وزير المالية: ترقية 52 ألف موظف بالدولة.. وتطبيق ضريبة الدخل يحتاج لمزيد من الوقت

 

مسقط - الرؤية

قال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية إنه سيتم ترقية دفعة 2013 من يوم غد الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، ودفعة 2014م سيتم ترقيتها ابتداء من 1 يوليو 2024م.

وأشار إلى أن إجمالي تكلفة الترقيات بلغت نحو 60 مليون ريال عماني وسيستفيد منها حوالي أكثر من 52 ألف موظف، مشيرا إلى أن ضريبة الدخل تم الإعلان عتها كخطة فقط، ولم يتم إقرارها حتى هذه اللحظة، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها عندما تستوفي اكتمال جميع أركانها.

من جانبه قال سعادة سالم الحارثي نائب وزير المالية إن التقديرات الأولية لميزانية 2023 تشير إلى تحقيق فائض قدره 931 مليون ريال (2.42 مليار دولار) مقارنة بعجز قدره حوالي 1.3 مليار ريال.

وأضاف أن إيرادات الموازنة ارتفعت العام الماضي بمقدار 2.163 مليار ريال عما كان مقدرا في البداية وهو 12.213 مليار ريال، إذ وصلت إيرادات النفط إلى 6.883 مليار ريال وإيرادات الغاز الطبيعي إلى نحو ملياري ريال نتيجة زيادة الإنتاج وارتفاع الأسعار.

وتأتي جملةُ الإيرادات المقدّرة للميزانية العامّة للدّولة للعام 2024م التي تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط (60) دولارًا أمريكيًّا للبرميل تبلغ نحو (11) مليارًا و(10) ملايين ريال عُماني بارتفاع نسبته (9.5) بالمائة عن الإيرادات المقدّرة لعام 2023م.

أما إجمالي الإنفاق العام يُقدّر بنحو (11) مليارًا و(650) مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة (2.6) بالمائة عن الإنفاق المقدّر لعام 2023 ويشمل كلفة خدمة الدَّيْن العام البالغة نحو مليار و50 مليون ريال عُماني. عجزُ ميزانية 2024 يُقدّر بنحو (640) مليون ريال عُماني ويمثل نسبة (6) بالمائة من جملة الإيرادات ونسبة (1.5) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد وزير المالية أن  ميزانية 2024م تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم الجانب الاجتماعي من خلال تمكين صندوق الحماية الاجتماعية والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان، مشيرا إلى أن تقدير الإيرادات العامّة يأتي في إطار النهج التحوطي لتقليل عبء أي تحدّيات مالية قد تطرأ خلال السنة الماليّة 2024م وضمان تلبية الاحتياجات التمويليّة في حال انخفاض أسعار النفط.

وأضاف بأن جملةُ الاحتياجات التمويليّة للسنة الماليّة 2024م تبلغ (2.2) مليار ريال عُماني متضمّنة العجز إضافة إلى أقساط القروض المتوقّع سدادها خلال هذا العام.

وأشار وكيل وزارة المالية أن النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2023 التي تشير إلى تحقيق فائض مالي بنحو (931) مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدّر في الميزانية العامة للدّولة بنحو مليار و(300) مليون ريال عُماني، موضحا أن الإيراداتُ العامّة للدولة في عام 2023 ارتفعت إلى 12 مليارًا و213 مليون ريال عُماني أي بزيادة بلغت نحو مليارين و(163) مليون ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد في ميزانية العام ذاته، فيما سجل الإنفاق العام 11 مليارًا و282 مليون ريال عُماني، وأن صافي إيرادات النّفط في عام 2023 يرتفع بنسبة (29) بالمائة ليسجل نحو (6) مليارات و(883) مليون ريال عُماني، وارتفاع صافي إيرادات الغاز بنسبة (43) بالمائة ليبلغ نحو ملياري ريال عُماني نتيجة ارتفاع إنتاج الغاز وأسعاره، وأن النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2023 تشير إلى تمكّن الحكومة من خفض الدَّيْن العام من (17.6) مليار ريال عُماني إلى (15.2) مليار ريال عُماني وذلك بسداد نحو (2.4) مليار ريال عُماني، ما أدى إلى توفير (140) مليون ريال عُماني من تكلفة خدمة الدَّيْن العام.

 وتشير تقديراتُ مصروفات الإسهامات والنفقات الأخرى في ميزانية عام 2024م تعتمد مليارين و177 مليون ريال عُماني منها 560 مليون ريال عُماني لبرامج الحماية الاجتماعية و460 مليون ريال عُماني لدعم قطاع الكهرباء و184 مليون ريال عُماني لدعم قطاع المياه والصرف الصحي و35 مليون ريال عُماني لدعم المنتجات النفطية و25 مليون ريال عُماني لدعم السلع الغذائية و55 مليون ريال عُماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية.

 وأن الميزانيةُ العامّة للدّولة للسنة الماليّة 2024م اعتمدت (4.6) مليار ريال عُماني للقطاعات الاجتماعية والأساسية التي تشكل (40) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام منها مليار و(974) مليون ريال عُماني لقطاع التعليم.

وأوضح أن ميزانيّة 2024م خصّصت نحو مليار و(140) مليون ريال عُماني للميزانية الإنمائية والمشروعات ذات الأثر التنموي.

 وذكر بأن  المصروفات الجارية في ميزانية 2024م تُقدّر بنحو (8) مليارات و(573) مليون ريال عُماني مشكّلة ما نسبته (73) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، وأن حجمُ الإنفاق الإنمائي والاستثماري المتوقّع خلال الميزانية العامّة للدولة لعام 2024م والمؤسسات الحكوميّة الأخرى وهي جهاز الاستثمار العُماني والشركات التابعة له وشركة تنمية طاقة عُمان يُقدّر بنحو (3.9) مليار ريال عُماني.

وأشار سعادتُه بأن مخصّص المحافظات في ميزانية 2024م يبلغ نحو (83.7) مليون ريال عُماني منها (44) مليون ريال عُماني لبرنامج تنمية المحافظات.

وأشار أيضًا إلى أن المنافع الوطنية من خفض إجمالي الدَّيْن العام تسهم في تحقيق وفورات سنوية من خدمة الدَّيْن العام المستقبلية تبلغ 350 مليون ريال عُماني، وخفض إجمالي الدَّيْن العام حتى نهاية عام 2023م بنحو 5.5 مليار ريال عُماني.

وذكر سعادته بتوجه لدراسة 1539 رسم خدمة لـ 6 جهات حكومية ضمن المرحلة الثالثة من مراحل تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية الذي يراعي الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى اعتماد خطّة تطوير القطاع المالي المقدّمة من البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الخطة في فبراير القادم.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية