ماذا ينتظر أهل غزة في 2024.. توقعات من خبراء ومحللين لمستقبل الأزمة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ساعات قليلة وينتهي عام 2023 الذي ارتفع فيه عدد الشهداء في غزة إلى 21822 شهيدا و56451 مصابا منذ بدء العمليات العسكرية في السابع من أكتوبر الماضي.
ومع دخول عام جديد يتمنى الجميع أن ننتهي الحرب على غزة وسط ظروف أفضل وأقل ألما، خاصة أن وتيرة الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل المقاومة الفلسطينية تتصاعد يوما تلو الآخر.
وحول توقعات الخبراء حول مستقبل غزة في عام 2024، قال جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي، إن العام المنقضي عادت خلاله القضية الفلسطينية لصدارة المشهد الدولي لما شهدته من متغيرات كثيرة، بل ان ما حدث خلال عام 2023 من عدوان سافر من جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين بقطاع غزة ومازال مستمرا يجعلنا نتوقع أن العام الجديد 2024 سيشهد المزيد من الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وتابع رائف ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": خاصة ونحن والمجتمع الدولي يدخل العام الجديد محملا بكارثة إنسانية حادثة داخل قطاع غزة، ولا يمكن توقع إلي أين ستنتهي الأوضاع داخل القطاع خلال العام القادم ولكن هناك يقينا أن الحق ينتصر في نهاية المطاف.
وواصل: ومع فشل إسرائيل في تحقيق أهداف حربها المعلنة وأيضا فشل مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من غزة معقبا: أعتقد أنه لا سبيل سوي الذهاب مجددا لمسار الحل السياسي وإحياء مسار السلام لإيجاد تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.
واستطرد: وربما رغم هذا المشهد الضبابي الذي يحول بيننا وبين رؤية مستقبل القضية الفلسطينية إلا أن هناك أملا في أن يحمل العام الجديد المزيد من الحراك الإقليمي والدولي للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف تلك الحرب والذهاب باتجاه الحل السياسي.
واختتم: وما يعزز تلك الآمال هو استمرار الدور المصري الفعال المساند والرافض لتصفية القضية الفلسطينية والداعم على الصعيد السياسي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين.
ومن جانبه، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الأزمة في قطاع غزة تزداد تعقيدا يوما عن يوم لأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في إجراءات أحادية الجانب.
وأوضح فارس ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إسرائيل تزيد عملياتها العسكرية في قطاع غزة لأن ذلك يخدم مصالحها بشكل كبير لأن نتنياهو يعلم أنه بإيقاف هذه الحرب قد يكون خرج من المشهد، وبالتالي هو يسعى إلي اتساع رقعة الصراع داخل قطاع غزة وتعميق العملية العسكرية في ظل وجود ضغوط داخلية عليه لذلك هو يتبع سياسة الهروب إلي الأمام في إطار زيادة وتيرة العمليات العسكرية وأيضا مع حزب الله اللبناني في الجنوب.
ويرى فارس أن عام 2024 سيكون عاما صعبا إذا لم يتدخل المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لوقف سعيها عن هذا الاتجاه ولا بد أن يكون هناك سلام شامل وعقد مؤتمر لتوقف آلة الحرب العسكرية والاتجاه مرة أخرى إلي المسار الدبلوماسي.
فيما قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامة القدس، إن عام 2023 هو العام الأكثر دموية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، فهو العام الذي خُتم بالدماء الفلسطينية.
وأوضح الرقب ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الحرب أسفرت عن عدد كبير من الشهداء ففي غزة لوحدها 22 ألف شهيد وما يزيد عن 500 شهيد في الضفة الغربية وهذا الرقم لم تشهده فلسطين خلال الصراع الطويل.
وتابع: نتمنى أن يشهد عام 2024 سلاما وأن تتوقف ماكينة الحرب، وأن يكون 2024 عاما نتحدث به جميعا عن قيام الدولة الفلسطينية، لافتا إلي أن هذا ما نتمناه وسوف نشهد في هذا العام البدء في عمليات بناء غزة من جديد بعد أن هدمها الاحتلال بشكل كامل.
وواصل: الاحتلال يُصر على تدمير غزة مع بداية هذا العام ويستمر على استكمال حربه الذي بدأها منذ أكتوبر وحتى هذه اللحظة لا يوجد توقعات بوقف هذه الحرب، معقبا: نتنياهو يتوعد بالسيطرة على محور فيلادلفيا واستكمال الحرب على غزة مع شهر يناير.
واختتم: فلا يوجد آفاق لوقف هذه الحرب ولكن نتمنى أن يكون عام 2024 هو عام خير للشعب الفلسطيني ولعمليات القتل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وبعد استمرار حوالي ثلاثة أشهر من الحرب بات سكان غزة يتوقون إلى انتهاء الحرب رغم عدم توقف الغارات الجوية الإسرائيلية ودعم توقف المعارك البرية بين الجيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر المقاومة الفلسطينية حماس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة نتنياهو محور فيلادلفيا التهجير القسري الاحتلال الإسرائیلی هذه الحرب قطاع غزة عام 2024
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد أرقام بل مستقبل يُبنى بدعم القطاع الخاص
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما جاء في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعكس توجهًا حقيقيًا لبناء اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، وليس مجرد حزمة من الإجراءات التقليدية.
وأكد “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البرنامج الجديد المعلن للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027 يمثل تحولًا نوعيًا في الفكر الاقتصادي المصري، حيث لم يعد الحديث عن رفع معدلات النمو هو الغاية، بل التركيز الأكبر أصبح على نوعية هذا النمو، ومدى عدالته، وتأثيره المباشر على حياة المواطنين، خاصة الفئات الهشة.
وأضاف: "ما يميز هذا البرنامج هو التركيز الجاد على تمكين القطاع الخاص، وتوسيع دوره في الاقتصاد، وهو ما طالما نادينا به في لجنة الشئون الاقتصادية. الدولة لم تعد تقوم بدور المستثمر الأوحد، بل تسعى لتهيئة بيئة جاذبة، ومنظمة، ومحفزة على الاستثمار، عبر ما أشار إليه رئيس الوزراء من تنفيذ أكثر من 500 إصلاح خلال الفترة من 2022 إلى 2024".
وأوضح الدسوقي أن ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 43% خلال العام المالي 2023/2024، ثم التوقع ببلوغها 50% في 2024/2025، هي مؤشرات حقيقية على هذا التغيير. وتابع: "وثيقة سياسة ملكية الدولة كانت نقطة الانطلاق، لكنها الآن تتحول إلى تطبيق فعلي، عبر التخارج المدروس من بعض القطاعات وإطلاق برنامج الطروحات من جديد، وهو ما يعيد الثقة للمستثمر المحلي والدولي".
كما أشار إلى أهمية التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في تخصيص موازنات غير مسبوقة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بزيادة 16.8% في بند الحماية الاجتماعية، و35% في مخصصات "تكافل وكرامة".
واختتم تصريحه قائلًا: "نحن أمام برنامج إصلاحي يستند إلى فكر تشاركي، يوازن بين السوق والعدالة، بين الكفاءة والرحمة، وهو ما نأمل أن يترجم إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية".
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
من أبرز محاور البرنامج:
دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية