ضجة في استراليا بعد كشف محضر سري عن حرب العراق
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
السومرية نيوز-دوليات
كشفت استراليا اليوم الاثنين عن أوراق سرية تخص المشاركة في الحرب على العراق عام 2003، والتي تتضمن المحضر السري لمجلس الوزراء الأسترالي، فيما كشفت عن نقاط ضعف عديدة تشوب قرار المشاركة بالحرب، مثل اعتماد مجلس الوزراء على تقارير شفهية من رئيس الوزراء الأسترالي للمشاركة في الحرب دون تقديم تقارير ومعلومات كافية عن مبررات الحرب وتكاليفها بالنسبة لأستراليا.
وتظهر أوراق مجلس الوزراء التي نشرها الأرشيف الوطني اليوم الاثنين أن مجلس الوزراء بكامل هيئته وقع على القرار في 18 مارس/آذار 2003 بناءً على "تقارير شفهية من رئيس الوزراء".
ولا يتضمن سجل قرار مجلس الوزراء أي إشارة إلى أي شك حول استمرار حيازة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل"، مبينة انه "لقد سقط هذا المبرر الرئيسي للحرب بعد أشهر من عمليات البحث الفاشلة بعد الغزو".
وجاء في الوثيقة "أشار مجلس الوزراء كذلك إلى أن هدف أستراليا من المشاركة في أي عمل عسكري هو نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية".
وكان استعداد أستراليا للانضمام إلى "تحالف الراغبين" الذي جمعه الرئيس الأميركي آنذاك جورج دبليو بوش، وبدعم من رئيس وزراء المملكة المتحدة توني بلير، مثيراً للجدال إلى حد كبير في ذلك الوقت.
خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع المدن الأسترالية في فبراير/شباط 2003 ـ قبل شهر من صدور القرار الرسمي ـ للاحتجاج على حرب العراق.
استقال النائب المستقبلي، أندرو ويلكي ، من مكتب التقييمات الوطنية احتجاجًا في 11 مارس 2003. وعندما أعلن هوارد قرار الحكومة بعد أسبوع واحد، قال زعيم حزب العمال آنذاك، سايمون كرين، إنه "يوم أسود لأستراليا".
يبدو أن العديد من الدعوات الإستراتيجية الرئيسية للحكومة قد تم إجراؤها من قبل لجنة الأمن القومي السرية التابعة لمجلس الوزراء، والتي لم يتم الكشف عن سجلاتها، لكن وثائق مجلس الوزراء تظهر أن هوارد رفع الأمر إلى حكومته الكاملة للموافقة عليه في 18 مارس 2003، وقد حدث هذا دون أوراق مفصلة.
وكتب الأستاذ المشارك ديفيد لي من جامعة نيو ساوث ويلز كانبيرا في مقال حول أوراق مجلس الوزراء لعام 2003: "لم يكن هناك تقرير إلى مجلس الوزراء بشأن التكاليف والفوائد والآثار المترتبة على دخول أستراليا في الحرب".
وجاء في محضر مجلس الوزراء المكون من ست صفحات بتاريخ 18 مارس/آذار 2003 أن هوارد أطلع وزراءه على "مناقشاته الموسعة على مدى فترة من الزمن" مع بوش وبلير "فيما يتعلق بنزع أسلحة الدمار الشامل في العراق واحتمال استخدام القوة ضد العراق إذا فشلت في نزع سلاحها”.
وقال هوارد لمجلس الوزراء إنه تلقى اتصالا هاتفيا من بوش في وقت سابق من نفس اليوم ليطلب رسميا "أن تشارك أستراليا في عمل عسكري من جانب تحالف لنزع أسلحة الدمار الشامل من العراق".
وأخبر بوش هوارد أن الولايات المتحدة ستصدر "إنذارًا نهائيًا" للعراق قريبًا جدًا. وفي غضون يومين، كانت الحرب على قدم وساق.
وأشار الوزراء إلى "إحاطة شفهية" من قائد قوات الدفاع الأسترالية آنذاك، بيتر كوسجروف، وقائد القوات الجوية، أنجوس هيوستن، حول استعداد القوات الأسترالية "المنتشرة مسبقًا" بالفعل في الشرق الأوسط.
ومن الواضح أن هذا الإحاطة تضمنت "المخاطر المحتملة للعمل العسكري في العراق، بما في ذلك المخاطر التي يتعرض لها المدنيون العراقيون وغيرهم من المدنيين والعناصر المختلفة للوحدة بالإضافة إلى نطاق تخفيف المخاطر" - لكن التفاصيل لم يتم تسجيلها في محضر مجلس الوزراء.
وفي يوم الاثنين، سيندد زعيم حزب الخضر بالوكالة، نيك مكيم، بحرب العراق باعتبارها "واحدة من أسوأ كوارث السياسة الخارجية في تاريخ أستراليا" وسيدعو الحكومة إلى إصلاح صلاحيات الحرب.
وسيقول مكيم إن منع الحكومات من نشر قوات الدفاع الأسترالية في الصراعات الخارجية دون تصويت ملزم في البرلمان سيضمن عدم تمكن أي رئيس وزراء أسترالي من "تكرار خطأ مثل العراق دون إشراف ديمقراطي أساسي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الدمار الشامل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الازدواجية الإسرائيلية.. وزراء يصوتون للتوسع في غزة ويعترفون سرا بكارثيته
نشر موقع "زمان إسرائيل" العبري، تقريرا، للمحلل السياسي، شالوم يروشالمي، جاء فيه أنه: "رغم اتخاذ قرار لتوسيع نطاق العدوان على غزة، تحت مسمى عملية "عربات غدعون"، والاستيلاء على أراضٍ فيها بالإجماع، إلا أن العديد من الوزراء الذين صوّتوا لصالح القرار، أقروا بمحادثات خاصّة بمعارضتهم لهذه الخطوة".
وكشف يروشالمي، في تقرير ترجمته "عربي21" أن "بعض الوزراء الذين حضروا اجتماعات الحكومة والمجلس الوزاري، وتقرّر بالإجماع توسيع نطاق الحرب على غزة، أقرّوا في محادثات خاصة أنهم يعارضون السياسة التي يدعمونها علنًا، ويصوتون لصالحها".
وتابع: "اعترف وزيران من حزب الليكود، أخفيا هويتهما، أن إرسال عشرات آلاف الجنود إلى غزة خطوة غير ضرورية وخطيرة، قد تُودي بحياة الكثيرين، من الجنود أو الأسرى الأحياء، ولن تُحقق النتائج المرجوة".
"أحدهما كشف أن يزور عائلات قتلى الحرب، ويرى الثمن الذي تدفعه الدولة، وهناك الآن فرصة لوقف الحرب، وعقد صفقة، وإعادة الأسرى، وقد تحدثتُ مع بنيامين نتنياهو، وأخبرته أن إطلاق سراح الأسرى سيُسجل كأحد أهم إنجازاته إذا مضى قدمًا في هذه الخطوة، لكنه أبلغه أن الرد الدولي على استئناف الحرب سيكون قاسيًا، ويخشى بشدة من العقوبات الاقتصادية التي ستُفرض على الاحتلال في الأمم المتحدة" بحسب التقرير نفسه.
ولفت إلى أنه: "حاول أن يشرح لنتنياهو أن الرئيس دونالد ترامب بجانبنا طوال الوقت، ولن يسمح بحدوث ذلك، لكنه لم يُقتنع، صحيح أن الخطة المذكورة هدفها المعلن هزيمة حماس، لكنها تتضمن نقلًا جماعيًا للفلسطينيين إلى رفح، وتنفيذ مناورة عسكرية واسعة النطاق، واحتلال أجزاء من القطاع لفترة طويلة".
وأكد أنه: "رغم أن الحكومة لا تتحدث عن احتلال طويل الأمد، أو تشكيل حكم عسكري، أو مستوطنات، لكنها تُقر بأن ثلاثة وزراء يؤثرون على نتنياهو: رون ديرمر، وياريف ليفين، وبتسلئيل سموتريتش، الذي سيكون سعيدًا بقيادة مئات الكرفانات مع قوات الجيش التي ستتقدم في غزة".
وأوضح أنّ: "الوزيرين الذين تحدثوا إليه أبلغاه أننا لم نصل لهذه المرحلة بعد، ويجب ألا نتحدث عن المستوطنات، التي سنحتاج 100 ألف جندي لحمايتها، مع العلم أن نتنياهو يزعم بأن هذه خطة الجيش للتهرب من المسؤولية المستقبلية، وصرف الانتباه عن الانتقادات اللاذعة الموجهة لرئيس الأركان إيال زامير".
"لكن نتنياهو مهتم بمواصلة الحرب لأسباب أخرى، سياسية وقانونية" استرسل التقرير مشيرا إلى أنّ: "الغريب أن معظم الوزراء ما زالوا يؤيدون نتنياهو في مسألة توسيع نطاق الحرب والسعي لهزيمة حماس، رغم أننا لم نتمكن من تحقيق ذلك منذ أكثر من عام ونصف، ويزعمون أن الضغط العسكري الكبير سيؤدي لنفي قادتها من غزة".
تهجير الفلسطينيين
أوضح يروشالمي، أنّ: "العملية العسكرية الموسعة تهدف لتحريك الفلسطينيين جنوبًا نحو المعابر والساحل، لتشجيعهم على مغادرة القطاع "طواعية"، حيث لم تتخلّ الحكومة عن رؤية ترامب في فبراير، وتزعم أنه لا يزال يعمل على الخطة، ومستعد لاستثمار مبالغ طائلة فيها".
وأضاف: "نحن مستعدون لضخّ أموال في هذا المشروع، لكن المشكلة تكمن في الدول المستهدفة غير المستعدة لاستقبال الفلسطينيين الذين طُردوا أو أُخرجوا من القطاع".
إلى ذلك، كشف أنه "في بداية الحرب، فشلت محاولات التوصل لاتفاقيات سريعة مع الكونغو ورواندا، أما اليوم، فقد بادر ترامب نفسه بهذه الخطوة، ويأمل الوزراء بانفتاح أكبر في أفريقيا، ومن بين الدول الجديدة المعنية إثيوبيا التي تربطها اليوم علاقات جيدة ومصالح أمنية مشتركة مع الاحتلال".
"زارها مؤخرا وزير الخارجية غدعون ساعر، واصطحب معه وفدًا تجاريًا كبيرًا، ضمّ عشرات الممثلين عن شركات في مختلف المجالات، لتعزيز التعاون والتبادل التجاري، والتقى على انفراد لمدة ساعتين برئيس الوزراء آبي أحمد" بحسب التقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
ونقل عن "مسؤول سياسي رفيع المستوى، بأن إثيوبيا وإندونيسيا والصومال وأرض الصومال هي الدول التي تُجرى معها مفاوضات بشأن استيعاب الفلسطينيين، إثيوبيا مدينة للولايات المتحدة بدين في ظل صراعها مع مصر، كما تدرك خطر الحوثيين في القرن الأفريقي، وشملت محادثات ساعر هناك هجرة الفلسطينيين إليها" وفق تعبيره.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية