«النواب» يناقش تعديلات جديدة لإتاحة الاستثمار في الأراضي الصحراوية الأربعاء

يناقش مجلس النواب فى جلسته المقبلة، والتي من المقرر أن تنعقد يوم الأربعاء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية، والمقدم من الحكومة.

فرص الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد

يعمل مشروع القانون الجديد على جذب الاستثمارات وإجراء تعديلات تشريعية، بهدف زيادة فرص الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد وتطوير القطاعات الاقتصادية، والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية.

وتتضمن التعديلات حول قانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية بألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

خلق فرص العمل والتنمية

واشتملت التعديلات على ألا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية أحد الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن الاستثمار الاجنبي يلعب دورا كبيرا في الاقتصاديات العالمية، ما يساهم في خلق فرص العمل والتنمية.

المصدر: الوطن