◄ النبهاني: تنقصنا الصفة الاعتبارية لتمكيننا من التواصل مع مؤسسات الدولة

السعدي: المجالس البلدية ترجمة لنهج "اللامركزية" في المحافظات

المعولي: أدوار متكاملة بين أعضاء المجلس البلدي وأفراد المجتمع في بناء الوطن

القاسمي: تطبيق "تنمية" يختزل الكثير من الوقت والجهد لتسريع العملية التنموية

 

الرؤية- فيصل السعدي

أجمع عدد من أعضاء المجالس البلدية على أهمية دور هذه المجالس في تنفيذ مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وتنفيذ التوجيهات السامية بضرورة التحول نحو المزيد من اللامركزية في مسيرة العمل التنموي في المحافظات، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه ضرورة تعزيز أدوار هذه المجالس من خلال زيادة تعاون مختلف مؤسسات الدولة مع أعضائها.

وقالوا- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن تدشين تطبيق "تنمية" يمثل خطوةً ناجحة في تكاملية العمل بين أفراد المجتمع والحكومة، مؤكدين ضرورة تمكين أعضاء المجالس البلدية في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة للمجالس.

أما سعود بن سعيد بن هلال المعولي نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة ممثل ولاية وادي المعاول، فقال: "إن المجالس البلدية تعزز المشاركة المجتمعية في الإدارة المحلية حيث تتجه سلطنة عمان إلى اللامركزية في صنع القرار المحلي بما يتوافق مع رؤية عمان 2040 والتي كان من نتاجها صدور المرسوم السلطاني رقم 36/2022 الخاص بنظام المحافظات الذي يعتبر تفويضًا للإدارة المحلية في المحافظة وقد واكب ذلك صدور المرسوم السلطاني 38/2022 الخاص بالمجالس البلدية والذي كان من ضمن اختصاصه بنودا تساعد على صنع القرار في المحافظة من خلال الاقتراحات المقدمة من المجلس البلدي وإبداء الرأي والمشاركة مع المحافظة في دراسة بعض مقترحات المشاريع".


 

ولفت المعولي إلى أن هناك العديد من المهام التنموية والمجتمعية للمجالس وبحسب ما ورد في المادة (21) من قانون المجالس البلدية وهي إختصاصات تصب في مجملها في الجانب التنموي كما أن للجان المجلس البلدي دورا مهما في تنمية المجتمع ورفع درجة الوعي الثقافي والبيئة. كما اتاحة المجالس البلدية التكاملية التامة بين أفراد المجتمع وأعضاء المجتمع في عملية بناء وتطوير عمان.

وأكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة أن ما ينقص المجالس البلدية في سبيل تحقيق التطور المنشود، عدم وجود المُمكنات التي تتيح الصلاحيات اللازمة والتي بدورها تسهم في دفع عجلة التنمية في البلاد.

وأوضح المعولي أن تطبيق "تنمية" عبارة عن نظام إلكتروني متقدِّم للمراسلات بين المجتمع والمجالس البلدية، ويسهم في توفير الجهد والوقت عند إرسال موضوع ما، وبالتالي سيزيد من عملية التواصل بين أفراد المجتمع.

وأكد المعولي أن الصلاحيات التي تتمتع بها المجالس البلدية تساهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040"؛ حيث جاءت الرؤية حاضنةً لنظام المحافظات ولقانون المجلس البلدي، وبالتالي فإن اختصاصات المجالس البلدية تتواكب مع الرؤية وتعزز من مكانته في المجتمع.

من جهته، قال هلال بن سالم بن صالح السعدي عضو المجلس البلدي لمحافظة جنوب الباطنة ممثل ولاية المصنعة إن من مؤشرات نجاح تجربة التوجه الحكومي لتطبيق الإدارة المحلية "اللامركزية" بالمحافظات وجود المجالس البلدية، والتي تعلق عليها الحكومة الرشيدة الكثيرمن الآمال في المرحلة القادمة في سبيل تنمية وتطوير المحافظات، وهذا ما يجعل من المجالس البلدية حلقة وصل فعالة بين المواطن والحكومة للمساهمة في تحقيق رؤية "عُمان 2040" من خلال توسيع المشاركة المجتمعية وتعدد التشريعات والنظم التي صدرت في هذا الجانب وعلى رأسها التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- حافزًا لمزيد من البذل والعطاء.


 

وأوضح السعدي أن تجربة المجالس البلدية ما زالت تجربة فتية لم تجد الوقت الكافي للنضج، وهذا ما ينقص المجالس البلدية في سبيل تحقيق كافة الأهداف المنشودة، وفي ضوء الممارسات للفترة الثالثة من عمر المجالس البلدية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المجالس البلدية تفتقر للمزيد من التمكين، بما يضمن لها إيجاد علاقة تنظيمة واضحة المعالم بين عضو المجلس والجهات الحكومية الخدمية بالولايات.

ويقترح عضو المجلس البلدي لمحافظة جنوب الباطنة ممثل ولاية المصنعة، وجود برتوكول تمثيلي واضح لعضو المجلس البلدي داخل المحافظة، وتأهيل أعضاء المجالس البلدية من خلال إشراكهم في عدة دورات وورش تدريبية حول الإدارة المحلية والمواضيع المرتبطة بممارسة أدورهم العملية، على نحو يضمن الكفاءة في التنفيذ.

وتابع السعدي بالقول: "مع تدشين تطبيق "تنمية" فإن عملية التواصل بين العضو ورئيس المجلس البلدي وبين المواطنين ستكون أسهل وأسرع عن ذي قبل، الأمر الذي سيُسرِّع من وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية وسرعة التواصل بين كل الجهات الخدمية وأعضاء المجلس.. ولكن لا يمكن تقييمه والحكم عليه إلا بعد التجربة الفعلية للنظام".

فيما قال أحمد بن حمد النبهاني عضو المجلس البلدي بمحافظة الداخلية ممثل ولاية الجبل الأخضر: "يمكن للمجالس البلدية أن تعزز المشاركة المجتمعية في الإدارة المحلية من خلال حرص عضو مجلس البلدي على تعزيز التواصل والشفافية والثقة بين أفراد المجتمع ومشاركتهم في صنع القرارات والأخذ بالملاحظات والتقييمات الصادرة منهم".


 

وأضاف النبهاني أن الأدوار التنموية والمجتمعية للمجالس البلدية كثيرة، وتكمن في الأدوار التي تعمل بها اللجان الموجودة بالمجالس البلدية كاللجنة الاجتماعية واللجنة الصحية التي تهتم دائما بدراسة الظواهر السلبية الموجودة في المجتمع ومحاولة إيجاد الحلول لها وأيضا ابتكار أفكار ذات رافد تكاملي لهذا المجتمع بمواكبة فكرية مستدامة لرؤية "عُمان 2040".

وذكر النبهاني أن ما ينقص المجالس البلدية هو عنصر "التمكين" خصوصًا في بعض الإدارات الضرورية، كما ينقص أعضاء المجلس البلدية الصفة الاعتبارية التي تمكنهم من التواصل مع بقية المؤسسات الخدمية الحكومية والخاصة بصورة فاعلة لرقي وطننا الغالي.

وأشارعضو المجلس البلدي عن ولاية الجبل الأخضر إلى أن تدشين تطبيق "تنمية" سيضيف تغييرًا ملحوظًا في تفعيل عناصر مثل الرقابة والشفافية، وبالتالي يمنح أفراد المجتمع متابعة أعمال المجالس البلدية عن قرب وما سوف يقوم به كل عضو من أعمال في كل ولاية، وهذا ما يخلق التحفيز على التنافس بين المجالس في المحافظات لتقديم ما هو مبتكر وعصري يواكب رؤية "عُمان 2040".

وأكد النبهاني أن الخطابات السامية لمولانا السلطان هيثم بن طارق المعظم- أيده الله- تحث على تمكين المجالس البلدية وتعزيزهم وتحفيزهم للابتكار وتقديم الرفاهية للمجتمع مما ينشئ للمجالس أفكارا مبتكرة في إطار السعي لرفد اقتصادي للمحافظات والعمل بصورة علمية مطورة تتميز بنسبة وتناسب في بناء المشاريع الناجحة لكل محافظة.

من جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن بن سالم القاسمي عضو المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة إن المجالس البلدية حظيت باهتمام سامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه؛ حيث يولي جلالته اهتمامًا كبيرًا بتمكين وتطوير المجالس وأداء دورها كما حدده القانون. وأضاف القاسمي: "للمجالس أدوار كفلها القانون وشرحتها اللائحة التنظيمية باعتبارها حلقة وصل بين المجتمع المحلي وبين الجهات الحكومية المختلفة. وهناك الكثير من المشاركات التي يقوم بها المجالس البلدية لخدمة المجتمع وأيضا إبداء الرأي في المشاريع ذات الصلة بالتنمية للمجتمع".


 

ويرى القاسمي أن المجالس البلدية ينقصها قليل من النضج؛ كونها تجربة جديدة تحتاج إلى فترة أطول للحصول على الخبرة الكافية لتتضح الأهداف المرجوة من هذه المجالس. وتابع أنه مع تدشين تطبيق "تنمية" أصبح التواصل أكثر سهولة وانسيابية بين كل الأطياف التي تخدم العملية التنموية في السلطنة سواءً كانت بين المواطن وعضو المجلس أو بين أعضاء المجالس والمسؤولين في المؤسسات الأخرى من قطاع خاص وقطاع حكومي، مشيرًا إلى أنَّ التطبيق يختزل الكثير من المسافات والكثير من الوقت والجهد في تسريع العملية التنموية للمجتمع.

وبيَّن القاسمي أنَّ للمجالس البلدية دورًا كبيرًا في تنفيذ رؤية "عُمان 2040"؛ باعتبارها خارطة طريق المستقبل وتطوير المجتمع، والنهوض بالخدمات التي تقدمها الحكومة لأفراد المجتمع، علاوة على دور المجالس في إثراء بنود الرؤية المستقبلية من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية، عبر قيام كل عضو في المجلس البلدي بأداء دوره المنوط به على أكمل وجه.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

معاريف: ليبرمان يطالب بتعزيز الجيش لمواجهة إيران ويستنكر المساعدات لغزة

قال مراسل شؤون الحريديم في صحيفة "معاريف" العبرية، إبراهام بلوخ، إنّ: "رئيس حزب إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، جادل، من على منصة الجلسة العامة للكنيست، بأن على إسرائيل الاستعداد الآن لحملة ضد إيران". 

وتابع بلوخ، في مقال نشرته الصحيفة العبرية، بالقول: "أمامنا ثلاث سنوات كحد أقصى حتى الحملة القادمة ضد إيران. هذا يعني أن على الحكومة الإسرائيلية تغيير جميع أولوياتها".

"قال إنه يجب إعادة هيكلة ميزانية الدولة" أردف بلوخ، مضيفا: "يجب إصدار قانون يُحدد أن ميزانية الدفاع ستكون 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويجب عدم المساس بها. يجب ألا تُصبح ميزانية الدفاع موضوع مفاوضات ائتلافية". 

واسترسل ليبرمان: "عندما أرى كل هذا الجدل السخيف حول ميزانية الدفاع بين جميع الأحزاب، أجده ضربًا من الجنون"، فيما أبرز ليبرمان لصحيفة "معاريف" خلال اجتماع لحزب إسرائيل بيتنا، بالقول: "إيران عازمة على الانتقام، هذا ما يحفزها. هذه ليست تهديدات نظرية".


وأورد ليبرمان: "على إسرائيل الاستعداد للمرحلة القادمة ضد إيران، والتي ستكون أكثر تعقيدًا وصعوبة"، مضيفا: "لقد تعرّض البرنامج النووي الإيراني لضربة موجعة، لكنه لم يُدمّر بعد، ويمكن استعادته، وهذا ما يبذل النظام الإيراني كل جهوده من أجله".

وفي السياق ذاته، زعم ليبرمان خلال الاجتماع الأحداث في قطاع غزة. بالقول: "حماس اليوم تعيش وتتنفس وتعيش فقط بفضل المساعدات الإنسانية التي تُضخها حكومة السابع من أكتوبر/ تشرين الأول إلى غزة. لم يسبق لدولة أن نقلت، خلال الحرب، أدويةً ووقودًا وغذاءً إلى العدو". 

وأشار ليبرمان إلى أنه: "يتلقى استفسارات من جنود موجودين في غزة، ويؤمّنون الشاحنات التي تنقل المعدات إلى القطاع". مردفا: "هذه فوضى عارمة، وفوضى عارمة. والأسوأ من ذلك، أن أوامر إطلاق النار لا تسمح لهم إلا بإطلاق النار من مسافة بعيدة، وهم يشعرون أن حياتهم في خطر".


وأضاف أن "الحكومة ترسل جنود الاحتياط لهدم المباني والمنشآت يدويا، ولا توجد حفارات وجرافات، ويقال لهم إنه لا توجد ميزانية لناقلات الجنود المدرعة المتقدمة، ولكن هناك مئات الملايين من الشواقل للمساعدات الإنسانية على حساب دافعي الضرائب الإسرائيليين".

إلى ذلك، دعا ليبرمان، حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى التوصّل إلى اتفاق لإعادة جميع الأسرى. وقال: "إذا استنفد الضغط العسكري قواه، فماذا نفعل هناك؟". وأضاف: "علينا إذا اتباع سياسة مماثلة لما اتبعناه في لبنان. منذ وقف إطلاق النار، قضى الجيش على 200 عنصر من حزب الله. سنلاحق كل من شارك في 7 أكتوبر".

مقالات مشابهة

  • قطاع المرأة في تيار العزم نظم لقاء تقييميا حول عدم نجاح المرشحات في الانتخابات البلدية
  • أردوغان: المرحلة التي وصلت إليها سوريا بارقة أمل للمنطقة
  • «شباب شرطة الشارقــة» يناقش الوقاية من الإدمان
  • محافظ أسيوط: نسير وفق رؤية الرئيس السيسي في تحقيق تنمية مستدامة للمواطنين
  • مناقشة تعزيز دور المجتمع في تنفيذ المبادرات المجتمعية في ريمة
  • حازم إمام يعلن انتهاء دور لجنة التخطيط بالزمالك وتعيين يانيك فيريرا مديرًا فنيًا جديدًا
  • ما وراء حل المجلس الإسلامي السوري؟
  • المنفي: يجب تنفيذ مراحل الهدنة في طرابلس بكل دقة
  • معاريف: ليبرمان يطالب بتعزيز الجيش لمواجهة إيران ويستنكر المساعدات لغزة
  • البعثة الأممية تواصل مشاوراتها مع الشباب الليبي لبلورة خارطة الطريق السياسية