ها وأضاف البعمري أن "الأجهزة الأمنية قامت بما يلزم، من خلال توفير وتجميع مختلف المعلومات الاستخباراتية. كما قامت الفرقة الوطنية بكل أبحاثها بصمت وهدوء وحرفية، وجاء الدور على العدالة لتستكمل هذا الورش الإصلاحي الذي سيجدد دماء المملكة المغربية".

"نحن أمام فصل جديد من فصول كتابة التاريخ؛ تاريخ المغرب الحديث؛ مغرب ينطلق نحو محاربة الفساد بالقانون وبسلطة القضاء، وفي ذلك إشارة لكل من يتحمل أية مسؤولية عمومية على كون المال العمومي مال مُحرم".

المصدر: أخبارنا