هل تشمل مبادرة الإعفاء من الغرامات "ضريبة الاستقطاع"؟.. الزكاة والجمارك تجيب
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك نصه: «السلام عليكم مبادرة الإعفاء من الغرامات تشمل ضريبة الاستقطاع ؟».
مبادرة الإعفاء من الغراماتوأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، بأن المبادرة تشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في كافة الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.
وعليكم السلام
عزيزتي نوف، تمشل المبادرة الإعفاء من غرامات التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في كافة الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
وأوضحت أن تمديد مبادرة الاعفاء من الغرامات يشمل جميع الاقرارات المستحقة في ضريبة القيمة المضافة قبل تاريخ 1 يناير 2024م، ولا يشمل إقرار شهر ديسمبر 2023م، والربع الرابع من 2023م، وما بعدهما من اقرارات.
عزيزي العميل، يشمل تمديد مبادرة الاعفاء من الغرامات، جميع الاقرارات المستحقة في ضريبة القيمة المضافة قبل تاريخ 1 يناير 2024م، ولا يشمل إقرار شهر ديسمبر 2023م، والربع الرابع من 2023م، وما بعدهما من اقرارات.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، حتى 30 يونيو 2024م.
وأوضحت الهيئة أنه تم تمديد المبادرة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023م، وذلك حرصًا منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط للاستفادة من المبادرة، وتحقيقا لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
وأكدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
#الزكاة_والضريبة_والجمارك تعلن تمديد مبادرة #الإعفاء_من_الغرامات حتى 30 يونيو 2024م.
????| https://t.co/yq2xHQmBqb#زاتكا pic.twitter.com/TzGWxEjZgT
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات ضريبة القيمة المضافة مبادرة الإعفاء من الغرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اسأل الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک ضریبة القیمة المضافة الإعفاء من الغرامات مبادرة الإعفاء من تمدید مبادرة التأخر فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض جهود دعم ودمج أصحاب الهمم
نيويورك: «الخليج»
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP18)، التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 10 إلى 12 الجاري وترأس وفد الدولة سناء بنت سهيل، وزيرة الأسرة.
وخلال إلقاء البيان الوطني لدولة الإمارات أثناء المناقشة العامة، أكدت سهيل التزام الدولة الراسخ بدعم وتمكين أصحاب الهمم، مشيرةً إلى قدراتهم المميزة وحقهم في الفرص المتكافئة للمشاركة في نهضة الوطن.
وقالت: «في دولة الإمارات، نؤمن بأن الأشخاص ذوي الإعاقة، أو كما نُسميهم «أصحاب الهمم»، هم شركاء في بناء الوطن، يمتلكون قدرات تستحق التقدير وفرصاً متكافئة للتمكين والمشاركة، ومن هذا المنطلق، اعتمدت الدولة نهجاً شاملاً لبناء مجتمع يحتضن جميع أفراده قائم على قيم التسامح والعدالة».
وأضافت سناء بنت سهيل أن الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في تمكين أصحاب الهمم عبر ستة محاور رئيسية تشمل، الرعاية الصحية، والتعليم، والتوظيف، والحماية الاجتماعية، وإمكانية الوصول، والمشاركة المجتمعية، كما أكدت أن هذه المحاور مدعومة بإطار تشريعي قوي، أبرزها القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006، إلى جانب استراتيجيات محلية، مثل استراتيجية أبوظبي ودبي لدمج أصحاب الهمم.
وتناول البيان الوطني مجموعة من الإنجازات، مثل تطوير بيئات تعليمية دامجة تشمل المدارس وبرامج التدخل المبكر وبرامج التدريب والمنح الدراسية، فضلاً عن إنشاء أكثر من 35 مركزاً حكومياً متخصصاً وتأهيل وترخيص أكثر من 46 مركزاً خاصاً لخدمة أصحاب الهمم.
كما أشار البيان إلى الجهود المبذولة في مجال التوظيف، بما في ذلك تعزيز بيئة العمل الدامجة في القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير بنية تحتية صديقة لأصحاب الهمم تشمل وسائل النقل والمرافق العامة، مع اعتماد التكنولوجيا المبتكرة لتيسير الوصول إلى الخدمات. وفي القطاع الصحي، تقدم الدولة خدمات متكاملة تشمل العلاج والتأهيل والدعم النفسي، إلى جانب برامج تدريبية تعزز استقلالية أصحاب الهمم، مثل المهارات الحياتية وخيارات المعيشة المدعومة.
وعلى الصعيد الدولي، سلطت الضوء على استضافة الإمارات لمجموعة من الفعاليات الكبرى، منها مؤتمر إعادة التأهيل الدولي 2024، ودورة الألعاب الأولمبية الخاصة 2019، والقرار التاريخي في 2019 باستضافة مقر اللجنة البارالمبية الآسيوية، وهي خطوات تؤكد التزام الإمارات بقضايا أصحاب الهمم على المستويين الإقليمي والدولي.
ضمّ وفد دولة الإمارات إلى الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف نخبة من ممثلي وزارة الأسرة، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالإضافة إلى دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، واللجنة البارالمبية الآسيوية، ومؤسسة سدرة، وذلك بالتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة. ويجسد هذا التشكيل روح التعاون البناء وتوحيد الجهود الوطنية بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الثالث والقطاع الخاص لتعزيز الدعم الشامل لأصحاب الهمم ضمن منظومة مستدامة ومتكاملة، تفعِّل المسؤولية المشتركة.
الملتقى الثقافي والدبلوماسي
استضافت دولة الإمارات - على هامش أعمال الدورة- فعالية «الملتقى»، التي تشكّل حدثاً ثقافياً ودبلوماسياً يهدف إلى تعزيز الحوار بين كافة الأطراف العالمية المعنية بهذا الموضوع الحيوي. ومثّل الحدث الذي جمع مجموعة كبيرة من الضيوف منصة لتبادل الأفكار حول سبل الدعم والتمكين اللازمة لهذه الفئة المهمة.
تؤكد مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الدول الأطراف الثامن عشر دورها المحوري كقائد عالمي في صياغة السياسات والأنظمة الشاملة. وقد جسدت مشاركة الوفد الإماراتي الذي جمع بين الهيئات الحكومية ومؤسسات النفع العام، النهج الشامل للدولة في التصدي للتحديات وبناء الفرص السانحة لأصحاب الهمم.
وتتطلع دولة الإمارات إلى تعزيز هذا الزخم في جلستها المخصصة تحت عنوان «إعلاء أصواتنا: طموح جماعي نحو إعادة تصور الدمج المجتمعي لكافة الأفراد». وستتيح هذه الجلسة المحورية استكشافاً معمقاً لاستراتيجيات دولة الإمارات المبتكرة للشمولية، وستكون بمنزلة منصة لتعزيز تعاون أكبر بين أصحاب المصلحة العالميين.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال