بداية من اليوم.. الفوائد الاقتصادية لانضمام مصر فعليًا إلى مجموعة البريكس
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن انضمام مصر لمجموعة البريكس يضع على كاهلها مزيد من المسئولية والمطالب والعمل والجهد لتعظيم الاستفادة من الانضمام لذلك التكتل الاقتصادي المهم.
أهمية انضمام مصر لمجموعة البريكسأضاف الإدريسي في تصريحه لـ"الوفد"، أن مصر تحتاج مزيد من الجهد على مستوى رفع معدل الصادرات والسياسات الإنتاجية التي تتبعها الدولة المصرية، فضلًا عن ضرورة تهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الاجنبية من الدولة التابعة لذلك التكتل.
أكد أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن من ضمن الاستفادة من مجموعة البريكس هو التعامل بالعملات المحلية والتقليل من هيمنة الدولار، وذلك إلى حين تنفيذ مقترح تخصيص عملة موحدة.
تابع: ومن الممكن الاستفادة أيضًا بألحاق العمالة المصرية بهذه الدول وتبادل الخبرات بين دول المجموعة وهو ما ينعكس على قطاعات الاقتصاد كالصناعة والزراعة وإدخال التكنولوجي الحديثة، مختتمًا: نراهن على قدرة الدولة في الاستفادة من تكتل البريكس.
يذكر، أن بداية من يناير 2024، يتم تفعيل عضوية مصر في مجموعة البريكس، بعد دعوة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، لستة دول جديدة الانضمام للمجموعة وهم " مصر، وإيران، والسعودية، والإمارات، والأرجنتين، وإثيوبيا"، بجانب الدول الأساسية بالتجمع وهم "البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا"، ليصبح الدول الأعضاء 11 دولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجموعة البريكس البريكس أهمية انضمام مصر لمجموعة البريكس هيمنة الدولار العملات المحلية
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية والهجرة تعد دراسة شاملة حول خارطة الاستثمار في أفريقيا
قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بإعداد دراسة شاملة تعد الأولى من نوعها بعنوان "الخريطة الاستثمارية في القارة الأفريقية" تهدف إلى إطلاع القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين على الفرص الاستثمارية في القارة الإفريقية، آخذا فى الاعتبار تنوع القطاعات الواعدة للاستثمار فى أفريقيا ومنها قطاعات الزراعة والتعدين والبناء والتشييد والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية.
جاء ذلك في إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الخارجية والهجرة بالقارة الأفريقية والمساهمة فى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أفريقيا ودعم نشاط الشركات المصرية وتنفيذ مشروعات تنموية في الدول الأفريقية المختلفة.
وتتضمن الدراسة معلومات أساسية عن الدول الأفريقية المختلفة والقوانين المنظمة للاستثمار فيها، فضلا عن المؤسسات والهيئات الوطنية المسئولة عن الاستثمار بما يسهم في دعم قطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار فى أفريقيا.
ويأتى هذا الجهد فى إطار ما توليه وزارة الخارجية من أولوية للدائرة الأفريقية فى السياسة الخارجية المصرية والعمل على دعم الإقتصادى الوطنى من خلال تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية مع الدول الأفريقية.
وتقوم وزارة الخارجية والهجرة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة ذات الصلة لتعزيز دور القطاع الخاص المصرى للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الاسواق الأفريقية المختلفة بما يسهم فى دعم التطلعات التنموية الأفريقية ويعزز من العلاقات المصرية - الأفريقية.