"أبلكيشن" وهمي.. التحقيق مع المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومى عن طريق الإشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من عدد من المواطنين بتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية بزعم إستثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومى عن طريق الإشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب تحويل الأموال إليه عن طريق محافظ إلكترونية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة المحلة بالغربية، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وأقر بقيامه بإستخدام أحد التطبيقات "يتم إدارته من خارج البلاد"، والتعامل عليه من خلال آلات تعدين "عملات إفتراضية" حتى يتمكن من الدخول للتطبيق والحصول على أرباح، بالإضافة إلى ترويجه للتطبيق وتحفيز المجنى عليهم للإشتراك به ليتحصل على نسبة من أرباح كل مشترك، وذلك بالإشتراك مع شخصين آخرين (عامل بشركة – فنى صيانة، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة) "تم ضبطهما"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة مع المتهم الأول، وأضافا بأن دور كل منهما يتمثل فى زيادة أعداد المشتركين مقابل ربح مادى يتحصلون عليه من التطبيق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات أعضاء الجيزة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة حبس النيابة العامة واقعة تعدي القاهرة والجيزة تحويل الاموال أبلكيشن الاستيلاء على أموال أعضاء جدد حبس المتهم النصب والاحتيال التطبيقات الالكترونية النصب والاحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. ما ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه بجريمة؟
وافق مجلس النواب، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق.
ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق.
فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب