صندوق النقد: مصر مؤهلة لتحقيق قفزات هائلة في اقتصادها (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن توقعات الاقتصاديين في ظل الظروف والمخاطر المحيطة يجب التعامل معها بحرص شديد، مضيفا أن معدل النمو الاقتصادي قد يعاود الارتفاع لـ3%، ومعدلات التضخم قد تقل عن 6% عالميا.
برلماني: صندوق النقد الدولي أحد أطراف الضغط الاقتصادي على مصر صندوق النقد: حصة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية تتراجعوأضاف خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد، اليوم السبت، أن مؤشر الاقتصاد في مصر والعالم العربي لابد أن يرتفع معدلات النمو لأكثر من 3%، وذلك لوجود فجوات وطموحاتها أكبر للتنمية المستدامة، مؤكدا أنه يجب زيادة حجم الاستثمارات في الدول النامية.
وأكد أنه بالنسبة لمصر لابد من الوصول لاتفاق مرضي ومتوازن مع المؤسسات الدولية، لافتا إلى أن الوصول لبرنامج متكامل مع صندوق النقد الدولي هو جزء من كل، مؤكدا أن الكل هو التوازن الاقتصادي الكلي للسياسات المالية العامة والنقدية، والحاجة إلى الاستثمار لزيادة التنمية والتصدير، ودفع حركة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن مصر مؤهلة تأهيل عالي بأن تحقق قفزات كبرى في الاقتصاد بما لديها من استقرار أمني والممكنات الاقتصادية المختلفة للقيام بذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصاد محمود محيى الدين صندوق النقد الوفد بوابة الوفد صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
إلغاء قانون قيصر على سوريا.. خطوة مفصلية نحو التعافي الاقتصادي والإعمار
رحّبت الحكومة السورية بقرار مجلس النواب الأميركي التصويت لصالح إلغاء "قانون قيصر"، معتبرة الخطوة تحولاً جوهرياً في مسار العلاقات الدولية وإعادة الإعمار، ومؤشراً على بداية مرحلة اقتصادية أكثر انفراجاً بعد سنوات طويلة من القيود والعقوبات التي أثقلت الاقتصاد السوري وأعاقت قطاعات حيوية.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان صادر الخميس إن تصويت الكونغرس، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، يشكّل "محطة محورية" نحو تحسين حركة الاستيراد وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، ويمهد لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني. وأكدت أن هذه الخطوة "تعيد بناء الثقة وتفتح مساراً جديداً للتعاون"، مرجّحة أن تسهم في تخفيف الأعباء التي تراكمت على السوريين طوال سنوات العقوبات.
وأعربت الوزارة عن أمل دمشق بأن يفضي التصويت النهائي إلى "استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة"، في إشارة إلى رغبة سوريا في استعادة علاقاتها الاقتصادية مع المؤسسات الدولية والشركاء الإقليميين بعد توقف طويل.
وجاء قرار مجلس النواب الأميركي ليُلغي العقوبات المفروضة على سوريا وفق "قانون قيصر"، وذلك ضمن بنود قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، ما يمهد لإغلاق الملف فعلياً بمجرد إقراره في مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي عليه بنهاية العام. ويتيح هذا التطور عودة التعاملات المالية والمصرفية الدولية مع دمشق، وهو الأمر الذي كانت المؤسسات العالمية تتجنب الدخول فيه خشية مخالفات القانون السابق.
وكان "قانون قيصر" الذي فُرض عام 2019 قد شكّل أحد أكثر القوانين تأثيراً على الاقتصاد السوري، إذ استهدف شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد الذي تمت الإطاحة به عام 2024، وتسبب في تقييد حركة الاستيراد والتصدير، وتعطيل مشاريع حيوية في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والخدمات.
في السياق ذاته، وصف وزير السياحة السوري مازن الصالحاني إلغاء القانون بأنه "محطة تاريخية تعيد تصحيح مسار العدالة الدولية"، مؤكداً أن القطاع السياحي كان "الأسرع تعافياً بعد التحرير"، وأن رفع القيود الخارجية سيُسهم في جذب استثمارات جديدة وتسهيل حركة الوفود السياحية. وأضاف أن سوريا "تتقدم بثبات نحو بناء قطاع سياحي قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً"، مشدداً على أن أبواب البلاد ستظل مفتوحة لكل الراغبين في المشاركة بمرحلة التعافي وفق مبادئ السيادة والتنمية المستدامة.
ويشكّل القرار الأميركي –في حال استكمال مساره القانوني– نقطة تحول بالنسبة لدمشق، حيث يعوّل اقتصاديون على استعادة جزء من الحركة التجارية والاستثمارية، وتهيئة بيئة أفضل لإعادة الإعمار التي تعطلت لسنوات بسبب العقوبات، وسط توقعات بأن تنعكس الخطوة على توفر السلع، وتحسن الخدمات، وعودة عدد من القطاعات الإنتاجية إلى مسارها الطبيعي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة