تفاصيل قرار الحكومة اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية.. بينها السكر والأرز
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعتبار تلك السلع المكونة من زيت الخليط (زيت الخليط المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الاحجام )، الفول المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، الارز المعبأ للبيع للمستهلك، اللبن السائب والمعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، السكر الأبيض، المكرونة، الجبن الأبيض (جبنة بيضاء طرية معبأة للبيع) من المنتجات الاستراتيجية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون حماية المستهلك، وعليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنة 2023 بتشكيل لجنة عليا، لدراسة الآليات المقترحة لضبط الأسواق وأسعار السلع، وبعد أخذ رأى جهاز حماية المستهلك.
ولفت القرار إلى اعتبار تلك السلع من المنتجات الاستراتيجية، في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
ويجب على حائزي السلع المذكورة بالفقرة السابقة من هذه المادة لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورا، إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية .
ونص القرار الصادر بالجريدة الرسمية فى العدد 52 (مكرر) في 30 ديسمبر سنة 2023 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (71) من قانون حماية المستهلك المشار إليه .
كما نصت المادة الثالثة على أن يعمل بالقرار فى اليوم التالي بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ستة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء يقرر قرار رئيس الوزراء المنتجات الاستراتیجیة حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن قبول استثمارات غير مباشرة بـ111.5 مليار جنيه .. تفاصيل
كشفت الحكومة المصرية عن قبولها استثمارات مالية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 111.5 مليار جنيه بما يعادل 2.22 مليار دولار للوفاء بالتعهدات الحكومية المطلوبة.
كشف تقرير اصدره البنك المركزي المصري أنه قام بدور المرتب الخاص بتلك الاستثمارات نيابة عن وزارة المالية حيث استهدف جذب استثمارات تبلغ 80 مليار جنيه بما يوازي 1.6 مليار دولار .
تضمنت الاستثمارات عطاءات أجلي خزانة 182 و 364 يوما لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة والتعهد بالاحتياجات المطلوبة للحكومة.
وبحسب التقرير فإن ما يقارب من 450 مستثمر قد حصلوا بالفعل علي القبول في عمليات طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة بما في ذلك المؤسسات المالية وما في حكمها.
وقبلت الحكومة استثمارات بقيمة 8.8 مليار جنيه بإجمالي 109 مستثمر للاستثمار في اجل 364 يوما بمتوسط سعر فائدة نسبته 24.833%.
وصل اقل عائد فائدة علي الاجل المستثمر فيه نحو 24.65% وأعلي سعر بنسبة 24.95%.
في المقابل وصلت جملة الاستثمارات في اجل 182 يوما نحو 102.7 مليار جنيه تضمنت 340 طلبا مقبولا بمتوسط سعر فائدة نسبه 27.082%.
وصل اقل سعر فائدة للاستثمار بنسبة 26.7% وأعلي سعر بنسبة 27.249%.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة