ضجة في استراليا بعد كشف محضر سري عن حرب العراق
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
السومرية نيوز-دوليات
كشفت استراليا اليوم الاثنين عن أوراق سرية تخص المشاركة في الحرب على العراق عام 2003، والتي تتضمن المحضر السري لمجلس الوزراء الأسترالي، فيما كشفت عن نقاط ضعف عديدة تشوب قرار المشاركة بالحرب، مثل اعتماد مجلس الوزراء على تقارير شفهية من رئيس الوزراء الأسترالي للمشاركة في الحرب دون تقديم تقارير ومعلومات كافية عن مبررات الحرب وتكاليفها بالنسبة لأستراليا.
وتظهر أوراق مجلس الوزراء التي نشرها الأرشيف الوطني اليوم الاثنين أن مجلس الوزراء بكامل هيئته وقع على القرار في 18 مارس/آذار 2003 بناءً على "تقارير شفهية من رئيس الوزراء".
ولا يتضمن سجل قرار مجلس الوزراء أي إشارة إلى أي شك حول استمرار حيازة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل"، مبينة انه "لقد سقط هذا المبرر الرئيسي للحرب بعد أشهر من عمليات البحث الفاشلة بعد الغزو".
وجاء في الوثيقة "أشار مجلس الوزراء كذلك إلى أن هدف أستراليا من المشاركة في أي عمل عسكري هو نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية".
وكان استعداد أستراليا للانضمام إلى "تحالف الراغبين" الذي جمعه الرئيس الأميركي آنذاك جورج دبليو بوش، وبدعم من رئيس وزراء المملكة المتحدة توني بلير، مثيراً للجدال إلى حد كبير في ذلك الوقت.
خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع المدن الأسترالية في فبراير/شباط 2003 ـ قبل شهر من صدور القرار الرسمي ـ للاحتجاج على حرب العراق.
استقال النائب المستقبلي، أندرو ويلكي ، من مكتب التقييمات الوطنية احتجاجًا في 11 مارس 2003. وعندما أعلن هوارد قرار الحكومة بعد أسبوع واحد، قال زعيم حزب العمال آنذاك، سايمون كرين، إنه "يوم أسود لأستراليا".
يبدو أن العديد من الدعوات الإستراتيجية الرئيسية للحكومة قد تم إجراؤها من قبل لجنة الأمن القومي السرية التابعة لمجلس الوزراء، والتي لم يتم الكشف عن سجلاتها، لكن وثائق مجلس الوزراء تظهر أن هوارد رفع الأمر إلى حكومته الكاملة للموافقة عليه في 18 مارس 2003، وقد حدث هذا دون أوراق مفصلة.
وكتب الأستاذ المشارك ديفيد لي من جامعة نيو ساوث ويلز كانبيرا في مقال حول أوراق مجلس الوزراء لعام 2003: "لم يكن هناك تقرير إلى مجلس الوزراء بشأن التكاليف والفوائد والآثار المترتبة على دخول أستراليا في الحرب".
وجاء في محضر مجلس الوزراء المكون من ست صفحات بتاريخ 18 مارس/آذار 2003 أن هوارد أطلع وزراءه على "مناقشاته الموسعة على مدى فترة من الزمن" مع بوش وبلير "فيما يتعلق بنزع أسلحة الدمار الشامل في العراق واحتمال استخدام القوة ضد العراق إذا فشلت في نزع سلاحها”.
وقال هوارد لمجلس الوزراء إنه تلقى اتصالا هاتفيا من بوش في وقت سابق من نفس اليوم ليطلب رسميا "أن تشارك أستراليا في عمل عسكري من جانب تحالف لنزع أسلحة الدمار الشامل من العراق".
وأخبر بوش هوارد أن الولايات المتحدة ستصدر "إنذارًا نهائيًا" للعراق قريبًا جدًا. وفي غضون يومين، كانت الحرب على قدم وساق.
وأشار الوزراء إلى "إحاطة شفهية" من قائد قوات الدفاع الأسترالية آنذاك، بيتر كوسجروف، وقائد القوات الجوية، أنجوس هيوستن، حول استعداد القوات الأسترالية "المنتشرة مسبقًا" بالفعل في الشرق الأوسط.
ومن الواضح أن هذا الإحاطة تضمنت "المخاطر المحتملة للعمل العسكري في العراق، بما في ذلك المخاطر التي يتعرض لها المدنيون العراقيون وغيرهم من المدنيين والعناصر المختلفة للوحدة بالإضافة إلى نطاق تخفيف المخاطر" - لكن التفاصيل لم يتم تسجيلها في محضر مجلس الوزراء.
وفي يوم الاثنين، سيندد زعيم حزب الخضر بالوكالة، نيك مكيم، بحرب العراق باعتبارها "واحدة من أسوأ كوارث السياسة الخارجية في تاريخ أستراليا" وسيدعو الحكومة إلى إصلاح صلاحيات الحرب.
وسيقول مكيم إن منع الحكومات من نشر قوات الدفاع الأسترالية في الصراعات الخارجية دون تصويت ملزم في البرلمان سيضمن عدم تمكن أي رئيس وزراء أسترالي من "تكرار خطأ مثل العراق دون إشراف ديمقراطي أساسي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الدمار الشامل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: نقاشات حادة ومشادات كلامية بين الوزراء بسبب غزة
سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على تصاعد نبرة النقاش الداخلي بشأن الجدوى من استمرار الحرب على قطاع غزة، ونقل ما ذهب إليه محللون من وجود تباين في تقدير الموقف بين المستويين العسكري والسياسي.
وتقول مراسلة الشؤون السياسية في القناة الـ13، موريا أسرف وولبيرغ، إن نقاشين دراميين أجريا خلال اليومين الماضيين لدى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- حول استمرار الحرب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2من السويس إلى هرمز.. عندما تزعزع المضائق الاقتصاد العالميlist 2 of 2في بريطانيا 2025 كيف لكلمات أغنية أن تكون أشد وقعا من إبادة غزة؟end of listوأضافت أن موقف الجيش هو أنه وصل إلى استنفاد المهمة ويجب السعي إلى إنهاء الحرب، مشيرة إلى أن كلام رئيس الأركان إيال زامير كان واضحا لا لبس فيه: "استمرار المعركة يهدد حياة المخطوفين".
وقالت إن النقاش شهد مشادة كلامية بصوت مرتفع جدا حول السؤال الجوهري: "ما الأهم: استعادة المخطوفين أم هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)؟"، وأكدت المراسلة الإسرائيلية أن الجيش قال بشكل صريح للوزراء: "بالنسبة إلينا حاليا، الأهم وجوب إعادة المخطوفين لبيوتهم".
بينما قال وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بصوت مرتفع إن "قضية المخطوفين حاليا أقل أهمية من هزيمة حماس".
وحسب مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12، يارون أبرهام، فإن انتقادات حادة وجهها الوزراء الذين شاركوا في النقاش الضيق لرئيس الأركان بسبب مجريات الحرب.
وتساءل كوبي مروم، وهو خبير في ما يسمى الأمن القومي والجبهة الشمالية، عن الهدف الذي قال رئيس الأركان إنه تحقق، قائلا: "ما الذي حققناه بالضبط: السيطرة على 75% من الأرض؟ هل أطلقنا سراح المخطوفين؟ هل أدى ذلك إلى صفقة مخطوفين؟". وأضاف: "لقد خسرنا 22 جنديا وحياتهم لا تقل أهمية عن حياة المخطوفين، ولم نهزم حماس".
وضع معقدووصف مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ12، نير دفوري، الوضع في غزة بأنه معقد جدا ولا يشبه الوضع في لبنان ولا في إيران، وقال في إشارة إلى حماس إن "هذه حركة تخوض حرب عصابات ويدعمها السكان وتحتجز مخطوفين وتريدون في ظل هذه الظروف من الجيش أن يعمل".
إعلانومن جهته، أقر ليلور لوتان -وهو "منسق شؤون الأسرى والمخطوفين" في مكتب رئيس الحكومة سابقا- بأن "إسرائيل لم تحقق أيا من أهداف الحرب، وكان الثمن 20 جنديا قتيلا".
ومن جهتها، تساءلت نوعا شوسترمان دفير -وهي باحثة في الشؤون الفلسطينيةـ عن الغاية من الاستمرار في الحرب، مشيرة إلى أنه لا يوجد تصدع لحماس على الأرض.
وخلصت محللة الشؤون السياسية في القناة الـ12، دانا فايس، إلى أن النظام السياسي الحالي في إسرائيل يواجه حقيقة لا بدائل لها، وأن البديل الذي يوقف حالة مراوحة المكان في غزة هو صفقة أسرى.