أخيراً تدخلت الحكومة لوقف فوضى الأسواق
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
عندما قلت إن العام الجديد سيحمل مفاجآت مهمة لجموع المصريين، كنت متأكداً أن الحكومة لن تتكاسل فى أمرين مهمين، الأول هو إصلاح منظومة التعليم الفاشلة، والثانى هو تخفيف الأحمال عن كاهل المواطنين بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار الذى أثقل كاهلهم خلال العام الذين يتبقى منه ساعات قليلة وينتهى، وفيما يتعلق بقضية التعليم الفاشلة سيكون لها حديث مستقل إن شاء الله.
لابد من الإشارة إلى أمر بالغ الأهمية، وهو أن هناك شائعات كثيرة مغرضة يتناقلها أعداء مصر من الذين لا يريدون خيراً للبلاد، مفادها بأن المصريين سيواجهون الأمرين فى العام الجديد، والحقيقة الدامغة أن هذا افتراء وكذب، وسيكون العام بمثابة انفراجة حقيقية على الجميع، والدولة المصرية تعلم علم اليقين أن المواطن صبر كثيراً على ارتفاع الأسعار، والتى يرجع سببها الرئيسى إلى عدة عوامل، ويأتى على رأسها أن الإصلاح الاقتصادى له تبعات سلبية، لكن لم يكن معمول حساب وقوع الحرب الروسية - الأوكرانية ولا وباء كورونا اللعين، إضافة إلى التبعات الأخرى السلبية الخاصة ببرنامج الإصلاح. وكانت النتيجة هى هذا الارتفاع الجنونى فى الأسعار، والإصلاح الاقتصادى هو بداية مهمة جداً وخطوة صعبة جداً لم تكن الدولة المصرية تقدر على الدخول فى غمارها طيلة عقود طويلة، ولو كانت فعلت لاختلفت الصورة تماماً، والإصلاح الذى بدأته مصر لا يمكن أبداً بأى حال من الأحوال التراجع عنه لأن ثماره ستعود بالخير على مصر من كل النواحى.
يبقى إذن ماذا ستفعل الحكومة أمام ارتفاع الأسعار الناتج عن التضخم العالمى، ومن بينه مصر، هناك أمران مهمان فى هذا الصدد، الأول هو وقف الفوضى العارمة فى الأسواق، والثانى هو التصدى بكل قوة إلى جشع التجار الذين يستغلون الأزمات من أجل زيادة أرباحهم بشكل مبالغ فيه. ولذلك لم يكن غريباً أبداً أن الحكومة تقرر وضع تسعيرة لكافة السلع، وعلى التجار الالتزام بها، وهذا لا علاقة له أبداً بالسوق الحر، لأنه من حق الحكومة أن يكون لها اليد الطولى لوقف الفوضى السعرية التى طالت جميع المواطنين. كما حددت الحكومة سبع سلع رئيسية استراتيجية وتليها فى المستقبل سلع أخرى، لا يمكن المساس بها، وفى حالة تلاعب التجار بشأنها سيواجهون بكل قوة ردع وحمايتها من الاحتكار. وستتم المتابعة بشكل دورى، وسيتم عرض الموقف بشأنها أسبوعياً على مجلس الوزراء، وتهدف هذه الخطوة إلى وصول السلع إلى المواطنين بالسعر المناسب. وكذلك تم التشديد على رقابة الأسواق بشكل مستمر حتى يتم القضاء على الفوضى ومحاسبة مرتكبيها وفقاً للقانون.
هذه الخطوة مهمة جداً وقد تكون جاءت متأخرة، إلا أنها باتت ضرورة مهمة جداً لوقف فوضى الأسواق والتصدى لجشع التجار، وهذا ما نادينا به كثيراً خلال الفترة الماضية. وأعتقد أن العام الجديد سيشهد طرح المزيد من السلع الضرورية التى يحتاجها المواطنون من جانب وزارات الدفاع والداخلية والتموين، والمجمعات الاستهلاكية الأخرى، للتخفيف عن المواطنين خاصة فى حالة عرضها بأسعار ليس مبالغاً فيها كما يفعل التجار الجشعون. إن رقابة الدولة باتت مهمة للغاية من أجل رحمة المواطنين من هذا الغلاء الفاحش، وأعتقد أن الخطوات التى تقوم بها حالياً الحكومة تحتاج إلى المزيد والمزيد، وهو ما سيتم التركيز عليه فى العام الجديد.
«وللحديث بقية»
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور وجدى زين الدين تدخلت الحكومة فوضى الأسواق العام الجديد والحقيقة العام الجدید
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا