“الإحصاء” ترصد ساعات ومخاطر العمل
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
البلاد – الرياض
أظهرت الهيئة العامة للإحصاء أن 45.8 % من العاملين في المملكة يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، و 39.6 % من العاملين يعملون 40 ساعة أسبوعيًّا في المتوسط، فيما بلغ معدل ساعات العمل الفعلية في اليوم للعاملين 8 ساعات.
وأوضحت أن نسبة العاملين الذين تم تدريبهم على إجراءات الصحة والسلامة في العمل بلغت 46.
ووفقًا لنتائج نشرة الصحة والسلامة في العمل، جاءت أكثر المخاطر التي يتعرض لها العاملون بحسب المعدلات الآتية على التوالي: الوقوف لفترات طويلة لمدة لا تقل عن أربع ساعات يوميًا بنسبة 28.21 %، والجلوس على الكرسي المكتبي لمدة طويلة تزيد عن ثلاث ساعات متواصلة بنسبة 28.15 %، وتحريك الأطراف العلوية بصورة متكررة لمدة طويلة بنسبة 17.1 %.
وأظهرت نتائج النشرة أن 7.8 % من العاملين يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع المواد الكيميائية، أو النفايات الطبية، أو المواد المشعة، أو الغازات السامة، و6.3 % من العاملين يواجهون مخاطر مثل: الخطر الكهربائي، أو خطر التعامل مع الآلات، أو الغرق.
وبحسب نتائج النشرة فقد سجَّلت نسبة العاملين الذين لديهم تغطية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية 89.7 %، وكان أكثر المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل خلال الـ 12 شهرًا الماضية “التوتر المصاحب للعمل” وذلك بنسبة (3.2 %)، بينما بلغت نسبة العاملين الذين لا يعانون من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل(83.5 %).
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الإحصاء من العاملین
إقرأ أيضاً:
جولة ميدانية لرصد التزام سكن العمالة الوافدة بالضوابط القانونية والصحية
نفّذت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، جولة ميدانية رقابية لرصد مدى التزام مساكن العمالة الوافدة بالضوابط القانونية، وشروط الصحة والسلامة المهنية، ضمن جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل.
وشارك في الجولة فريق مشترك من إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية، وإدارة متابعة شؤون السكن العمالي، ترأسه كل من مدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية حمدي الرياني، ومدير إدارة متابعة شؤون السكن العمالي الأستاذ بكير أبوشهيوة، إلى جانب مفتشي العمل، وعضو المجلس البلدي عين زارة، ومدير مكتب العمل والتأهيل بالبلدية.
واستهدفت الجولة عددًا من مواقع سكن العمالة الوافدة بمنطقة السبعة– بلدية عين زارة، حيث جرى تقييم مدى الالتزام بالشروط الصحية، والتأكد من التراخيص القانونية، ومتابعة وضع العمالة المقيمة والتحقق من شرعية دخولها للبلاد.
وتم تسجيل عدد من الملاحظات والمخالفات القانونية بحق بعض أصحاب المساكن، مع تنبيههم بمراجعة الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم من تدابير.
وأكدت وزارة العمل والتأهيل استمرار حملاتها الرقابية المكثفة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان بيئة عمل منظمة وآمنة، وصون حقوق كافة أطراف سوق العمل وفقًا للتشريعات النافذة.