إغلاق الحدود في وجه قيادي حزبي يشغل منصب نائب رئيس مقاطعة جليز بمراكش
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
ذكرت مصادر ، أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، أصدر قرارا بإغلاق الحدود في وجه القيادي في حرب الأصالة و المعاصرة بمراكش نائب رئيس مقاطعة جليز.
و توبع ذات المنتخب المسؤول عن إصدار التراخيص الإقتصادية بمقاطعة جليز في حالة سراح، بعدما خضع للإستنطاق من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الخميس الماضي، في قضية اختلالات الرخص الإقتصادية.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بالدار البيضاء، قد أحالته على النيابة العامة باستئنافية مراكش، بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها في هذه القضية.
وشمل التحقيق العشرات من الرخص الإقتصادية التي شابتها خروقات والتي أشر عليها النائب المذكور سواء خلال الولاية السابقة أو الحالية، وتتمثل في كون الرخص المذكورة منحت إما بدون الرجوع للجنة، أو دون الإدلاء بالوثائق المطلوبة، أو بدون استخلاص الرسم اللازم لذلك.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلمانية: لا استدامة مالية بدون إصلاح ضريبي عادل وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق
قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول خطة الدولة لخفض الدين العام يُعد خطوة مهمة تعكس وعي الحكومة بالتحديات الاقتصادية، إلا أن الوصول إلى الاستدامة المالية يتطلب ما هو أبعد من الفوائض الأولية والسياسات المؤقتة.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الإجراءات المالية التي تبنتها الحكومة، وعلى رأسها الإصلاحات الضريبية، تمثل أساسًا جيدًا لكنها لا تزال بحاجة إلى توسيع أكثر للقاعدة الضريبية دون تحميل العبء للمواطنين من الفئات المتوسطة والضعيفة.
وأضافت: "تحقيق العدالة الضريبية هو الضمان الوحيد لاستمرار الإصلاح دون خلق فجوة مجتمعية جديدة، ويجب أن يصاحبه شفافية في تطبيق القوانين وتطوير الإدارة الضريبية."
وأشارت إلى أن السيطرة على معدلات الدين يجب أن تقترن بمراجعة شاملة لهيكل الإنفاق العام، قائلة: "لا يكفي تحقيق فائض أولي في الموازنة إذا استمر الإنفاق على بنود غير ذات أولوية. نحن بحاجة لإعادة تقييم طريقة تخصيص الموارد، والتركيز على القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية."
وحول حديث مدبولي عن تعزيز الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص، شددت الكسان على أهمية تكرار نماذج ناجحة مثل اتفاقية رأس الحكمة، لكنها طالبت بتوفير مناخ أكثر شفافية وثباتًا تشريعيًا لضمان استدامة تدفق الاستثمارات، محذرة من الاعتماد على صفقات فردية دون استراتيجية واضحة.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، مثل مبادلة الديون بالاستثمار، أبدت الكسان تأييدها للفكرة من حيث المبدأ، لكنها دعت إلى آليات رقابة فعّالة تضمن الشفافية والكفاءة، مؤكدة أن البرلمان يجب أن يكون شريكًا أساسيًا في مراجعة هذه الاتفاقات وتقييم آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي