التغيرات المناخية أزمة تواجه القارة السمراء.. جفاف وتقلص المساحات الخضراء.. 250 مليون أفريقي يتعرضون لآثار المناخ السلبية.. 50 مليار دولار سنويا احتياجات أفريقيا لمواجهة الاحترار العالمي حتى 2050
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تعاني القارة الأفريقية من مشكلات عديدة تأثرا بالتغييرات المناخية، فتعتبر من أكثر القارات تأثرا بتغير المناخ، ويساهم الموقع الجغرافي للقارة في تعرضها لأزمات حادة نتيجة لعدم القدرة على التكيف مع التغيرات، مما يؤثر بشكل سلبي على استمرار النمو الاقتصادي، وكساد في فرص العمل وكسب العيش على السكان في القارة، ما يحتاج بذل جهود كبرى من قبل الحكومات في القارة.
برنامج الأمم المتحدة للبيئة يحذر من الآثار السلبية للتغيرات المناخية في القارة
سنوات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يصدر تحذيرات لدول القارة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمات التي يسببها تغيرات المناخ، والعمل على الحد من هذه التغيرات.
كانت البداية عندما حذر برنامج الأمم المتحدة من تعرض القارة للإجهاد المائي، مما يؤثر على ملايين من الأشخاص يتراوح عددهم بين ٧٥ إلى ٢٥٠ مليون من سكان القارة بداية من عام ٢٠٢٠، مما يتسبب في تراجع المساحات الزراعية وخاصة التي تعتمد على الأمطار في الزراعة ليتوقف زراعة ٥٠ في المائة من مساحات الأراضي المزروعة، ويترتب على ذلك تعرض نصف عدد سكان القارة لخطر نقص التغذية، بالإضافة لتعرض الناتج المحلي للتراجع بنسبة تبلغ من ٢ إلى ٤ في المائة بشكل سنوي، ويزداد تراجع الناتج المحلي بحلول عام ٢٠٤٠، مما ينذر بمشكلات تعرض القارة لأزمات اقتصادية تتسبب في انهيار اقتصاديات بعض الدول في القارة.
وتحتاج القارة ٥٠ مليار دولار سنويا، لمواجهة الاحترار العالمي حتى عام ٢٠٥٠.
كيف تواجه القارة التغير المناخي؟
وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة حلول لمواجهة التغيرات المناخية في القارة الأفريقية تمثلت في دعم دول القارة لتعزيز بناء قدرتها للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتفعيل النظم الإيكولوجية، التي تساهم في استقرار البيئة.
ويساهم ذلك في توفير الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة على الحفاظ على المياه في مناطق حوض نهر زامبيزي، وتحديدا ملاوي وزامبيا وموزامبيق.
أما بالنسبة للمناطق الساحلية عزز البرنامج من منطقة الجزر الصغيرة مثل سيشل بالحفاظ على ثراوتها، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.
كما أن تعزيز المناطق الجبلية أحد المقومات التي تواجه تغير المناخ، من خلال تقييم لأثر هشاشة الأوضاع التي تساهم في مشكلات التكيف ويحدث ذلك في أوغندا وفي جيل إلجون.
وتعد تنمية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أحد الأهداف التي وضعها البرنامج لتخفيف حدة تغير المناخ.
٥ أولويات لمواجهة تغير المناخ في القارة في 28cop
حسب ما أعلنه المجتمع المدني في القارة الأفريقية في مؤتمر تغير المناخ في دولة الإمارات هناك 5 أولويات لمواجهة تغير المناخ، تمثلت في التكيف، والخسائر، والأضرار، وأنظمة استخدام الغذاء والأراضي، وحماية الغابات والأراضى واستعادتها، وهو ما ذكره سيكو سار، السكرتير التنفيذي لمنظمة أندا العالم الثالث، وهي تجمع لمنظمات أفريقية غير حكومية.
وحسب تصريحات أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية: "يجب أن تكون القارة قادرة على الاستفادة من ثرواتها الطبيعية.. ولا ينبغي قياس الاقتصادات الأفريقية من خلال ناتجها المحلي الإجمالي، بينما يجب علينا تقييم ثروة أفريقيا على أساس رأسمالها الطبيعي".
ويرى أديسينا أن الغابات والطاقة المتجددة لها دور مهم في مواجهة التغير المناخي، فتمتلك الكونغو أكبر احتياطي للكربون في العالم ، ودعم التحالف ما قاله قادة دول القارة بتوجيه تمويل المناخ إلى القارة من خلال البنك الأفريقي للتنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تغير المناخ تمويل المناخ البنك الإفريقي للتنمية القارة الأفریقیة الأمم المتحدة تغیر المناخ فی القارة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تحرير الجمارك والدفع بالعملات المحلية يدعمان التجارة بين الدول الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصاديةوأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.