ما كيفية تقسيم التعويض ومكافأة نهاية الخدمة؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن مبلغ التعويض بمنزلة الدية شرعًا، يقسم بين ورثة هذا المتوفى قسمة التركات؛ فيكون لزوجته منه الربع فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي -وهو الثلاثة الأرباع- يقسم بين إخوته للذكر ضعف الأنثى تعصيبًا؛ سواء أكانوا إخوة أشقاء أم لأب.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها على سؤال: ما هي كيفية تقسيم التعويض ومكافأة نهاية الخدمة؟ أما إذا كانوا إخوة لأم فإنهم يستحقون هذا الباقي بالسوية بينهم فرضًا وردًا.
وأشارت إلى أن مبلغ مكافأة عن مدة خدمته للشركة قدّر له بعد وفاته فلم يتملكه المتوفى ولم يستحقه قبل وفاته؛ فلا يعتبر تركة عنه ولا يرثه ورثته الشرعيون؛ طبقًا لأحكام المواريث، وإنما يكون هذا المبلغ لمن يستحقه من الورثة بمقتضى القانون الخاص بذلك، والشركة هي التي تقوم بتطبيقه بمعرفتها؛ فيمتلكه من يستحقه من الورثة ابتداءً لا بطريق الخلافة عن المتوفى.
وإذا لم يكن هناك قانون منظم لمثل هذه الحالة تخضع له الشركة المذكورة فإننا نرى أنه من الأوفق أن يوزع مبلغ المكافأة المذكور طبقًا لأحكام الميراث؛ فيوزع على جميع الورثة المذكورين كتوزيع مبلغ التعويض؛ لما في ذلك من تحقيق العدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء التعويض الدية مكافاة نهاية الخدمة الميراث
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يُصدر قرار تقسيم مناطق "الإيجار القديم" إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
أصدر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قرار رقم 312 لسنة 2025، بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار اليه وفقا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة- متوسطة- اقتصادية).
ووفقاً للقانون الجديد للإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، يجرى تقسيم المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وتكون قيمة الايجار على النحو التالى، المناطق المتميزة ستكون التعريفة الجديدة بمعدل 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا (زيادة سنوية 15%).)، والمناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا (زيادة سنوية 15%).)، والمناطق الاقتصادية والشعبية 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا (زيادة سنوية 15%).
كان قد قرر محافظ الإسكندرية رقم 312 لسنة 2025، بشأن تقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، والتى تضم مناطق اقتصادية ومميزة ومتوسطة. وجاء فى نص المادة الأولى لقرار محافظة الإسكندرية "تقسم المناطق التى بها أماكن مؤجرة للغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا لما انتهت إليه لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الإسكندرية وتضم مناطق اقتصادية ومميزة ومتوسطة.
وينص القرار رقم 201 لسنة 2025 بمحافظة الإسكندرية، على تشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق السكنية المؤجرة قديمًا (طبقا للقانون 164 لسنة 2025 وقرار رئيس الوزراء 2789 لسنة 2025) إلى فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وهو جزء من تطبيق قانون الإيجار الجديد الذى يهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد تم تمديد عمل هذه اللجان لعدة أشهر لإنجاز مهمتها، والتى حددت القيمة الإيجارية للمناطق الاقتصادية بمبلغ (250 جنيهًا) مع إتاحة بدائل سكنية للمستحقين، واللجان انتهت إلى تقسيم مناطق الإسكندرية إلى ثلاث فئات مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية، وذلك على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن تمهيداً لبدء الإجراءات الرسمية الخاصة بملف الإيجار القديم.