قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح "إن ما يجري اليوم من خطوات إسرائيلية متسارعة هو عملية تصفية منهجية لإضعاف السلطة، ومشروع الدولة، واستهداف بشكل واضح ومباشر لتقويضها".

وأكد فتوح في بيان، صدر اليوم الأحد، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ليس وحده من يتبنى هذا التوجه العدواني، بل تحظى رؤيته بتأييد أغلب وزرائه من المتطرفين المستعمرين، وفي مقدمتهم سموتريتش، وبن غفير، وكاتس طبعا، وقادة الأحزاب اليمينية العنصرية، الذي يرى علنا أن وجود السلطة يضر أكثر مما ينفع، وأنه يجب فرض كلفة مباشرة على قادتها، ومؤسساتها.

وأضاف، أن إجراءات حكومة الاحتلال من الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية، إلى الاقتحامات اليومية للمدن والقرى، وفرض العقوبات الجماعية، ودعم وتحريض المستعمرين، والجماعات اليهودية المتطرفة، واقتحام القرى والبلدات الفلسطينية، والاعتداء والقتل على المواطنين، وشن حرب وعدوان وحشي على قطاع غزة ، وقتل عشرات الآلاف، وتدمير كامل المدن والبنى التحتية، وتحويل القطاع لمقبرة جماعية، ومدن اشباح، ضمن خطة تطهير عرقي، يشكل عدوانا هو الأكثر دموية بالقرن الـ21.

وأشار إلى أن الأساس الذي تقوم عليه هذه الخطة في نظر اليمين الإسرائيلي المتطرف هو إضعاف السلطة باعتبارها العقبة الأخيرة أمام الضم الكامل للضفة الغربية ونفي قادتها من المشهد السياسي، وبالتالي تصفية حلم الدولة الفلسطينية، فهذا المشروع الإسرائيلي لا يستهدف السلطة كمؤسسة فقط، بل كرمز لطموح وطني فلسطيني وكعنوان قانوني لحق تقرير المصير.

وأضاف: بعد أن أصبحت الرواية الفلسطينية تحظى بإجماع دولي، وعزل كيان الاحتلال، وفرض العديد من عمليات المقاطعة، وقطع العلاقات مع كبرى المؤسسات الاكاديمية والتجارية، وشعور اسرائيل بالعزلة، وانتفاضة الشارع الاوروبي الغربي ضد ممارسات الاحتلال من إبادة وتطهير، أصبح موضوع اضعاف السلطة وتفكيكها أولوية، وهدف احتلالي.

وأوضح رئيس المجلس الوطني أن الاحتلال لا يحارب مجرد أشخاص أو مؤسسات، بل يقاتل فكرة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، ويسعى لخلق واقع جديد قائم على تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفصل الضفة عن الضفة بكنتونات عنصرية، وفصلها عن غزة، وسرقة فلسطين من الفلسطينيين، وتكريس الحكم الإداري المحلي، في محاولة من حكومة اليمين لفرض وقائع نهائية على الأرض، تجعل من الحل السياسي سرابا بعيد المنال.

وشدد على أن الشكل العام التي أظهرته السلطة من مؤسسات دولة وقدرتها على تحقيق نقاط دبلوماسية سياسية كان نتيجتها رفع العلم الفلسطيني أمام غالبية المؤسسات الدولية والأممية، وتوالي اعتراف العشرات من الدول بدولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس .

وأكد رئيس المجلس أن شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته يرفض وسيتصدى لهذا المشروع الاحتلالي التصفوي، وسيواصل نضاله المشروع لحماية حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وتفعيل المقاومة الشعبية، ومضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية، لفضح هذه الخطة الخطيرة، وإسقاطها في كل الساحات.

وطالب المجتمع الدولي بمواقف واضحة وعلنية، لتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والتدخل لوقف المقتلة اليومية لشعب يناضل من أجل حريته، ويتمسك بجذوره.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين وزير الخارجية الفرنسي: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين أول تعقيب من حماس على أنباء وضعها شروط جديدة لقبول صفقة التبادل شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية مدينة غزة وخان يونس الأكثر قراءة محدث: صور أقمار صناعية ترصد نشاطا غير معتاد في "فوردو" قبيل الضربة الأميركية محدث: فصائل فلسطينية تُعقّب على القصف الأميركي لمنشآت إيران النووية شينخوا: حماس توافق على صفقة مع إسرائيل وتبحث تفاصيل تنفيذها بالقاهرة قنوات التلفزيون الإسرائيلية… أبواق الدعاية والتحريض عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

رئيس حكومة موناكو يستقيل قبل توليه منصبه بفضيحة فساد

أعلن فيليب ميتو، وزير الدولة (رئيس الحكومة) المعين حديثا في موناكو، استقالته من المنصب قبل أسبوع من توليه مهامه، وذلك على خلفية فضيحة تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.

وأوضح المسؤول الفرنسي الرفيع -في بيان نشر الجمعة- أن قراره جاء بسبب محاولات منعه من أداء مهامه.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عاصمة كولومبيا تغرق بـ15 طنا من النفايات.. ما القصة؟list 2 of 2محاكمة محتملة لوزيرة فرنسية بتهمة الفساد في قضية كارلوس غصنend of list

وكان من المقرر أن يتولى ميتو منصب وزير دولة موناكو في 4 يوليو/تموز المقبل.

وقال إن "قوى سلبية ومعارضة بدأت بالفعل بالعمل، وتواصل ممارسات الماضي البالية، وتمنعني من أداء المهمة التي أوكلها إليّ الأمير ألبير".

وطلب أمير موناكو ألبير الثاني من رئيسة الحكومة المؤقتة إيزابيل بيرو-أمادي مواصلة أداء مهامها بشكل مؤقت.

وأعربت حكومة موناكو عن أسفها إزاء "التصريحات المغرضة في الصحافة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، التي لا هدف لها سوى الإساءة إلى صورة وسمعة موناكو".

تشهير علني

ومنذ نشر ملف يتضمن ادعاءات مجهولة المصدر ضد مقربين سابقين للأمير عام 2021، تورطت موناكو في معارك قانونية وتشهير إعلامي، وسط موجة من التحقيقات.

ويواجه المقربون السابقون من أمير موناكو اتهامات بالاختلاس. وقد ندد هؤلاء بالتأثير المزعوم لأحد أقطاب العقارات البارزين على عملية صنع القرار في موناكو، بينما اتُّهموا في الوقت نفسه بالتقرب الشديد من منافسي هذا القطب.

والأربعاء الماضي، وُضع ديدييه لينوت، الرئيس السابق للمحكمة العليا في موناكو والمقرب السابق من الأمير، تحت المراقبة القضائية للاشتباه في تورطه في الفساد وغسل الأموال واستغلال النفوذ.

وواجه المركز المالي لموناكو -الذي لطالما اعتُبر ملاذا للأثرياء وفاحشي الثراء- اتهامات بالتقصير في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.

وفي أوائل يونيو/حزيران، أدرجت المفوضية الأوروبية الإمارة على قائمة الدول التي تعاني من قصور رئيسي في هذا الصدد.

إعلان

مقالات مشابهة

  • الوحدة والسلم الأهلي مطلبان فلسطينيان تسعى لهما الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي
  • السلطة الفلسطينية تدرس استخدام عملة للتداول غير الشيكل
  • لجنة فلسطين النيابية والحزب الوطني الإسلامي يبحثان آخر مستجدات القضية الفلسطينية
  • البيوضي: حكومة الدبيبة ماضية نحو خيار الحرب
  • رئيس حكومة موناكو يستقيل قبل توليه منصبه بفضيحة فساد
  • جنود دفاع حكومة عدن.. معاناة تتسع من المتارس إلى خبز مفقود على موائد أطفالهم داخل منازلهم
  • المجلس الوطني الفلسطيني يدعو لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي
  • المجلس الوطني يدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل
  • رئيس الهلال الأحمر يبحث مع وزير الصحة البريطاني التحديات الصحية في فلسطين